المعارضة الجزائرية تتهم السلطة باستهدافها: تهديدات غير مبررة

المعارضة الجزائرية تتهم السلطة باستهدافها: تهديدات غير مبررة

24 ابريل 2021
الصورة
زبيدة عسول ومحسن بلعباس رئيسا حزبين مقاطعين للانتخابات (العربي الجديد)
+ الخط -

ردَّ حزب جزائري معارض كانت وزارة الداخلية قد باشرت إجراءات قضائية لحله، على هذه الخطوة، واعتبر ما نشرته الداخلية بشأن وضعيته القانونية، تضليلا للرأي العام في الجزائر ومغالطة سياسية تستهدف مواقف الحزب، بعد إعلانه مقاطعة الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو/حزيران المقبل، فيما دان حزب آخر ملاحقة السلطات لكوادره.

ونشر "الاتحاد من أجل التغيير والرقي"، الذي تقوده الناشطة السياسية المعارضة زبيدة عسول بيانا أكد فيه أن "هذه الممارسات تندرج في إطار سعي السلطة لإزاحة كل قوة ديمقراطية موجودة في الساحة السياسية"، واستنكر التهجم الوارد في بيان السلطة ضد رئيسة الحزب، معتبراً أن "عبارات التهديد التي تضمنها بيان الداخلية ضد رئيسة الحزب زبيدة عسول، لا يوجد ما يبررها قانونا".

وزبيدة عسول هي قاضية سابقة ومحامية حاليا، كانت عضواً في المجلس الوطني الانتقالي (برلمان مؤقت) والذي أنشئ في أعقاب ندوة الحوار الوطني عام 1994، في قلب الأزمة الدامية التي شهدتها البلاد، قبل أن تقرر إنشاء حزب معارض لنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وشاركت في حركة مواطنة المناوئة لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة عام 2014.

وشدد البيان على أن الحزب "استوفى كل الشروط القانونية والإدارية، بما يجعل نشاطات الحزب ورئيسته مطابقة للقانون، بعد عقد الحزب مؤتمره في العاشر من إبريل الجاري، بحضور كاتب عدل قضائي، حيث تم انتخاب المكتب القيادي الجديد للحزب برئاسة زبيدة عسول، وتم في اليوم الموالي عقد ندوة صحافية حضرها ضابط في الاستعلامات العامة لأمن ولاية الجزائر".  

وذكر "الاتحاد من أجل التغيير والرقي"، أنه بادر إلى هذه الخطوة التنظيمية مباشرة بعد تبليغه من قبل الداخلية في 25 مارس/ آذار الماضي بإعذار رسمي يطالبه بالمطابقة مع القانون وعقد مؤتمره في غضون 15 يوما من التاريخ السالف، ووصف ما أقدمت عليه الداخلية "بمحاولات السلطة تضليل الرأي العام بخصوص نشاطات الحزب ورئيسته ومدى مطابقتها مع القانون"، واستغرب إصدار الداخلية لبيان "تخللته عيوب وتناقضات كثيرة، حيث لم يتضمن المرجع ولا تاريخ صدوره كما يتطلبه التشريع والتنظيم المعمول به".

وفي السياق نفسه، دان حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" ملاحقة السلطات لكوادره، آخرها استدعاء أجهزة الأمن موح أرزقي حمدوس أحد قيادات الحزب، كما تجري ملاحقة رئيس الحزب نفسه محسن بلعباس والمتحدث باسمه عثمان معزوز، خاصة منذ إعلان الحزب رفضه لانتخابات يونيو المقبل ومقاطعته لها.

واعتبر التجمع في بيان له أن "السلطة باتت تلجأ إلى هذه الأساليب للتضييق على القوى التي تعارض ما يصفها الحزب "بسلطة الأمر الواقع التي تواصل مشروعها الرامي لعرقلة وتحريف المسار الثوري الذي انخرط فيه الشعب بحزم منذ أكثر من عامين"، مشيرا إلى أنه "منذ سقوط بوتفليقة، وفي كل محاولة لفرض خريطة طريقها الانتخابية بالقوة، تكثّف السلطة من القمع والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين السلميين والصحفيين الذين يمارسون مهنتهم ولكل من يجرؤ على التعبير عن رأيه بحرية".

وشدد التجمع على أنه "لا القمع ولا تسخير جهاز القضاء ولا التضليل الإعلامي ولا المناورات من كل الأنواع، قادرة على زعزعة هذه الإرادة وهذا التصميم". وطالب بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي و"جدد إدانته بأشد العبارات لممارسات التعذيب ويطالب بتحديد وإدانة الجناة والمدبّرين، حتى لا يتعرّض بعد اليوم أي جزائري للإذلال داخل مؤسسات الدولة".

ويعتقد التجمع أن الانتخابات المقبلة سيكون مآلها الفشل، "السلطة التي عجزت عن اقتراح أدنى مشروع كفيل بضمان حد أدنى من التوافق، تصرّ على مواصلة خارطة طريق وُضعت تحت إمرة رئيس الأركان السابق لترميم النظام الذي أهلك البلد. ولهذا ستواجه الانتخابات التشريعية نفس النفور الشعبي الذي عرفته الانتخابات السابقة، وهي مهزلة جديدة لن تؤدي إلا إلى إطالة عمر اللاشرعية للمؤسسات".

المساهمون