المغرب: مطالب برلمانية بتحقيق انفراج سياسي وحقوقي قبل الانتخابات
المغرب: مطالب برلمانية بتحقيق انفراج سياسي وحقوقي قبل الانتخابات
تجددت المطالبات السياسية الموجهة للحكومة في المغرب باتخاذ تدابير، لإحداث انفراج سياسي وحقوقي يعين على توفير أجواء تغري بالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ودعا الفريق النيابي لحزب "العدالة والتنمية"، اليوم الأربعاء، إلى توفير الشروط الأساسية وتهيئة المناخ السياسي المناسب لتعزيز الثقة الجماعية في التحول الديمقراطي بالبلاد قبل محطة الانتخابات البرلمانية والمحلية والجهوية المقررة هذه السنة.
واعتبر أن ذلك "يقتضي ضرورة تنقية الأجواء السياسية والحقوقية من مظاهر التشويش واستلهام روح الإنصاف والمصالحة، عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرمزية لتجديد مناخ الثقة وبعث حماس وطني جديد لتشجيع المشاركة المكثفة في الانتخابات القادمة".
وأشار الفريق النيابي لـ"العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، في مداخلة لرئيسه، مصطفى إبراهيمي، أثناء مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، إلى أن "الانتخابات التي ستُجرى هذه السنة، تكتسي أهمية خاصة من أجل مواصلة صيانة وترسيخ المسار الديمقراطي ببلادنا، إلى جانب أنها تشكل مدخلا أساسيا لتقوية الثقة في المؤسسات وتعزيز مصداقية مؤسسات الوساطة، وتكريس دستورية الأحزاب والنقابات والغرف المهنية، خاصة في ظل ما يقع اليوم من محاولات تبخيس السياسات والسياسيين والعمل المؤسساتي".
وشدد الإبراهيمي على أن "الانتخابات يجب أن تكون فرصة لبث نفس سياسي جديد لمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى، ولتعزيز مسار ومصداقية الإصلاح السياسي الذي نهجه المغرب ولا سيما بعد دستور 2011".
من جهته، طالب عبد اللطيف وهبي، أمين عام "الأصالة والمعاصرة"، أكبر حزب في المعارضة، بتحقيق انفراج سياسي، وإنهاء عدد من الملفات، لافتا إلى أن "التوجه يجب أن يكون نحو مجال حقوق الإنسان"، في إشارة منه إلى عدد من المتابعات القضائية التي طاولت، أخيرا، نشطاء حقوقيين وصحافيين.
وقال وهبي، خلال مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية بمجلس النواب، إن "دخول انتخابات إيجابية يقتضي التوجه إلى انفراج سياسي، لأن هناك عددا من الملفات التي يجب إنهاؤها". واعتبر أنه "أمام هذا التوجه الجماعي، يجب أن يتوج بنوع من الانفراج الأخلاقي والقانوني حتى لا تبقى ملفات توجه فيها لنا أصابع الاتهام"، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار التوجه الدولي نحو طي ملفات حقوق الإنسان.
وتابع: "لا يمكن أن نقول للناس إن لدينا ديمقراطية بنموذجها الأنقى ولدينا ملفات يمكن أن تخدش هذه الصورة"، لافتا إلى أن "الدولة القوية هي التي تتجاوز وتعفو، وأنا أؤمن بأن الدولة المغربية دولة قوية والاستقرار الذي تعرفه نموذجي".
ويأتي ذلك، في وقت تزايدت دعوات قادة وسياسيين مغاربة إلى ضرورة توفير جو سياسي وحقوقي، يسهم في تشجيع المواطنين على استعادة الثقة في المؤسسات والمشاركة والانخراط في العملية الانتخابية.
وبصورة لافتة، تصاعدت المطالب من قبل منظمات حقوقية وشخصيات سياسية وفكرية، بإطلاق مسار جديد للمصالحة في المغرب، عنوانه الرئيس إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، وذلك بالتزامن مع التعبئة الجماعية التي تعيشها البلاد ضد فيروس كورونا الجديد.
