المفوض السامي لحقوق الإنسان يندد بإسرائيل بسبب القتل الجماعي للفلسطينيين في غزة

ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الاثنين، بإسرائيل بسبب "القتل الجماعي" للمدنيين الفلسطينيين في غزة و"عرقلة وصول المساعدات اللازمة لإنقاذ الأرواح".

ولم يصل تورك إلى حد وصف حرب غزة بأنها إبادة جماعية متواصلة، كما حثه مئات من موظفي الأمم المتحدة. لكن في كلمته الافتتاحية أمام الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، عبّر تورك عن فزعه مما وصفه "بالاستخدام العلني لخطاب الإبادة الجماعية" و"التجريد المشين لإنسانية" الفلسطينيين من جانب كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وقال تورك إن "القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة على يد إسرائيل، وما سببته من معاناة لا توصف ودمار شامل وعرقلتها وصول المساعدات اللازمة لإنقاذ الأرواح وما يترتب على ذلك من تجويع المدنيين، وقتلها للصحافيين، وارتكابها جرائم حرب الواحدة تلو الأخرى كلها أمور تصدم ضمير العالم".

أخبار

التحديثات الحية

"العفو الدولية": إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في غزة

وأوضح أن "هناك أدلة كافية يتعين على إسرائيل تفنيدها أمام محكمة العدل الدولية، والأدلة تتزايد"، في إشارة إلى حكم محكمة العدل الدولية في يناير/ كانون الثاني الماضي الذي يقضي بإلزام إسرائيل قانونا بمنع أعمال الإبادة الجماعية. وقال وفد إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف إنه سيرد على طلب التعليق قريبا.

وحذر تورك من أن "اتجاهات مقلقة"، تشمل تمجيد العنف وانسحاب بعض الدول من النظام متعدد الأطراف، تقوض حقوق الإنسان والنظام الدولي في جميع أنحاء العالم. وقال: "قواعد الحرب تنتهك، دون أي مساءلة تذكر". وأدان تورك ما وصفها بأنها انتهاكات واسعة النطاق في الحرب في غزة وكذلك الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا والنزاعات في السودان وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي 7 سبتمبر/ أيلول الحالي، طلب مئات الموظفين في مكتب تورك، منه وصف حرب غزة صراحة بأنها إبادة جماعية تحدث حالياً، وفق ما جاء في رسالة اطلعت عليها "رويترز". وأظهرت الرسالة، أن الموظفين يعتبرون أن المعايير القانونية من أجل وصف ما يحدث بأنه إبادة جماعية قد تحققت في حرب غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأشاروا إلى حجم ونطاق وطبيعة الانتهاكات الموثقة هناك.

وجاء في الرسالة التي وقعتها لجنة من الموظفين نيابة عن أكثر من 500 موظف: "تتحمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مسؤولية قانونية وأخلاقية قوية للتنديد بأعمال الإبادة الجماعية". وأضاف الموظفون: "عدم التنديد بإبادة جماعية تحدث حالياً يقوض مصداقية الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان نفسها". وأشار الموظفون في الرسالة إلى ما ينظر إليه على أنه إخفاق للهيئة الدولية من الناحية الأخلاقية، لأنها لم تبذل ما يكفي من الجهود لوقف الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 التي أودت بحياة أكثر من مليون شخص.

(رويترز، العربي الجديد)