المغرب يتهم "العفو الدولية" بـ"الانحياز السياسي" لخصوم وحدة ترابه
المغرب يتهم "العفو الدولية" بـ"الانحياز السياسي" لخصوم وحدة ترابه
دخلت علاقة المغرب بمنظمة العفو الدولية (أمنيستي) مجدداً، في نفق الأزمة، وذلك على خلفية تقرير أصدرته المنظمة نهاية الشهر الماضي قالت فيه إنَّ "السلطات المغربية يجب أن تحقق على وجه السرعة في مزاعم قيام عناصر الشرطة وقوات الأمن بالاعتداء العنيف على خمس ناشطات صحراويات".
واتهمت السلطات المغربية، في بيان لها رداً على بيان منظمة العفو الدولية الصادر في 27 مايو/أيار الماضي، ليل الثلاثاء، "أمنيستي" بـ"الانحياز السياسي الصريح لخصوم الوحدة الترابية" للمملكة، ما "يجعل منهجيتها في التدخل الحقوقي الحمائي، تفتقد كل شرعية، وذلك في فصل جديد من فصول التوتر غير المسبوق المستمر منذ نحو السنتين بين الرباط والمنظمة الحقوقية الدولية.
وكانت المنظمة قد قالت في بيان لها إن خمس سيدات تعرضن "للضرب بالهراوات واللكم والركل.. من طرف ضباط شرطة" بعد مشاركتهن في احتجاجات سلمية، وإن ذلك وقع "بعدما عبّرن عن دعمهن العلني للناشطة الصحراوية سلطانة خيا، بمدينة بوجدور منتصف إبريل/نيسان الماضي.
ونقل البيان عن المسؤولة في المنظمة آمنة القلالي قولها: "نحث السلطات المغربية على إنهاء المضايقة والعنف الممارس بحق الناشطات الصحراويات، وعلى بدء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع مزاعم التعذيب والمعاملة القاسية".
#المغرب: نحث السلطات المغربية على إنهاء المضايقة والعنف الممارس بحق الناشطات الصحراويات، وعلى بدء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من قبل الشرطة المغربية وعناصر الأمن https://t.co/rqq45AW1f8
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) May 27, 2022
وتعليقاً على ذلك، أوضحت السلطات المغربية أنها "سجلت باستغراب، مرة أخرى، أن منظمة العفو الدولية، لم تكلف نفسها عناء فحص المعلومات والمعطيات المتوفرة حول هذه الحالات وغيرها، والصادر عديدها عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي سبق أن نشر معطيات دقيقة حول الموضوع، مبرزة أنه هكذا "يتأكد مرة أخرى انزياح هذه المنظمة عن مبادئ الحياد والموضوعية والمهنية في مقاربة ادعاءات الانتهاكات، التي كانت سباقة لوضعها".
وبخصوص مزاعم المنظمة إخضاع الناشطة الصحراوية وعائلتها للإقامة الاجبارية ومحاصرتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قالت السلطات المغربية إن ذلك "يتناقض، من الناحية الواقعية، مع كون المعنية بالأمر تمارس حياتها بشكل طبيعي، وتقديمها لطلب تجديد جواز سفرها وتنقلها إلى الإدارة المختصة لتسلمه ومكوثها بمدينة العيون ثلاثة أيام، ومغادرتها للمملكة في الآونة الأخيرة إلى الخارج، بكل حرية، ودون عوائق تذكر، على خلاف الادعاءات التي يصر بيان منظمة العفو بشأن إخضاع المعنية بالأمر للإقامة الجبرية، وإلا لماذا تنقلت المعنية بالأمر بكل حرية وتسلمت جواز سفرها وغادرت البلاد في الوقت الذي اختارته".
وتابعت أن منظمة العفو الدولية "تؤكد بهذا البيان من جديد افتقادها للمصداقية، ضاربة عرض الحائط بمُستلزمات الحياد، ومستغلة ورقة حقوق الإنسان بشكل سياسوي مكشوف من موقع اصطفافها إلى جانب طرف ضد طرف، في نزاع إقليمي معروض على أنظار مجلس الأمن، وبذلك يختل ميزان حديثها في الأصل عن أوضاع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة".
ومنذ يوليو/تموز 2020 يستمر التجاذب بين المغرب ومنظمة العفو الدولية، من دون أن تلوح في الأفق أي انفراجة قريبة في العلاقات المتوترة بين الطرفين.
