المغرب يتهم "هيومن رايتس" بـ"الانحياز السياسي" في قضية الصحراء

اتهمت السلطات المغربية، الإثنين، منظمة "هيومن رايتس ووتش" بـ"الانحياز السياسي  للطرف المحتضن للانفصال" في الصحراء، معتبرة إياها فاقدة لـ"الحياد" و"منخرطة في حملة سياسية ممنهجة مضادة" للرباط.

وكانت "رايتس ووتش" (حقوقية غير حكومية)، قالت في تقريرها السنوي الصادر 14  يناير/ كانون الثاني الحالي، إن السلطات المغربية منعت "بشكل منهجي التجمعات في الصحراء المساندة لحق الصحراويين في تقرير المصير، وعرقلت عمل بعض المنظمات الحقوقية المحلية غير الحكومية، بما في ذلك عن طريق منعها من التسجيل القانوني، وفي بعض الأحيان ضرب النشطاء والصحافيين أثناء احتجازهم وفي الشوارع".

واعتبرت المندوبية الوزارية، في بيان وصل إلى "العربي الجديد "، أن "هيومن رايتس ووتش" "مفتقدة في الأصل لمقومات الحياد وما يفرضه من مسافة ضرورية، إزاء نزاع إقليمي من هذا الحجم حيث لا يمكنها أن تكون موضوعية في عرضها للحقائق، ولن تستطيع، ولو من باب الإشارة المحتشمة، التذكير، بما ورد من ترحيب في قرار مجلس الأمن السالف الذكر، بشأن الخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب والدور التي تؤديه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اللتان تعملان في مدينتي الداخلة والعيون، وكذا بتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتشجيع تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

وأضافت المندوبية: "ولأن منظمة (رايتس ووتش) منحازة سياسيا للطرف المحتضن للانفصال، لا يمكنها إلا أن تتغاضى عما ورد في قرار مجلس الأمن بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان الفردية والجماعية، المباشرة في حق المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر".

تقارير عربية

التحديثات الحية

دي ميستورا في الرباط: محاولة أولى لاستئناف العملية السلمية بالصحراء

ولفتت المندوبية إلى أن" منظمة "رايتس ووتش" تكون بذلك قد فقدت، في الأصل والمنطلق، مقومات الحياد والمسافة الضرورية لتقييم أوضاع حقوق الإنسان. ومن حيث النتيجة لا تستحق الرد، تبعا لذلك، حول قضاياها، التي تواصل المملكة مباشرتها في إطار ممارستها الاتفاقية تبعا لالتزاماتها الدولية، وكذا بمناسبة حواراتها الاستراتيجية المنظمة مع الأطراف الدولية الوازنة المعنية".

إلى ذلك، اعتبرت المندوبية أن "الفقرات الواردة في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش لسنة 2021، بخصوص الصحراء المغربية، تعد أكبر حجة على انخراطها في حملة سياسية ممنهجة مضادة لبلدنا، وأكبر دليل على عدم انسجامها مع منهجها، بخصوص التعامل مع الحقائق".

 وأضافت: "الموقف المحتشم للمنظمة من موضوع الصحراء المغربية المعروض على الأمم المتحدة، بعدم تسليمها بطبيعة النزاع، باعتباره نزاعا إقليميا معروضا على أنظار مجلس الأمن منذ عقود".

ولفتت المندوبية الوزارية إلى إصرار "رايتس ووتش" على ترديد أطروحة تجاوزها الزمن، وعدم القدرة حتى على الإشارة، إلى المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي، التي تحظى باعتراف دولي، يصفها، باستمرار، بالمبادرة الجدية وذات المصداقية، معتبرة أنه بانحيازها الصريح لأطروحة محتضن الانفصال، تكون قد أخلت بقواعد الحياد المفروض في منظمة معنية بحقوق الإنسان.

وأضافت المندوبية أن المنظمة تتجاهل الدعوة الأممية إلى انخراط الأطراف في إيجاد حل سياسي واقعي متفاوض حوله ومقبول من جميع الأطراف، أكد عليه باستمرار، مجلس الأمن، منذ سنوات في مناسبات عدة كان آخرها قراره الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2021 الذي رحب فيه بالموائد المستديرة بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية، بما فيها "الدولة محتضنة الانفصال"، التي تم ذكرها خمس مرات في القرار.

ويعيد الجدل الذي أثاره تقرير "هيومن رايتس ووتش"، إلى الواجهة، النقاش حول علاقة الرباط ببعض المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، والتي شهدت خلال السنوات الماضية توترات علنية، وتبادل اتهامات في بيانات رسمية.

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر تعلن اللجوء للقضاء الدولي لحل نزاعاتها العقارية مع المغرب

وخلال مواجهته للانتقادات التي تضمنتها تقارير بعض المنظمات الحقوقية الدولية، ظلّ المغرب يقول إنه يمثل حالة استثناء في محيطه الإقليمي، بدليل أنه فتح ذراعيه أمام كل الفاعلين الحقوقيين المهتمين بحقوق الإنسان، وأنه قطع أشواطاً مهمة منذ إقرار تجربة العدالة الانتقالية، وأنه يتعامل بكل أريحية مع كل المؤسسات الحقوقية التي تعمل بحيادية، ولم يتخذ يوماً وضعية "المعادي لها" كما "تفعل بلدان مجاورة للمغرب".