المغرب: حزب حكومي يدعو إلى حوار لخلق نفس سياسي جديد
المغرب: حزب حكومي يدعو إلى حوار لخلق نفس سياسي جديد
برزت، الجمعة، دعوة إلى "حوار سياسي وديمقراطي وحقوقي مفتوح، حول التحولات السياسية المطلوبة اليوم لربح التحديات الراهنة"، أطلقها حزب "الأصالة والمعاصرة"، المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب.
وفي وقت تتهم أحزاب المعارضة حكومة عزيز أخنوش بـ"الضعف" و"الفشل" في تدبير التحديات التي تطرحها تداعيات جائحة كورونا وانعكاسات الحرب الأوكرانية وارتفاع الأسعار، و"تغييب البعد الديمقراطي والسياسي"، دعا "الأصالة والمعاصرة"، في بيان أصدره مكتبه السياسي اليوم، إلى "حوار سياسي وديمقراطي وحقوقي مفتوح، حول التحولات السياسية المطلوبة اليوم لربح التحديات الراهنة"، من شأنه "بلورة سبل تعزيز حضور الفاعلين السياسيين والحقوقيين بصورة أكثر فاعلية، وخلق نفس سياسي جديد داخل الساحة الوطنية".
وجاءت دعوة ثاني قوة سياسية في البرلمان بعد اقتناع قيادتها بـ"مطلب ضرورة تعميق وتحصين المسار الديمقراطي لبلادنا، والرفع من مستوى الأدوار السياسية والوساطة التي يلعبها الفاعلون السياسيون لا سيما في وقت الأزمات".
ويبدو لافتاً أن دعوة الحزب المشارك في الحكومة الحالية جاءت في سياق سياسي عرف أخيراً، توجيه حزب "التقدم والاشتراكية" المعارض دعوة إلى إحداث "حركة اجتماعية مواطنة تستجمع قوى كل من يؤمن بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، ويدافع عن تقوية سلطة المؤسسات المختلفة، وتفعيل دستور 2011 بشكل متقدم على أرض الواقع".
وتثير دعوة "الأصالة والمعاصرة" إلى حوار سياسي وديمقراطي وحقوقي مفتوح، حول التحولات السياسية المطلوبة، اليوم، أسئلة عدة بشأن توقيتها ومرامها.
وبرأي أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رشيد لزرق، فإن دعوة "الأصالة والمعاصرة" إلى حوار سياسي مفتوح جاءت نتيجة التحديات الاقتصادية المتصاعدة، والصعوبات التي تواجه الحكومة في تدبير الملفات الاجتماعية والقضايا المطروحة، وكذلك ما يعرفه المغرب من موجة غلاء في الأسعار ولدت احتقانا شعبيا.
ويوضح لزرق، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "الوضع الاجتماعي والسياسي منذ بضعة أشهر أقل وثوقية في المستقبل نتيجة التحديات الاقتصادية المتصاعدة التي أدت لانخفاض غير مسبوق في القدرة الشرائية، الأمر الذي يمهد لاندلاع حركات احتجاجية يمكن أن تسقط الحكومة الحالية، وتولد الحاجة لحكومة وحدة وطنية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والتقلبات الدولية".
ويقول أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية إن "الضغوطات التي تقع تحت وطأتها الحكومة الحالية تفرض إيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة عبر الحوار، لافتا إلى أن الجميع يبدو مضطرا للتنازل، والبحث في ثنايا الحوار عن صفقات جانبية ممكنة".
