المكتب الإعلامي الحكومي يفنّد ادعاءات الاحتلال بخصوص تجويع غزة

12 اغسطس 2025   |  آخر تحديث: 14:51 (توقيت القدس)
صلاة الجنازة على طفل توفي بسبب سوء التغذية، غزة 12 أغسطس 2025 (عبد الله العطار/الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسرائيل بترويج "أكاذيب" لنفي سياسة تجويع المدنيين، مشيراً إلى أن تقارير دولية وثّقت مستويات متقدمة من المجاعة في القطاع بسبب الحصار.
- نفت إسرائيل حدوث مجاعة، متهمة "حماس" بنشر معلومات مضللة، بينما أكدت تقارير الأمم المتحدة وفاة مئات الأشخاص بسبب نقص الغذاء والدواء.
- أشار المكتب إلى تدمير القطاع الزراعي والحيواني واستهداف مراكز توزيع الغذاء، مع اعتراف وزراء إسرائيليين بسياسة الحصار، رغم السماح المحدود بدخول بعض الشاحنات.

اتّهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي بترويج "أكاذيب ومحاولات تضليل" تهدف إلى نفي السياسة الممنهجة لتجويع السكان المدنيين، مؤكداً أن ما ورد في بيانه الأخير لا يعدو كونه "قفزة في الهواء" للتغطية على جريمة موثقة بالأدلة والشهادات الدولية.

وكانت وحدة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية قد نفت حدوث مجاعة في قطاع غزة، مؤكدة أن "حماس" تقف وراء ما وصفته بـ "نشر متعمد ومضلل" للبيانات، وذلك وفق تقرير أصدرته صباح الثلاثاء. وقال المنسق إن "حماس تعمل على تصوير مرضى في غزة يعانون من حالات صحية مزمنة وخطيرة على أنهم توفوا نتيجة سوء التغذية"، مشيراً إلى أن ذلك "جزء من حملة منسقة تهدف إلى تشويه صورة دولة إسرائيل وتحقيق مكاسب سياسية".

في المقابل، أكد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، أن تقارير الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، مثل برنامج الغذاء العالمي و"أوتشا" ومنظمة الصحة العالمية، وثّقت وصول معدلات الجوع وسوء التغذية في القطاع إلى مستويات متقدمة من المجاعة أدت إلى وفاة مئات الأشخاص، بينهم عشرات الأطفال، نتيجة الحصار الشامل وإغلاق المعابر ومنع دخول الغذاء والدواء، واعتبر أن هذه الشهادات الدولية المحايدة تنسف رواية الاحتلال بالكامل.

وأشار البيان إلى أن "محاولات الاحتلال التذرع بإصابة بعض الضحايا بأمراض مزمنة لا تعفيه من المسؤولية القانونية والأخلاقية، إذ إن هؤلاء كانوا بحاجة إلى غذاء ورعاية طبية وأدوية حرمهم منها الحصار، ما جعل وفاتهم نتيجة مباشرة لسوء التغذية ونقص الدواء". ووفق البيان، فإن "إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية دقيقة وموثقة، ويُعد ارتفاع عدد الوفيات بسبب الجوع نتيجة طبيعية لتشديد الحصار. فبينما سُجّلت أربع وفيات في الأشهر الأولى للحرب، حين كان جزء من المخزون الغذائي متوفراً، ارتفع العدد إلى 50 مع زيادة القيود، ثم إلى 168 وفاة، بعد منع دخول الغذاء كلياً منذ 2 مارس 2025".

وأشار المكتب إلى تدمير الاحتلال القطاع الزراعي والحيواني، حيث انخفض إنتاج الخضراوات السنوي من 405 آلاف طن إلى 28 ألف طن فقط لسكان يزيد عددهم عن 2.4 مليون نسمة، إضافة إلى القضاء على 665 مزرعة أبقار وأغنام ودواجن، واستهداف قوافل الإغاثة واحتجازها وسرقة محتوياتها. وبحسب البيان، فإن الاحتلال استهدف أيضاً 44 تكية طعام و57 مركزاً لتوزيع الغذاء، وقتل عشرات العاملين فيها، وحوّل نقاط توزيع المساعدات إلى "مصايد موت"، عبر إطلاق النار على طوابير المدنيين.

ولفت المكتب إلى أن وزراء في حكومة الاحتلال اعترفوا علناً بسياسة الحصار والتجويع، حيث قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: "سنقطع كل شيء عن غزة: لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا غاز"، كما أعلن الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش: "لن ندخل حبة قمح واحدة إلى غزة"، فيما دعا آخرون إلى استخدام السلاح النووي ضد القطاع.

ورغم السماح المحدود بدخول بعض الشاحنات في 27 يوليو/ تموز الماضي تحت ضغط دولي، أكد المكتب أن الاحتلال ما زال يمنع دخول أكثر من 430 صنفاً غذائياً، تشمل اللحوم المجمدة، والأسماك، والأجبان، ومشتقات الألبان، والخضراوات والفواكه المجمدة، إلى جانب مئات الأصناف الأخرى الضرورية للمواطنين والمرضى.

المساهمون