المعارضة بتركيا تتفق على النظام البرلماني.. وشعبية حزب أردوغان ترتفع

كشفت 6 أحزاب من المعارضة التركية عن توافقها على مبادئ النظام البرلماني، وذلك بعد أشهر من اللقاءات والمشاورات التي جرت بين ممثلي الأحزاب، في وقت أظهر فيه استطلاع رأي جديد ارتفاع أصوات حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وارتفاع نسبة المترددين في البلاد.

وخلال لقاء تلفزيوني عُقد في وقت متأخر من الليلة الماضية، لممثلي 3 من الأحزاب الـ6 المعارضة، أُعلن التوافق على المبادئ للنظام البرلماني المعزز، تمهيداً لإعداد مسوَّدة دستور البلاد في مرحلة لاحقة، حيث تسعى المعارضة التركية للدفع بهذا النظام، في حال فوزها بالانتخابات المقبلة.

وشارك في اللقاء نائب رئيس "حزب الشعب الجمهوري" محرم أركك، ونائب رئيس "الحزب الجيد" بادر أردم، ونائب رئيس "حزب دواء" مصطفى ينرلي أوغلو، أما بقية الأحزاب الثلاثة المشاركة في المعارضة، فهي "حزب السعادة"، و"حزب المستقبل"، و"الحزب الديمقراطي".

تقارير دولية

التحديثات الحية

أردوغان يرفض العودة للنظام البرلماني... ماذا في يد المعارضة التركية؟

وكُشف خلال اللقاء عن الاتفاق على قانون النزاهة السياسية الذي سيشمل الأحزاب بمختلف تشكيلاتها، ونواب البرلمان. وسيُسمَح للشعب بممارسة الرقابة، وتغيير مؤسسة التعليم الأعلى، وتأسيس مجموعة البرلمانيين الأتراك خارج تركيا، وتعزيز استقلالية البنك المركزي.

وتحدّ المبادئ المتفق عليها من صلاحيات رئيس الجمهورية، وتنص على تشكيل مؤسسة للمحاسبة يتزعمها أحد أعضاء المعارضة، إضافة إلى تغيير آليات تشكيل وعمل المؤسسة العليا للرقابة الإدارية، فضلاً عن تخفيض العتبة البرلمانية إلى 3٪، الأمر الذي يسمح لكثير من الأحزاب بالدخول في البرلمان، لأنّ 3٪ تعادل قرابة 1.5 مليون صوت.

ومن المبادئ الجديدة قانون المناقصات الوطني، وتقسيم بنية مؤسسة القضاة والمدعين العامين، إذ تعتزم المعارضة التركية الانتقال إلى هذا النظام عند فوزها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في صيف عام 2023.

من جانبه، قال أركك في حديثه: "جرى التوصل إلى نص توافقي بين ممثلي الأحزاب في الاجتماعات التي تواصلت على مدار 3 أشهر، وهو تحالف من أجل الديمقراطية التركية عبر النظام المعزز. لا يمكن التعديل على النظام الحالي، يجب فصل السلطات لأنّ النظام الحالي يجعل النظام بيد طرف واحد، وهو رئيس الجمهورية".

من ناحيته، قال ينرلي أوغلو إنّ "هناك خطوطاً واضحة في مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته، إذ إنه لن يشارك في السجال السياسي اليومي، ولن تكون له صلاحيات تنفيذية أو حق الفيتو. ستكون له صلاحيتان فقط، إعادة القوانين التي ترده للتوقيع إذا رأى أنها مخالفة للقوانين، أو تحويلها إلى المحكمة الدستورية العليا إن رأى مخالفة للدستور".

وأضاف: "رئاسة الوزراء هي لأكثر حزب له مقاعد في البرلمان، ولا يمكن الرئيس التدخل في السياسة، وسيقطع أي ارتباط مع أي حزب في حال انتخاب الرئيس مثل النموذج النمساوي (رئيس ينتخب من الشعب)، ولكن الصلاحيات بيد البرلمان، ويمكن الحكومة التشكل عبر ائتلافات، كما الدول الأوروبية".

استطلاع رأي جديد يظهر زيادة شعبية "العدالة والتنمية" في تركيا

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه شركة "أوبتمار" عن نتائج آخر استطلاع للرأي أجرته ونشرته صحيفة "حرييت"، اليوم الأربعاء، وأظهر ارتفاع أصوات "حزب العدالة والتنمية" الحاكم مجدداً، وارتفاع نسبة المترددين واحتدام المنافسة بين الرئيس رجب طيب أردوغان وعمدتي أنقرة وإسطنبول.

الاستطلاع جرى في الفترة بين 20 و28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي بعد الخطوات الحكومية الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع صرف الليرة التركية بعد انهيار مفاجئ، وشملت العينة 2526 شخصاً.

وبحسب النتائج، فقد حصل "حزب العدالة والتنمية" على 39.1٪، حيث كان قد حصل في الاستطلاع السابق على 37.5٪، متقدماً على "حزب الشعب الجمهوري" الحاصل على 24٪، وحصل "حزب الحركة القومية" على 10.1٪ و"الحزب الجيد" على 10٪، و"حزب الشعوب الديمقراطي الكردي" على 10٪.

تقارير دولية

التحديثات الحية

أردوغان يتصدر استطلاعات الرأي والمعارضة ترفض دعوته لدستور جديد

ولدى السؤال عن الحزب الذي يحلّ المشاكل الاقتصادية، حصل "حزب العدالة والتنمية" على 32.3٪ بعد أن كان بالاستطلاع السابق 27.88٪، فيما تراجع "حزب الشعب الجمهوري" في دوره بحل المشاكل الاقتصادية من 25.17٪ إلى 21.3٪، ما يظهر أهمية الخطوات الحكومية في التعامل مع أزمة الليرة التركية.

أما أكثر السياسيين الذين نالوا إعجاباً، فهم الرئيس أردوغان بنسبة بلغت 30.1٪، يليه عمدة أنقرة منصور ياواش بنسبة 11.4٪، ومن ثم عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو بنسبة 8.5٪ ويليه زعيم "حزب الشعب الجمهوري" كمال كلجدار أوغلو بنسبة 6.2٪.

ولدى السؤال في حال حصول انتخابات بين أردوغان وكلجدار أوغلو، فإنّ الرئيس أردوغان حصل على 43٪ من الأصوات مقابل 28.4٪ لزعيم المعارضة، فيما بلغت نسبة المترددين 28.6٪، وهي نسبة مرتفعة.

وفي حال تنافُس أردوغان مع إمام أوغلو، فإنّ الرئيس التركي يحصل على 41.3٪ مقابل 32٪ لعمدة إسطنبول، كما بلغت نسبة المترددين 26.7٪.

أما في حال تنافُس أردوغان مع ياواش، فإنّ الرئيس التركي يحصل على 38.8٪ مقابل 34.8٪ لعمدة أنقرة، فيما بلغت نسبة المترددين 26.4٪، ما يدل على أنّ عمدة أنقرة لا يزال المنافس الأكبر لأردوغان، رغم أنّ زعيم المعارضة يحاول تسويق نفسه منافساً.

وحصل أردوغان على 40.2٪ إن كان منافسه الرئيس السابق عبد الله غول، حيث حصل الأخير على 24.8٪، ويرتفع بذلك نسبة المترددين لأعلى حد، وهو 34٪.

وتترقب تركيا في يونيو/حزيران عام 2023 انتخابات وصفت بالمصيرية هي الأخيرة دستورياً للرئيس أردوغان، فيما تسعى المعارضة بكل قوتها لإطاحة حكم أردوغان المستمر منذ قرابة 20 عاماً في البلاد، من خلال تشكيل تحالف موسع.