المغرب يتهم إسبانيا بمحاولة "إقحام" الاتحاد الأوروبي في أزمة البلدين
المغرب يتهم إسبانيا بمحاولة "إقحام" الاتحاد الأوروبي في الأزمة بين البلدين
استبق المغرب انعقاد البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، يوم غد الخميس، للتصويت على مشروع قرار يتضمن إدانة صريحة ومباشرة للمغرب بخصوص المسؤولية عن الهجرة غير المسبوقة لآلاف الأشخاص نحو مدينة سبتة في 17 مايو/ أيار الماضي، باتهام إسبانيا بمحاولة "إقحام" الاتحاد الأوروبي في الأزمة السياسية بين البلدين.
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال مؤتمر صحافي، عقدة مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره الهنغاري بيتر سيجارتو، إن المغرب كان واضحاً منذ البداية وأكد أن الأزمة مع إسبانيا أزمة سياسية ثنائية وليست أزمة مع الاتحاد الأوروبي.
واعتبر بوريطة، أن محاولات مدريد جعل الأزمة أوروبية لا تدعم مسار تحسين العلاقات، مشدداً على أن الأزمة مع إسبانيا لم تبدأ بوصول زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية إبراهيم غالي، إلى أراضيها ولن تنتهي برحيله، لأنها أزمة ثقة، بحسب تعبيره.
وأكد أن علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي ممتازة، وهو ما عكسته التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأوروبيين الذين يرون في المغرب شريكاً استراتيجياً، لافتاً إلى أن الرباط طورت في السنوات الأخيرة شراكات متعددة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يقر ويعترف بدور المغرب الرئيسي في ملف الهجرة.
واعتبر رئيس الدبلوماسية المغربية أن إقحام الجانب الإسباني لأوروبا في النزاع لن يساعد على إيجاد حل للخلاف بين البلدين، وأنه يهدف إلى صرف النظر عن الأسباب الحقيقية لجذور الخلاف بين البلدين.
وقال بوريطة إن التوتر مع إسبانيا ما يزال قائماً ما دامت أسباب الخلاف الأساسية موجودة، مشيراً إلى أن "الحل يجب أن يأتي من مدريد التي تسببت في هذا التوتر وليس من الرباط".
وتأتي تصريحات بوريطة عشية عقد البرلمان الأوروبي بستراسبورغ جلسة عمومية، يوم غد الخميس، للتصويت على مشروع قرار يتضمن إدانة صريحة ومباشرة للمغرب بخصوص المسؤولية عن الهجرة غير المسبوقة لآلاف الأشخاص نحو مدينة سبتة في 17 مايو/ أيار الماضي، من بينهم مئات القاصرين.
وتسعى الأحزاب الإسبانية إلى دفع البرلمان الأوروبي إلى إدانة المغرب وفرض عقوبات عليه من خلال مشروع القرار، الذي تقدمت به في سياق تحركات قادتها داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية منذ اليوم الأول لأزمة الهجرة إلى سبتة.
بالمقابل، اتهم رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، الجانب الإسباني بـ"محاولة صرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب والرباط". معتبرًا في تصريح صحافي ليلة الأحد الماضي، أن إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول "توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية في أزمة الهجرة في سبتة"، أنه يتنافى مع جودة التعاون القائم بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار محاولات صرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب وإسبانيا.
وعلى امتداد السنوات الماضية، كان ملف المهاجرين القاصرين في إسبانيا عموماً، وفي سبتة ومليلية وفي بعض دول الاتحاد الأوروبي، مصدراً للتجاذبات والنقاشات السياسية خلال زيارات المسؤولين الأوروبيين الرباط.
والثلاثاء الماضي، وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالتسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية، مع التأكيد على التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القصر غير المصحوبين الذين تم تحديدهم على النحو الواجب.
وأعرب المغرب عن استعداده للتعاون، مع البلدان الأوربية والاتحاد الأوربي، من أجل تسوية هذه القضية، وعن أمله في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والدول المعنية من تجاوز القيود الإجرائية لتسهيل هذه العملية.
ولاقى قرار المغرب ترحيباً من بلدان الاتحاد الأوروبي، إذ عبرت المتحدثة باسم الاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نبيلة مصرالي، في تصريح لوكالة "المغرب العربي للأنباء" الرسمية، أمس الثلاثاء، عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بقرار المغرب تسهيل عودة القاصرين المغاربة غير المرفوقين، والذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي والمغرب حافظا على مدى سنوات على تعاون ممتاز في مجال الهجرة، ما أدى إلى بلوغ نتائج جيدة للغاية، معربة عن قناعتها بتمكن المغرب في الحفاظ على هذا التعاون.
وتعيش العلاقات المغربية الإسبانية على وقع أزمة مكتومة مستمرة منذ أشهر، أشعلها استقبال مدريد لزعيم "البوليساريو"، في 18 إبريل/ نيسان الماضي، بهوية جزائرية مزيفة للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا. وزاد تدفق المهاجرين من الأراضي المغربية إلى مدينة سبتة الأسبوع الماضي من حدة الأزمة.
