المعارضة السورية ترحب بموقف بيدرسون وتطالب بآلية لوقف تعطيل الحل السياسي 

11 فبراير 2021
الصورة
هيئة التفاوض السورية تؤكد على ضرورة البدء بملف الحكم الانتقالي (فرانس برس)
+ الخط -

 

أعرب الائتلاف الوطني السوري المعارض عن ارتياحه لإشارة المبعوث الدولي إلى سورية غير بيدرسون، في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن إلى مسؤولية النظام السوري عن فشل الجولة الخامسة للجنة الدستورية، معرباً عن اعتقاده بأن المجتمع الدولي يملك الآلية القانونية والشرعية اللازمة لمواجهة هذا التعطيل لأعمال اللجنة الدستورية.

وقال الائتلاف، في بيان له، إن "التعطيل الروسي الصيني لبيان مجلس الأمن يوم أمس يؤكد عجز المجلس والخلل الواضح في آليات عمله، كما أنه يحمل رسالة مكررة يجب أن يستوعبها صناع القرار، وهي أن الحل السياسي ليس خياراً بالنسبة للنظام وحلفائه بأي شكل من الأشكال، وأن إضاعة الوقت هو ما يبحث عنه".

وأضاف البيان "إننا أمام واقع يعجز فيه مجلس الأمن عن إصدار مجرد بيان يدعم تقرير بيدرسون، رغم مهادنته الشديدة وتجنبه وضع النقاط على الحروف أو حتى تسمية الأشياء بمسمياتها، فكيف لأي طرف أن يتوقع إمكانية تنفيذ أي خطوات عملية عبر مجلس الأمن لدعم حل سياسي حقيقي".

وأعرب البيان عن اعتقاده بأنه "لا يمكن الاستمرار في ترك الملف رهينة بيد أطراف شريكة في الإجرام، وتعيش في عالم موازٍ بحثاً عن أوهام تقوم على نشر الفوضى والخراب".

وكان بيان سابق للائتلاف، اليوم الخميس، قال إن المبعوث الدولي أشار على غير عادته، في إحاطته الأخيرة، إلى كون النظام سبب فشل الجولة الخامسة للجنة الدستورية، إذ أفاد أنه "أخطر مجلس الأمن أن الرئيس المشارك من هيئة التفاوض السورية وضع على الطاولة مقترحاً حول المسائل الإجرائية، وأن المبعوث أيضاً قدم اقتراحاً منفصلاً، ولكن وفد النظام رفض كلا الاقتراحين".

وقال الائتلاف إن السوريين "ضاقوا ذرعاً بالتعطيل المستمر للعملية السياسية"، معرباً عن اعتقاده بأن "الخلاصة التي انتهى إليها المبعوث الدولي أخيراً بالحاجة لمسار سياسي أوسع تتفق مع مطالبتنا بفتح كافة مسارات الحل السياسي، وعلى رأسها هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات".

 وكانت هيئة التفاوض السورية أعلنت أنها بعثت برسالة لمجلس الأمن الدولي لتوزيعها على أعضائه الـ 15، تحمل تأكيداً أن نظام الأسد يقف وراء تعطيل المسار السياسي.

وقال رئيس الهيئة أنس العبدة، في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك، إن "الرسالة تطلب من مجلس الأمن كونه الجهة المسؤولة أممياً بالدفع لتنفيذ القرار 2254 بسلالة كافة".

وأضاف أن الرسالة تؤكد أن "تعطيل نظام الأسد لمسار اللجنة الدستورية سيجعل من استمرار المسار على هذا الشكل صعبًا، وأن استئناف الاجتماعات يتطلب وجود منهجية وآلية عمل محددة، ومدة زمنية محددة، والتزام النظام بمهام وتفويض اللجنة والبدء بخطوات الصياغة".

وحثت الرسالة مجلس الأمن على النهوض بمسؤولياته حيال "إيجاد آلية لتنفيذ القرار الأممي (2254) كاملًا دون تأخير، مع التأكيد على ضرورة البدء بملف الحكم الانتقالي، لأن الشعب السوري تتعاظم مأساته كل يوم أكثر، وإضاعة الوقت ليست في مصلحة السوريين، بل إنها تخدم النظام".

 ولفت العبدة إلى أن نظام الأسد وحلفاءه تلقوا جوابًا واضحًا من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بأنه لا شرعية للانتخابات التي سيجريها النظام، ولا إعادة إعمار قبل الوصول إلى حلّ سياسي، وأن المسار الوحيد هو القرار (2254) بسلاله كافة، وعلى النظام الالتزام والعمل بجدية في هذا الإطار".

وكان سفراء دول فرنسا وأيرلندا وإستونيا وألمانيا وبلجيكا، في الأمم المتحدة أصدروا بياناً مشتركاً يوم الثلاثاء الماضي، أكدوا خلاله مسؤولية نظام الأسد عن عدم إحراز تقدم في أعمال اللجنة الدستورية السورية.

وذكر البيان الذي صدر عقب جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن حول الملف السوري، أن نظام الأسد مسؤول عن عدم إحراز تقدم جوهري في مفاوضات اللجنة الدستورية السورية، الجارية منذ نحو عام ونصف، بعد أن رفض الانخراط بشكل بناء في مقترحات المبعوث الأممي إلى سورية، والمعارضة السورية، ما أدى إلى عدم وجود مسودة للإصلاح الدستوري.

 وعبّر السفراء الخمسة عن دعمهم لجهود المبعوث الأممي لتنفيذ جميع عناصر قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تدار تحت إشراف الأمم المتحدة، بمشاركة جميع السوريين، بمن فيهم الموجودون في الخارج.

 ويوم أمس، أكد بيدرسون خلال إحاطته أمام مجلس الأمن أن الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية كانت "فرصة ضائعة وخيبة أمل"، وأوضح أن مجلس الأمن واللجنة الدستورية يبحثان سبل تغيير أسلوب العمل الحالي.

وشدد على أن اللجنة الدستورية، لن تمضي قدماً، ما لم يكن هناك دبلوماسية دولية بناءة في الأزمة السورية، وفقاً لما صرح به للصحافيين، بعد إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي.

 واختتمت أعمال الجولة الخامسة للجنة الدستورية في 29 من يناير/ كانون الثاني الماضي، وقال بيدرسون، حينها، إنها لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل، واصفًا الجولة بأنها مخيّبة للآمال، ولم تحقق الأمور التي كانت تنتظر منها.

المساهمون