المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة تزور تركيا اليوم
تبدأ المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى تركيا تستمر ثلاثة أيام، في زيارة رفيعة تعتبر الثانية من نوعها خلال أسبوع، بعد زيارة قبل أيام من قبل مساعدة وزير الخارجية ويندي شيرمان لأنقرة وإسطنبول، والتي استمرت عدة أيام أيضاً.
وتكثفت في الأيام الأخيرة اللقاءات التركية الأميركية على مختلف الأصعدة، السياسية والعسكرية والاستخبارية، تمهيداً للقاء الذي سيجمع الرئيسين رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن على هامش قمة الناتو في بروكسل 14 الجاري.
وتمتد زيارة غرينفيلد ثلاثة أيام، وتتضمن جانبين، الأول هو لقاء المسؤولين الأتراك ومواصلة المشاورات والتحضيرات المتعلقة بقمة أردوغان-بايدن، وسبل تجاوز الخلافات المتعمقة بين البلدين، إذ سبق أن أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو أن بلاده تقدمت بخارطة طريق لحل الخلافات المتعمقة بين البلدين، وأن واشنطن تدرس هذه الخارطة.
أما الجانب الآخر للزيارة فيتمثل بالملف السوري، حيث ستزور المندوبة الأميركية الحدود السورية التركية وستلتقي مع اللاجئين السوريين، وتطّلع على الأوضاع الإنسانية، إذ تأتي هذه الزيارة في وقت تجرى فيه المشاورات الدولية من أجل تمديد قرار فتح المعابر الإنسانية باتجاه الداخل السوري.
ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية، عن مصادر دبلوماسية أميركية، أن غرينفيلد ستلتقي خلال زيارتها مع مسؤولين أتراك رفيعي المستوى، وستبحث خلال الزيارة قضايا مثل تعزيز العلاقات الأميركية التركية، والتحديات العالمية، وتطوير التعاون بشأن سورية.
وبينت أن السفيرة ستزور الحدود السورية وستجتمع مع لاجئين سوريين، وستؤكد خلال الزيارة على الحاجة إلى فتح المزيد من المعابر الحدودية، من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية الدولية للاجئين السوريين وحتى يتسنى استمرارها عبر الحدود.
وينتهي قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري عبر معبر باب الهوى الوحيد، في 11 يوليو/تموز المقبل، بعد أن رفضت روسيا سابقا فتح معابر إنسانية أخرى وفرضت شروطا محددة، وبقي التوافق على معبر واحد فقط.
وتسعى الإدارة الأميركية الجديدة، في أول اختبار دولي لها حول سورية، إلى فتح معابر جديدة بخلاف معبر باب الهوى، خاصة باتجاه مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية (قسد) المدعومة من طرفها.
وسبق أن فتحت روسيا من طرف واحد قبل أشهر معابر بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب، من أجل العبور الإنساني، وكانت تهدف من خلاله بحسب مصادر تركية، لتخفيف الأزمة الخانقة على النظام، ومع فشل فتح المعبر من طرف واحد توجهت الأنظار إلى تمديد القرار الأممي المتعلق بالمعابر الإنسانية، ومحاولة ابتزاز روسيا للدول المعنية في هذا الملف.
ومن المرجح أن تلجأ روسيا لربط فتح معابر إنسانية جديدة، بفتح معابر بين مناطق النظام والمعارضة، من أجل إنعاش مناطق سيطرة النظام، وتخفيف الضغوط المتراكمة عليه.
وتأمل تركيا فتح صفحة جديدة مع الإدارة الأميركية الجديدة، لكن بايدن استهل العلاقات مع تركيا بوصفه أحداث العام 1915 بحق الأرمن، في زمن الدولة العثمانية، بأنها "إبادة"، ما أضاف بعداً جديداً للخلافات، واستدعى ردود فعل كبيرة من تركيا، إذ جاء اعترافه بعد يوم واحد من اتصاله الوحيد مع أردوغان، ما يُشير إلى أجواء متوترة ستتضح أكثر خلال لقاء الشهر المقبل.
ومن الملفات العالقة بين البلدين، ملف جماعة "الخدمة" وزعيمها الداعية فتح الله غولن، الموجود في أميركا، إذ تحمّل تركيا الجماعة مسؤولية الوقوف خلف المحاولة الانقلابية في العام 2016 للإطاحة بحكم الرئيس أردوغان، وعدم التعاون القضائي الأميركي مع الجانب التركي.
ومن ضمن الملفات أيضاً مسألة "وحدات الحماية الكردية" والدعم الأميركي الواسع لها، وهو ملف خلافي بين البلدين، إذ تتهم تركيا هذه الوحدات بأنها امتداد لـ"حزب العمال الكردستاني" في الساحة السورية.
ومن الملفات العالقة قضية مصرف "خلق بانك"، والمحاكمة المستمرة بحجة خرق العقوبات على إيران، وأيضاً ملف صواريخ "إس 400" الروسية التي اشترتها أنقرة، ما أدى إلى فرض عقوبات على تركيا ومنعها من الحصول على مقاتلات "إف 35" وإخراجها من برنامج تصنيعها، وفرض عقوبات على مسؤولين أتراك.
ولعل أبرز ما أثار حفيظة الجانب التركي تصريح لبايدن قبل نحو عام، تحدث فيه عن تشكيل أردوغان خطراً، وأنه يجب دعم المعارضة التركية من أجل الإطاحة به.
وبناء على ما سبق، يبدو أن الملفات الخلافية بين البلدين عميقة جداً، ولا توجد بوادر لحلها، ورغم ذلك تأمل تركيا أن يكون اللقاء المباشر وجهاً لوجه بين الرئيسين مفتاحاً لبدء عودة العلاقات بين الطرفين العضوين في حلف الشمال الأطلسي، واللذين يمتلكان أكبر قوة عسكرية فيه.
