المغرب وفرنسا يوقعان إعلاناً لـ"شراكة استثنائية" تمتد إلى الصحراء

29 أكتوبر 2024
العاهل المغربي والرئيس الفرنسي في الرباط، 28 أكتوبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تعزيز العلاقات الثنائية: وقع المغرب وفرنسا إعلان شراكة استثنائية تشمل الصحراء، مما يعزز العلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية بين البلدين، مع تأكيد فرنسا على سيادة المغرب ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي.

- مجالات التعاون: تركز الشراكة على التقارب السياسي والاستراتيجي، وتشمل التعاون في الأمن الصحي، إنتاج اللقاحات، تدبير الموارد المائية، الفلاحة، الأمن الغذائي، البنية التحتية، الطاقات المتجددة، الذكاء الاصطناعي، الأمن والدفاع، والهجرة غير الشرعية.

- التزام بالقضايا الإقليمية: دعا الزعيمان إلى وقف الهجمات في غزة ولبنان، وأكدا على حماية المدنيين وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، مع التزام فرنسا بدعم جهود المغرب في تنمية الصحراء.

وقع العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الاثنين، إعلاناً لـ"شراكة استثنائية وطيدة" تمتد إلى الصحراء، في خطوة لافتة تعكس توجها نحو الرقي بالعلاقات بين البلدين الحليفين، وتأكيداً على الموقف الفرنسي المعترف بسيادة الرباط على الصحراء والداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. وجاء توقيع الإعلان في ختام المباحثات التي جمعت، مساء الاثنين، العاهل المغربي بالرئيس الفرنسي، الذي بدأ مع وفد رفيع المستوى زيارة دولة إلى العاصمة الرباط تمتد لثلاثة أيام.

وبحسب نص الإعلان، فقد قرر ملك المغرب وماكرون تدشين مرحلة جديدة من التاريخ الطويل المشترك بين فرنسا والمغرب من خلال الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى "شراكة استثنائية وطيدة"، وأكدا على طموحهما المشترك في أن تعكس هذه الشراكة "عمق العلاقات القائمة بين البلدين والضاربة جذورها في التاريخ، ومتانة الروابط الإنسانية والثقافية ذات التنوع الغني والفريد، والتي تشكل أساس صداقتهما وتعاونهما منذ عدة عقود". كما أكد الإعلان إرادة الجانبين المشتركة في استثمار مكتسبات الشراكة وأوجه تكاملها للدفع بها بشكل لا رجعة فيه نحو مرحلة جديدة، وذلك في القطاعات الاستراتيجية التي تستجيب للتحولات التي يشهدها البلدان والتقلبات التي تطبع السياق الإقليمي والدولي.

وشدد العاهل المغربي والرئيس الفرنسي على العمل شريكين استراتيجيين في جميع المجالات، لا سيما الحوار السياسي، والشراكة الاقتصادية، والتبادل الإنساني، وكذلك رغبتهما في تمكين المغرب وفرنسا من خلال هذه "الشراكة الاستثنائية الوطيدة"، من مواجهة جميع التحديات التي يواجهها البلدان على شكل أفضل، وذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي.

وكان لافتا تأكيد البلدين التزامهما بتسخير "الشراكة الاستثنائية الوطيدة" لخدمة ثلاثة أهداف كبرى، منها تعزيز التقارب السياسي والاستراتيجي بين المغرب وفرنسا لتمكينهما من مواجهة التحديات الكبرى الراهنة، وتعميق وتحديث الشراكة بين البلدين خدمة للتنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي واستقلاليتهما الاستراتيجية.

وحدد الجانبان على وجه الخصوص عدة قطاعات استراتيجية يمكن إيلاؤها قدرا أكبر من الاهتمام والجهد، وهي: الأمن الصحي وإنتاج اللقاحات، والماء وتدبير الموارد المائية، والفلاحة، والأمن الغذائي، وتعزيز البنيات التحتية الطرقية والسككية والبحرية والتنقل الحضري، والربط والانتقال الطاقي والطاقات المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتعاون في مجالي الأمن والدفاع وغيرها من المجالات.

وبخصوص الهجرة غير الشرعية، أشاد قائدا البلدين بالتعاون الطموح الذي أرسياه وعززا دعائمه في مجال الهجرة، داعيين إلى وضع أجندة شاملة في هذا المجال، بحيث تشمل، في الآن ذاته، تسهيل التنقلات النظامية، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والتعاون في مجال إعادة القبول ومنع عمليات المغادرة بالطرق غير القانونية، وكذلك تعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور وبلدان الإقامة، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة.

إلى ذلك، اتفق قائدا البلدين على أن يشرفا بصفة مباشرة على تتبع "الشراكة الاستثنائية الوطيدة" بين المغرب وفرنسا، وأن يضطلعا بتحديد أولوياتها وإعطائها الزخم اللازم لإنجاحها. كما سيقومان بصورة منتظمة، لا سيما عبر عقد اجتماعات حسبما تقتضيه الضرورة، بتتبع التقدم المحرز في تنفيذ "الشراكة الاستثنائية الوطيدة". كما تم الاتفاق على تعيين لجنة تتبع استراتيجية مصغرة ومتساوية الأعضاء تتولى تقديم أي مقترح من شأنه أن يساهم في تعميق مضمون "الشراكة الاستثنائية الوطيدة" وتضطلع هذه اللجنة بدور مكمل لعمل الهيئات المكلفة بقيادة أشكال التعاون الثنائي، ولا تحل محلها.

وفي ما يخص قضية الصحراء، كان لافتا تأكيد قائدي البلدين على أن مجال تطبيق "الشراكة الاستثنائية الوطيدة" بين المغرب وفرنسا يشمل أوسع نطاق ترابي ممكن، وذلك على ضوء الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على الصحراء.

في المقابل، جدد الرئيس الفرنسي بصفة خاصة تأكيد التزامه بأن يواصل مواكبة جهود المغرب من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة لفائدة الساكنة المحلية.

وكان ماكرون قد أعلن في 30 يوليو/ تموز الماضي، اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء، في تحول دبلوماسي لافت في علاقات الرباط وباريس وفي مسار حل النزاع.

محمد السادس وماكرون يدعوان إلى وقف "الهجمات" في غزة ولبنان

في سياق آخر، دعا ملك المغرب والرئيس الفرنسي إلى وقف فوري للهجمات في غزة ولبنان، مؤكدين على أولوية حماية السكان المدنيين، وأهمية ضمان وتيسير وصول المساعدات الإنسانية الكافية، مع وضع حد لتأجيج الوضع على المستوى الإقليمي، وذلك حسبما أفاد به بيان للديوان الملكي مساء الاثنين.

وذكر الملك والرئيس الفرنسي، بدعوة من الملك، بالطابع الاستعجالي لإعادة إحياء مسلسل السلام في إطار حل الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة، على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق البيان.