المشنوق يمثل أمام المحقق العدلي لأول مرة في قضية انفجار مرفأ بيروت

مثُل وزير الداخلية اللبناني السابق نهاد المشنوق، الخميس، للمرة الأولى أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، في إطار التحقيقات المستأنفة بقضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس/ آب 2020 وأودى بحياة أكثر من 220 شخصاً، وأصاب أكثر من 6500 آخرين بجروح.

وقال مصدر قضائي، لوكالة فرانس برس، إنّ جلسة استجواب المشنوق "انتهت"، مشيراً إلى أنّ الاستجواب "تركّز على التقرير الذي تسلّمه أثناء توليه منصبه في الخامس من إبريل/ نيسان 2014، والذي يتضمن معلومات عن احتجاز باخرة في المياه الإقليمية اللبنانية، ومطالبة طاقمها بالسماح له بالمغادرة".

ويأتي مثول المشنوق بعد أقل من أسبوع على مثول المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة السابق طوني صليبا، أمام البيطار ضمن مسار التحقيق المتعثر منذ سنوات بسبب التدخلات السياسية. وكان القاضي البيطار قد استأنف تحقيقاته مطلع العام الجاري بعد جمود طويل سبّبته دعاوى متتالية لكفّ يده، معظمها تقدّم بها مسؤولون مدعى عليهم، على رأسهم حزب الله الذي قاد حملة واسعة ضد البيطار وطالب بتنحيته عن الملف.

ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 من دون اتخاذ تدابير وقائية، إلى أن اندلع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين من مستويات مختلفة كانوا على دراية بخطورة هذه المواد، لكنهم لم يتخذوا أي إجراء لمنع الكارثة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تحقيقات مرفأ بيروت: استجواب أمنيين كبار وترقب لجلسات مسؤولين سياسيين

وجاء استئناف التحقيقات في ظل تغيّرات سياسية بارزة في لبنان، أبرزها انتخاب جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتكليف نواف سلام بتشكيل حكومة جديدة، وسط تعرض حزب الله لضربات متتالية بعد حربه الأخيرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتعهّد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الجديدان بدعم استقلالية القضاء ومنع التدخل في عمله، وكان القاضي البيطار قد ادعى على عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين، بينهم عباس إبراهيم وطوني صليبا، بجرائم "الإيذاء والإحراق والتخريب، والقصد الاحتمالي الذي أدى إلى القتل".

ومن المقرر أن يزور قاضيان فرنسيان من دائرة التحقيق في باريس بيروت في الأسبوع الأخير من إبريل/ نيسان الحالي، لإطلاع القاضي البيطار على معطيات التحقيق الفرنسي الذي بدأ بعد وقوع الانفجار، لوجود ثلاثة فرنسيين بين الضحايا، وفق ما أفاد مصدر قضائي "فرانس برس".

كما تلقى لبنان، خلال الشهر الجاري، طلبات استفسار من ألمانيا وهولندا وأستراليا حول آخر مستجدات التحقيق، والمدة المتوقعة لاستكماله، وتوقيت إصدار القرار الاتهامي، الذي سبق للبيطار أن تعهد مراراً بإعلانه.

(فرانس برس، العربي الجديد)