المغرب: "التجمع الوطني للأحرار" يتصدر انتخابات مجلس المستشارين
المغرب: "التجمع الوطني للأحرار" يتصدر انتخابات مجلس المستشارين
تصدّر حزب "التجمع الوطني للأحرار"، قائد الائتلاف الحكومي الجديد في المغرب، نتائج انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، بعد حصوله على 27 مقعداً من أصل 120 مقعداً، فيما حصل حزب "الأصالة والمعاصرة" على 19 مقعداً، وحزب "العدالة والتنمية" على 3 مقاعد.
وكشفت النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية ليل الثلاثاء، عن احتلال حزب "الاستقلال" (أعرق الأحزاب المغربية) المرتبة الثالثة بـ 17 مقعداً، يليه حزب "الحركة الشعبية" بـ 12 مقعداً، وحزب "الاتحاد الاشتراكي" للقوات الشعبية المعارض بـ 8 مقاعد.
واحتل حزب "العدالة والتنمية" الذي كانت بعض التوقعات تشير إلى إمكانية غيابه عن الخريطة الجديدة لمجلس المستشارين، المرتبة السادسة بـ 3 مقاعد، في نتيجة وصفت بـ"غير المتوقعة"، بعد أن كان الحزب الإسلامي قد اكتفى بترشيح ثلاثة مستشارين جماعيين فقط، هم: مصطفى الدحماني بجهة الدار البيضاء سطات، وسعيد شكير بجهة فاس، ومحمد بنفقيه بجهة سوس ماسة.
وإلى جانب حضور المستشارين الثلاثة في الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، تمكنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل في المغرب (الذراع النقابية للحزب الإسلامي) من حصد مقعدين.
وبالرغم من هذه النتائج الإيجابية بعد نكسة الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي، إلا أن الحزب الإسلامي لن يتمكن من تشكيل كتلة نيابية، ولو تحالف مع نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في ظل اشتراط القانون الداخلي للمجلس توافر 6 مقاعد.
وجاء حزب "الاتحاد الدستوري" في المرتبة السابعة بحصوله على مقعدين، فيما تمكنت ثلاثة أحزاب صغيرة من الحصول على مقعد واحد لكل منها، كذلك تمكن مترشح واحد مستقل من الفوز في الانتخاب.
بالمقابل، أظهرت نتائج الاقتراع الخاص بالهيئة الناخبة لممثلي الأجراء، احتلال نقابة الاتحاد المغربي للشغل الصدارة بـ 8 مقاعد، متبوعة بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب بـ 6 مقاعد، فيما حصلت "الكونفدرالية الديمقراطية" للشغل على 3 مقاعد، ونقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على مقعدين، و"الفيدرالية الديمقراطية" للشغل (محسوبة على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) على مقعد واحد.
أما بالنسبة إلى الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، فقد فاز بالمقاعد الثمانية الخاصة بها مترشحات ومترشحون منتسبون إلى التنظيمات الجهوية أو المركزية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد أن تقدموا بترشيحاتهم بتزكية منها أو من طريق لوائح ترشيح استكملت شرط التوقيعات المطلوبة قانوناً.
وبلغ عدد الترشيحات المقدمة برسم هذا الاقتراع غير المباشر ما مجموعه 691 ترشيحاً لملء الـ 120 مقعداً التي يشتمل عليها مجلس المستشارين، أي بمعدل يقارب 6 ترشيحات عن كل مقعد، منها 471 ترشيحاً لملء الـ 100 مقعد المخصصة لممثلي مجالس الجهات ومجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و220 ترشيحاً موزعاً على 11 لائحة ترشيح برسم الـ 20 مقعداً المخصصة لهيئة ممثلي المأجورين.
إلى ذلك، كشفت الداخلية المغربية أن عملية التصويت جرت في ظروف عادية، وعرفت مشاركة مشجعة للهيئة الناخبة، حيث بلغت 94,86 في المائة بالنسبة إلى ممثلي مجالس الجماعات الترابية وممثلي الغرف المهنية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، فيما استقرت نسبة المشاركة بالنسبة إلى هيئة ممثلي المأجورين على 40,49 في المائة.
وبإعلان نتائج اقتراع مجلس المستشارين، يكون المغرب قد أسدل الستار على الفصل الأخير من مسلسل انتخابي طويل انطلق في شهر أغسطس/آب الماضي، لتكتمل بذلك خريطة البرلمان الجديد وفق نظام المجلسين الذي كرسه دستور عام 2011.
وتظهر النتائج المعلنة من قبل وزارة الداخلية استمرار هيمنة التحالف الثلاثي، الذي يقوده حزب "التجمع الوطني للأحرار" مع حزبي "الأصالة والمعاصرة " و"الاستقلال"، على المشهد الحزبي في المغرب، بعد تمكنه من خلق واقع جديد بإحكام السيطرة على تدبير الشأن الحكومي والمجالس الجهوية والبلدية والبرلمان بغرفتيه، ما سيضمن للحكومة المقبلة أغلبية مريحة.
وجرت انتخابات أعضاء مجلس المستشارين من طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس أكبر قاعدة دون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
وانتُخب أعضاء المجلس الـ120 (بدلاً من 270 في التمثيلية السابقة) على أساس 72 عضواً يمثلون الجماعات الترابية وينتخبون على صعيد جهات البلاد الـ12، و20 عضواً آخر تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبين في الغرف المهنية الآتية الموجودة في الجهة المعنية: غرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري، إضافة إلى ثمانية أعضاء تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضواً تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
ويتمتع المجلس باختصاصات واسعة تتجلى أساساً في مُساءلة الحكومة من خلال تقديم التماس يوقعه على الأقل خمس أعضاء المجلس، إضافة إلى إحداث لجان التقصي بناءً على طلب من ثلث أعضائه، وكذا منحه الأولوية في ما يخص إيداع مشاريع القوانين المتعلقة أساساً بالمجالس المحلية والتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية.
