المغرب: توجه للطعن على قانون الانتخابات لإقرار حق المغتربين في الترشح

15 فبراير 2021
الصورة
المغرب مقبل على انتخابات الصيف المقبل (فاضل سنا/ فرانس برس)
+ الخط -

تتجه فعاليات تمثل المغتربين المغاربة لتقديم طعن لدى المحكمة الدستورية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، الذي صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد الخميس الماضي، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، تحضيراً للانتخابات المقبلة.

وكشف رئيس "مرصد التواصل والهجرة"، جمال الدين ريان، لـ"العربي الجديد"، عن عزم "حركة المغاربة الديمقراطيين بالخارج"، الطعن على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أمام المحكمة الدستورية "لأنه يخرق دستور 2011 وهو أسمى قانون في البلاد"، مشيراً إلى أنه بعد عشر سنوات من إقراره "مازالت الدولة المغربية تراوغنا كل مرة بسبب تافه، وتتهرب من تفعيل الفصل 17 من الدستور وإتاحة المشاركة التمثيلية لمغاربة العالم".

وأوضح أن عددا كبيرا من دول العالم تتيح الفرصة لمواطنيها بالخارج لانتخاب ممثليهم بالبرلمان، وهناك عدة وسائل يمكن اعتمادها للقيام بالتصويت من بلدان الإقامة، مؤكداً أن دولة المؤسسات تقتضي فتح المشاركة لكافة مغاربة العالم وليس فقط الاستفادة من تحويلاتهم المالية.
وبحسب ريان، فإن الطعن أمام المحكمة الدستورية سيكون فرصة لتصحيح المسار الديمقراطي وإغناء التجربة الديمقراطية، مضيفاً: "إما أن تمنح لنا المواطنة الكاملة وإما تعديل الدستور وحذف كل الفصول المرتبطة بمغاربة العالم".

وينص مشروع القانون التنظيمي الذي يرتقب أن يحال على البرلمان في دورة استثنائية ينتظر أن تعقد شهر مارس/ آذار القادم، على فتح المجال لأول مرة للمغتربين المغاربة للترشح في الانتخابات. ويشير المشروع إلى أنه "يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يقدموا ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية الجهوية"، مشدداً على أن الترشيحات توضع بمقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية.

في المقابل، ينص الفصل 17 من دستور المملكة على أنه "يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة الكاملة بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخابات وحالات التنافي كما يحدد شروط وكيفية الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح انطلاقاً من بلدان الإقامة".

وكانت تنسيقية الأحزاب المغربية بالخارج، قد قادت، خلال الأسابيع الماضية، تحركات لدى قيادات الأحزاب من أجل إقناعها بأحقية مشاركة مغاربة العالم في المؤسسات وتفعيل مقتضيات الدستور وبإنصافهم بتمكينهم من إسماع صوتهم والتعبير عن أوضاعهم. 

وظل مطلب المشاركة السياسية للمغتربين المغاربة في الانتخابات مطروحاً منذ سنوات، في ظل معيقات متعددة تحول دون ذلك، وترتبط بطريقة التصويت والتقطيع الانتخابي الملائم ونسبة التمثيلية، وحساسية الانتماء السياسي للأحزاب بالنسبة للمغتربين.

ويطرح تنظيم الانتخابات في بلدان إقامة المهاجرين إشكالا عمليا في ظل وجودهم في أزيد من 100 بلد، فيما يغيب التمثيل الدبلوماسي للمغرب في بعض البلدان التي يتواجد بها المهاجرون في أفريقيا وأميركا الجنوبية. كما أن إشراك المغتربين المغاربة في الحياة السياسية يصطدم بتحدي الحسم في طريقة التصويت وتقسيم الدوائر الانتخابية ومصير الطعون الانتخابية مستقبلاً، وكذا منع بعض الدول الأوروبية لازدواجية الجنسية مثل إسبانيا.

ويسمح المغرب بالتصويت بالوكالة للناخبين المقيمين في الخارج، أي عن طريق تفويض شخص في المغرب للتصويت باسمهم، عملاً بأحكام المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، الذي يجيز للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج والمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة بإحدى جماعات أو مقاطعات المملكة أن يصوتوا في الاقتراع المذكور عن طريق شخص يفوضونه التصويت نيابة عنهم.

 

المساهمون