المغرب: "العدالة والتنمية" يحيل نوابه بمجلس المستشارين للجنة التحكيم

قرر حزب "العدالة والتنمية" المعارض، الاثنين، إحالة أعضاء الحزب في مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، إلى هيئة التحكيم الوطنية، وذلك في خطوة تروم إصدار عقوبات في حقهم بعد رفضهم الخضوع لقرار قيادة الحزب القاضي باستقالتهم من المجلس.

وكشفت مصادر من حزب "العدالة والتنمية" أن قرار الإحالة إلى هيئة التحكيم، الذي يخص ثلاثة مستشارين برلمانيين، اتخذ من قبل الأمانة العامة (هيئة تنفيذية) في سياق الإجراءات التي شرعت فيها بعد ظهور نتائج انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان، التي جرت في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وأظهرت فوزاً غير متوقع للحزب بثلاثة مقاعد.

وقالت المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، أنه بعد دعوة الأمانة العامة للحزب إلى استقالة المستشارين الثلاثة وعدم استجابتهم لتلك الدعوة، كان لزاماً الانتقال إلى خطوة الإحالة إلى هيئة التحكيم داخل الحزب من أجل اتخاذ قرارات عقابية في حقهم، مشيرة إلى أنه بعد قرار الإحالة، بات سيناريو إقالة المستشارين من الحزب قريباً.

وكان المستشارون الثلاثة، مصطفى الدحماني ومحمد بلفقيه وسعيد شاكير، أعلنوا، في بداية الدورة التشريعية الجديدة، عن تشكيل مجموعة لهم في الغرفة الثانية تحت اسم "العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة"، في حين كانت لافتةً إشاداتهم، خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي في الغرفة الثانية الأربعاء الماضي، ببرنامج حكومة عزيز أخنوش ووصفوه بـ"الواعد والمتميز".

وكانت الأمانة العامة لـ"العدالة والتنمية" دعت، في السابع من الشهر الجاري، مرشحي الحزب الذين أُعلِنوا "فائزين" في انتخابات مجلس المستشارين إلى تقديم استقالاتهم من عضوية المجلس، وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل.

وربطت الأمانة العامة للحزب الإسلامي، بعد اجتماع ترأسه الأمين العام سعد الدين العثماني، بين دعوتها مرشحي الحزب الفائزين في انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان المغربي و"تحصين المسار الديمقراطي ببلادنا والحفاظ على مصداقية العمل السياسي"، مؤكدة أنّ الحزب غير معنيّ بالعضوية في المجلس، وذلك في أول رد رسمي على الجدل الواسع الذي أثاره حصوله على 3 مقاعد.

وشكل احتلال حزب "العدالة والتنمية"، الذي كانت بعض التوقعات تشير إلى إمكانية غيابه عن الخريطة الجديدة لمجلس المستشارين، المرتبة السادسة بعد حصوله على 3 مقاعد مفاجأة للكثيرين، وذلك بعد أن كان الحزب الإسلامي قد اكتفى بترشيح ثلاثة مستشارين جماعيين فقط في انتخابات 5 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، هم مصطفى الدحماني بجهة الدار البيضاء - سطات، وسعيد شكير بجهة فاس، ومحمد بنفقيه بجهة سوس ماسة.

وإذا كان حضور المستشارين الثلاثة في الغرفة الثانية للبرلمان المغربي لن يفيد الحزب الإسلامي في تشكيل كتلة نيابية، حتى ولو تحالف مع نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (الذراع النقابية للحزب)، في ظل اشتراط القانون الداخلي للمجلس توفر 6 مقاعد، إلا أنّ حصول مرشحيه على مئات الأصوات في الجهات الثلاث أثار علامات استفهام في صفوف الحزب، لا سيما أنّ عدد مستشاريه الجماعيين لا يتجاوز العشرات.

وشكك عدد من قيادات حزب "العدالة والتنمية" في أحقية حزبهم بالمقاعد الثلاثة، بالنظر إلى النتائج الضعيفة التي حصدها الحزب في اقتراع الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي على مستوى مجالس الجماعات الترابية، معلنين تبرؤهم منها، ومطالبين المستشارين البرلمانيين الثلاثة بتقديم استقالتهم.

وبحسب عضو المجلس الوطني لـ"العدالة والتنمية" ورئيس االلجنة المركزية لشبيبة الحزب حسن حمورو، فإن قرار الدعوة إلى استقالة المستشارين الثلاثة "تاريخي وغير مسبوق لحزب سياسي في المغرب، رفض مقاعد برلمانية لصالحه، لأنها لا تتناسب مع النتائج الانتخابية المعلنة"، معتبراً أن ذلك "يؤكد أن الحزب لا يزال حريصاً على التصرف باستقلالية، وعلى أن تكون المقاعد الانتخابية التي يحصل عليها ناتجة عن جهده الذاتي وعن معطيات انتخابية حقيقية لا تشوبها شائبة، وبعيدة عن شبهة التوجيه من طرف لوبيات وأصحاب النفوذ، أو شبهة استعمال المال أو غيره من أساليب الضغط التي تؤثر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية".

وأوضح حمورو، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن القرار له غاية واحدة وواضحة، وهي أن الحزب يرفض الانخراط في مسرحية توزيع المقاعد وفق خريطة لا تعكس التوجهات الحقيقية للمواطنين، ولا تعكس الوزن السياسي الحقيقي لكل حزب، ويرفض أن يساهم في تضليل الرأي العام وتضبيب المشهد أمام المواطنين.

وفي رد على الاتهامات التي وجهت لقيادة الحزب بشأن دواعي القرار، قال المتحدث ذاته: "قول البعض إن القرار يستهدف الاستهلاك الداخلي كما يروج البعض أمر غير صحيح، لأن الحزب حسم كل ما يتعلق بشأنه الداخلي من خلال الاستقالة الجماعية للأمانة العامة والإعلان عن المؤتمر الوطني الاستثنائي الذي سيُعقد أواخر الشهر الجاري"، لافتاً إلى أن "القرار أعاد المعنى للسياسة في المغرب".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المغرب: "العدالة والتنمية" يدعو مرشحيه للاستقالة من مجلس المستشارين

وكان حزب "التجمع الوطني للأحرار"، قائد الائتلاف الحكومي الجديد في المغرب، قد تصدّر نتائج انتخابات مجلس المستشارين بعد حصوله على 27 مقعداً من أصل 120 مقعداً، متبوعاً بحزب "الأصالة والمعاصرة" بعد حصوله على 19 مقعداً، فيما تمكّن حزب "العدالة والتنمية" من خلق المفاجأة بعد أن تمكن مرشحيه الثلاثة من ضمان مقاعدهم.

وكشفت النتائج، التي أعلنتها وزارة الداخلية المغربية ليل الثلاثاء، عن احتلال حزب "الاستقلال" (أعرق الأحزاب المغربية) المرتبة الثالثة بـ17 مقعداً، ويليه حزب "الحركة الشعبية" بـ12 مقعداً، وحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" المعارض بـ8 مقاعد.