المعارضة السنغالية تطلب تعليق نشر نتائج الانتخابات التشريعية

طالبت المعارضة السنغالية، مساء الأربعاء، في دكار بتعليق نشر نتائج الانتخابات التشريعية المقرر بعد ظهر اليوم الخميس، للنظر في شكاواها بعد تسجيل "مخالفات" وعمليات "تزوير".

ويؤكد كل من معسكري السلطة والمعارضة فوزه في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد لتجديد مقاعد الجمعية الوطنية البالغ عددها 165، ويسيطر عليها بشكل كبير الائتلاف الرئاسي.

وقال ديتييه فال، في مؤتمر صحافي: "نطلب من رئيس اللجنة الوطنية لتعداد الأصوات تعليق نشر النتائج المقرر الخميس، للسماح لنا بتحديد جميع المخالفات التي سجلناها في المحاضر".

وفال مسؤول في تحالف شكله ائتلافا "تحرير الشعب" (يوي اسكان وي) و"أنقذوا السنغال" (والو سنغال) بقيادة المعارض الرئيسي عثمان سونكو، والرئيس السابق عبد الله واد (2000-2012) على التوالي.

وتحدثت مسؤولة أخرى في التحالف، هي عايدة مبوج عن "حشو أوراق في صناديق الاقتراع" و"محاضر أعدت مسبقاً وغير موقعة أنشأتها (السلطات) بنفسها" في مناطق بشمال السنغال، بما في ذلك ماتام وبودور ورانيرو وكانيل، وكلها معاقل للرئيس ماكي.

وقالت في مؤتمر صحافي إن الأمر يتعلق "بمئتي ألف صوت"، مؤكدة أن "الشعب السنغالي سيتصدى لهذا التزوير الكبير".

ودُعي نحو سبعة ملايين سنغالي إلى التصويت الأحد في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 47% حسب وزارة الداخلية.

وتفيد أرقام نشرتها الصحف المحلية بأن النتائج متقاربة جداً بين المعارضة والسلطة.

ويفترض أن تعلن "اللجنة الوطنية لتعداد الاصوات" التي يرأسها رئيس محكمة الاستئناف في دكار بعد ظهر الخميس نتائج الانتخابات التشريعية التي تشكل اختباراً قبل 19 شهراً من الانتخابات الرئاسية.

أخبار

التحديثات الحية

أعمال عنف في السنغال قبيل الانتخابات التشريعية

وتقول المعارضة إنها تريد السيطرة على البرلمان لفرض تعايش على معسكر السلطة، في سابقة في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا.

كذلك تريد دفع الرئيس ماكي سال إلى التخلي عن مشروع ينسب إليه بالسعي للترشح للرئاسة في 2024. لكن سال الذي انتخب في 2012 لسبع سنوات وأعيد انتخابه في 2019 لخمس سنوات لم يكشف نياته بعد.

وقد وعد بتعيين رئيس للوزراء، وهو منصب ألغاه في 2019 وأعاده في كانون الأول/ديسمبر 2021، ينتمي إلى الحزب الذي يفوز في الانتخابات.

(فرانس برس)