المعارضة التركية تؤسس "طاولة لحل المشكلة الكردية" في البلاد
كشفت المعارضة التركية، اليوم الاثنين، عن تأسيسها "طاولة شرق وجنوب شرق البلاد"، من أجل النظر في مشكلة "المسألة الكردية" ومحاولة حلها، في محاولة تعتبر الأولى من نوعها من قبل المعارضة.
ويقود "حزب الشعب الجمهوري" المعارض هذه الجهود، برئاسة نائب الأمين العام للحزب أوغوز كان صالجي، منسق الطاولة، الذي كشف اليوم في تصريح صحافي عن أهداف الطاولة وآلية عملها.
ويهدف الحزب إلى رفع أصواته في هذه المناطق التي شهدت على مدار عقود تهميش الحكومات المتوالية منذ تأسيس الجمهورية، وفي فترة حكم "حزب الشعب الجمهوري" عندما كان حزباً حاكماً واحداً.
وأفاد صالجي بأن "الحزب قرر تأسيس الطاولة في إبريل/نيسان الماضي، وسيعمل الحزب في 24 ولاية تقع في شرق البلاد وجنوبها الشرقي، معظمها تقطنها غالبية كردية، وسيعمل الحزب مع مفكرين وقادة رأي وعلماء وممثلين عن المنطقة من أجل محاولة إيجاد الحلول لمشكلاتها".
وأوضح المسؤول المعارض أنه "تم تشكيل لجان تضم نواباً برلمانيين وقادة في الحزب، من أجل عقد لقاءات مع ممثلي المنطقة، والاستماع لمقترحات الحل من أجل التأسيس للحصول على مزيد من الأصوات والقاعدة الشعبية في هذه المناطق".
وبحسب صالجي، فإن "حزب الشعب الجمهوري" يمتلك في هذه المناطق البالغة 24 ولاية؛ ثمانية نواب برلمانيين فقط، مشدداً على أن "الحزب يهدف لأن يحصل على نواب برلمانيين من ولايات فان ودياربكر وأرض روم وبينغول"، ومبيناً أن حزبه يحقق تصاعداً في المنطقة، وأن نصف اللقاءات اليومية التي يجريها الحزب هي مع أبناء المناطق، ويتم تبادل وجهات النظر معهم".
وتعتبر "المسألة الكردية" من أهم المسائل التي تعاني منها تركيا، وأدى عدم حلها إلى بدء نزاع عسكري منذ قرابة 40 عاماً، خلّف عشرات القتلى والجرحى من الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني، ودفع المدنيون ثمناً كبيراً جراء هذه المواجهة في هذه المناطق.
وسعى "حزب العدالة والتنمية" الحاكم عبر إطلاق مسيرة السلام والديمقراطية لإنهاء المشكلة الكردية، ولكنها لم تصل إلى نجاح ملحوظ، وأدى الدعم الأميركي للوحدات الكردية في سورية إلى إعلان الكردستاني مناطق حكم ذاتي داخل تركيا في العام 2015، ما أشعل المواجهة مجدداً من دون أن يكون هناك حل.
ورأى صالجي في حديثه عن "المسألة الكردية" أنها "من أهم العناوين في تركيا، ويجب أن يكون لها حل، وكانت هناك جهود سابقة وصلت إلى طريق مسدود من دون أية نتيجة، وكانت لدى المعارضة انتقادات لها، وأنه يجب أن تحل المشكلة على أرضية البرلمان، ضمن الوحدة التركية، من دون وضع أي اعتبار للفروقات بين المواطنين".
وأضاف: "المشكلة الكردية لا تخص الأكراد وحسب، بل هي مشكلة تركية، ولهذا سيتم إشراك جميع أبناء تركيا في غرب البلاد وشمالها في مسيرة الحل، مع الأحزاب التي يصوتون لها، تحت قبة البرلمان"، آملاً أن "يتولى حزب الشعب الجمهوري الحكم في الانتخابات المقبلة وحل هذه المسألة".
وأدى تحالف المعارضة مع "حزب الشعوب الديمقراطي" الكردي في الانتخابات المحلية الأخيرة، التي جرت قبل عامين، لتحقيق المعارضة نجاحاً نادراً أمام "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، ما كشف أهمية الصوت الكردي في الانتخابات والسعي لمزيد من التحالف والتقارب مع القوى الكردية السياسية والاجتماعية.
