المغرب: دعم برلماني لحكومة أخنوش رغم انتقادات المعارضة
المغرب: دعم برلماني لحكومة أخنوش رغم انتقادات المعارضة
أعلنت الكتل النيابية لأحزاب الائتلاف الحكومي الجديد في المغرب (المكون من التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال)، الأربعاء، عن دعمها لحكومة عزيز أخنوش ولبرنامجها، فيما أبدت الأحزاب المعارضة موقفاً منتقداً، وذلك قبل ساعات من انعقاد جلسة نيل الحكومة الثقة أمام مجلس النواب. وكان أخنوش قد قدّم مضامين برنامجه الحكومي، أول من أمس الإثنين، أمام مجلسي البرلمان المغربي، فيما يعقد النواب اليوم جلسة للتصويت على هذا البرنامج.
أعربت كتلة "الأصالة والمعاصرة" عن تفاؤلها بنجاح الحكومة وبرنامجها المنخرط في الإصلاح السياسي والديمقراطي
واعتبر رئيس الكتلة النيابية لـ"التجمع الوطني للأحرار"، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، محمد غيات، خلال جلسة خصصت لمناقشة البرنامج الذي تقدمت به الحكومة الجديدة، أن البرنامج هو "برنامج للأمل... الأمل في مغرب الغد، بطاقاته الشابة الواعدة، المفعمة بالحيوية والمتقدة ذكاء وابتكاراً، والتي نعقد عليها آمالاً لتحمل المشروع التنموي الوطني بأبعاده المجتمعية والبشرية والاقتصادية".
وبينما عبّر غيات عن دعم كتلته العمل الحكومي من منطلق العمل النيابي البنّاء، سواء على صعيد الإنتاج التشريعي أو على صعيد العمل الرقابي، أبدى رئيس الكتلة النيابية لـ"الأصالة والمعاصرة"، أحمد التويزي، تفاؤله بنجاح التجربة الحكومية الجديدة.
وقال التويزي، في كلمة له خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي: "متفائلون بنجاح هذه التجربة، وفي تفاؤلنا هذا دعم قوي ومستمر لإنجاح البرنامج الحكومي، خصوصاً أنه برنامج منخرط في الإصلاح السياسي والديمقراطي، وترسيخ الوحدة الترابية للمملكة، وتحصين الخيار الديمقراطي، واستكمال ورش الجهوية المتقدمة، والالتزام بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد".
كما ينخرط البرنامج، بحسب التويزي، في "استكمال ورش إصلاح العدالة، وترصيد مكتسبات أمن واستقرار البلاد، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والاهتمام بمغاربة العالم وقضايا الهجرة، وإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة". ورأى أن ذلك "لا يتطلب اليوم مع هذه الحكومة، سوى تنسيق الجهود وتوفير شروط التعبئة اللازمة لتحقيق النجاح المنشود".
واعتبر التويزي أن البرنامج الحكومي "هو موضوع تعاقد بين كل مكونات الأغلبية الحكومية، وأساس الالتزام أمام الملك ونواب الأمة وعموم المواطنات والمواطنين"، داعياً الحكومة إلى دعمه بـ"أداء ناجع وذي مردودية في ما يتعلق بتحقيق أهدافه وإصلاحاته المحددة في المضمون والزمن المخصص له في إطار هذه الولاية الحكومية والتشريعية.
الكتلة النيابية لحزب "الاستقلال" تدعم الحكومة
بدورها، أعلنت الكتلة النيابية لحزب "الاستقلال" عن دعم الحكومة الجديدة، مبدية تطلعها إلى الالتزام بتنفيذ جميع الوعود في إطار التوازن والتعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجعل هذه الالتزامات في قلب السياسات العمومية، من أجل الرفع من منسوب الثقة لدى المغاربة، خصوصاً الشباب منهم، في المؤسسات، بما فيها المؤسسات المنتخبة والحكومة والبرلمان، حتى يكون العمل الحكومي والبرلماني في مستوى المشاركة الواسعة للناخبين خلال الانتخابات السابقة. كما أبدت الكتلة، على لسان رئيسها نور الدين مضيان، تطلعها إلى أن تشكل المرحلة المقبلة "فرصة لتحقيق انفراج واسع بالعفو عمّا تبقى من معتقلي الحراكات الاجتماعية، داعية الحكومة إلى مواجهة الطلب الاجتماعي المتصاعد بكثير من الحوار والتواصل الدائم والعمل الجاد، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي".
المعارضة تنتقد برنامج حكومة أخنوش
في المقابل، انتقدت الكتل النيابية للمعارضة المغربية، البرنامج الذي تقدمت به حكومة أخنوش لنيل ثقة البرلمان واستكمال المسار الدستوري للتنصيب. وقال رئيس الكتلة النيابية لـ"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، عبد الرحيم شهيد، إن البرنامج تعتريه نقائص، في مقدمتها عدم تحديد الأولويات التي سيتم العمل عليها في تنزيل النموذج التنموي، وكذا مشروع "الدولة الاجتماعية"، معلناً أن حزبه سيصوت ضد هذا البرنامج.
وسجّل رئيس الكتلة النيابية لأكبر حزب معارض في المغرب، أن البرنامج الحكومي "يخلو من أي إجراءات عملية وواقعية، لما نصّ عليه من أولويات عامة تتمثل في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي"، لافتاً إلى أن "الدولة الاجتماعية التي وضعها البرنامج في الصدارة، والتي لم تحدد طبيعتها وتوجهاتها، تثير أكثر من علامة استفهام". وتساءل: "هل سنقوي ركائز الدولة الاجتماعية بمرجعيات لطالما هدّدت التوازن الاجتماعي بفعل هيمنة الليبرالية والرأسمالية التي تجعل الاقتصاد محكوما بمنطق الربح والسوق؟".
كلتة "العدالة والتنمية" اعتبرت أن التكليف ليس موقعاً لتحصين مصادر الريع، ومراكمة الثروة
من جهتها، انتقدت الكتلة النيابية لحزب "الحركة الشعبية"، البرنامج الحكومي لأخنوش، لافتة على لسان رئيسها إدريس السنتيسي، إلى إنه "بعد الاطلاع على ما سميتموه البرنامج الحكومي، تبين لنا أننا إزاء تصريح حكومي أو تعبير عن نوايا وتطلعات ليس إلا، وليس برنامجا حكوميا كما ينص عليه الفصل 88 من الدستور".
وتابع السنتيسي قائلاً إن "البرنامج يفتقد إلى هوية وإلى مرجعية مؤطرة، ويفتقر للأبعاد والابتكار، ويقتصر على بعض الأولويات، وهي أولويات ليست جديدة، كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتدعيم ركائز دولة اجتماعية". ولفت إلى أن البرنامج الحكومي "يجب أن يتضمن مؤشرات مرقمة ومحددة في الزمان والمكان، بأهداف مرتكزة على مشاريع قوامها الالتقائية والتناسق والقدرة على التفعيل، واستراتيجيات مندمجة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ومؤطرة بالكلفة المالية اللازمة، ومعززة بالنتائج المتوقع تحقيقها". وواصل السنتيسي انتقاداته للبرنامج الحكومي بالإشارة إلى أن العنوان الأبرز له، هو أنه "متداخل، فتارة يستقي من التجربة الحكومية السابقة دون أن يشير إليها، وتارة أخرى يضع فقرات من البرامج الحكومية لأحزاب الأغلبية من دون خيط ناظم لها".
في السياق ذاته، انتقد النائب عبد الله بوانو، باسم المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي السابق، برنامج حكومة أخنوش. واعتبر بوانو أن "التكليف ليس موقعاً لتحصين مصادر الريع، ومراكمة الثروة، وليس للعمل بمنطق الجاه المفيد للمال، كما قال بن خلدون. إنه تكليف للوفاء بالوعود والإنصات العميق لآمال المغاربة وآلامهم، وليس لدغدغة أسماعهم وشراء ولائهم بالكلام المعسول". وأضاف أن "ذلك تمّ للأسف بالأمس القريب، في انتخابات يعرف الجميع حجم الأموال التي نزلت فيها، وحيث نددت بذلك مختلف الأحزاب السياسية، بما فيها من يشاطركم الأغلبية اليوم".
ويأتي ذلك في وقت ينتظر فيه أن يعقد مجلس النواب المغربي، مساء الأربعاء، جلسة للتصويت على البرنامج الحكومي، لتنتهي بذلك عملية تنصيب الحكومة المغربية الجديدة، بنيل ثقة المجلس بعد التعيين الملكي لها الخميس الماضي.
