المعارضة الكوبية تبقي على دعوتها إلى التظاهر في تحدٍّ لقرار الحكومة

أبقت المعارضة الكوبية، الثلاثاء، على دعوتها إلى التظاهر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، متحدّية في ذلك قراراً أصدرته الحكومة في اليوم نفسه، وقضت فيه بحظر هذه التظاهرة، بدعوى أنّ منظّميها يسعون بدعم من الولايات المتحدة لإطاحة النظام.
وفي منشور على صفحتها في موقع "فيسبوك"، قالت "آرتشيبييلاغو" (أرخبيل)، وهي مجموعة النقاش السياسي التي كانت أول من دعا إلى هذه التظاهرة، إنّه "في 15 نوفمبر، قرارنا الشخصي سيكون التظاهر بطريقة مدنية وسلمية من أجل حقوقنا".
وأضافت أنّ "ردّ النظام مليء بالأكاذيب والتشهير والأضاليل"، و"يمثّل جريمة"، مؤكّدة أنّه "في مواجهة الاستبداد سنردّ بالمدنيّة، بمزيد من المدنيّة".
وأتى موقف المعارضة بعيد ساعات من إعلان الحكومة رفض طلب المعارضة الترخيص لهذه التظاهرة، معلّلة قرارها بأنّ منظّمي التحرّك الاحتجاجي لديهم صلات بواشنطن ويسعون لإطاحة النظام.

رصد

التحديثات الحية

بايدن يتوعّد كوبا بعقوبات إضافية ما لم تجرِ "تغييرات جذرية"

وقالت الحكومة في بيان نُشر على موقع "كوبا ديبيت"، إنّ "لدى المروّجين وممثّليهم من العامّة، الذين يرتبط بعضهم بمنظمّات تخريبية أو وكالات تموّلها الحكومة الأميركية، نيّة واضحة بالترويج لتغيير نظام كوبا السياسي".
ووصف البيان التظاهرات التي دعت المعارضة إلى تنظيمها بشكل متزامن "ضدّ العنف" و"من أجل التغيير" في ستّ من المحافظات الـ15 التي تتألف منها كوبا وفي العاصمة هافانا بأنّها "استفزاز".
وقالت الحكومة الشيوعية إن "الأسباب المعطاة لتبرير الاحتجاج تعتبر غير شرعية"، مضيفة أن الدستور الجديد الذي جرى تبنّيه في عام 2019 ينصّ على أن النظام الاشتراكي الحالي "غير قابل للإلغاء".
وأشار طلب التظاهر الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي إلى المادة الـ 56 من الدستور التي تحمي الحقّ في التجمّع والاحتجاج لغايات قانونية وسلمية.
وجاء في ردّ الحكومة: "على الرّغم من أن هذا الأمر حق دستوري، إلا أنه لا يمكن ممارسته على حساب حقوق أخرى".
وانتقد المخرج يونيور غارسيا المنظم لتظاهرة هافانا الحجج التي استندت إليها الحكومة في معرض رفضها طلب التظاهر.
وقال غارسيا: "مهما فعل الكوبيون، دائماً يقال إن الفكرة أتت من واشنطن. وكأن لا قدرة لنا على التفكير، وكأن لا أدمغة للكوبيين"، مضيفاً: "بالطبع يريد كل الكوبيين العاقلين التغيير للأفضل، يريدون الديموقراطية في كوبا، مزيداً من التقدم ومزيداً من الحرية".
وكانت احتجاجات المعارضة مقررة في 20 نوفمبر، إلا أن هذا الموعد تغيّر بعدما أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أنها ستجري تدريبات عسكرية في اليومين اللذين يسبقان "يوم الدفاع الوطني".
وقال غارسيا: "نحنا لسنا عديمي المسؤولية، ولا نريد العنف، لا نريد أن يقاتل الكوبيون بعضهم البعض ولم نشأ أن نزج بالمحتجين في معارك شوارع ضد الجيش الذي يمكن أن يرد بعنف".
وجاءت الدعوة إلى التظاهر بعد أشهر عدة على تظاهرات غير مسبوقة ضد الحكومة شهدتها نحو 50 مدينة كوبية في 11 يوليو/تموز.
وتصدّت الحكومة للتظاهرات بحملة قمع أوقعت قتيلاً وعشرات الجرحى، وأدت إلى توقيف أكثر من ألف شخص، لا يزال المئات منهم في السجون.

(فرانس برس)