المشري يؤكد تمسك المجلس الأعلى الليبي بإجراء الاستفتاء على الدستور

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، على تمسك مجلسه بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، معلناً أيضاً فتح المجلس باب الترشيح للمناصب السيادية في الدولة.

وقال المشري، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، إنّ "مشروع الدستور بعد إقراره من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أصبح ملكاً للشعب الليبي ومن حقه الاستفتاء عليه قبل إجراء الانتخابات، ولا توجد أي جهة يمكنها مصادرة هذا الحق"، نافياً أن يتسبب إجراء الاستفتاء على الدستور في تأخّر الانتخابات عن موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل. 

وأشار المشري إلى أنّ قانون الاستفتاء على مشروع الدستور تم تسليمه جاهزاً إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات منذ فبراير/شباط من عام 2019، مؤكداً أنّ المفوضية لديها القدرة على إجراء الاستفتاء على الدستور قبل شهر أغسطس/آب المقبل، وقال: "لكن رئيس المفوضية العليا تلكأ في ذلك وزوّر الحقائق ودلس ولم ينقل الحقيقة إلى الشعب الليبي من خلال بعض تصريحاته". 

وتابع أنّ "المعلومات التي لدينا أنّ المجرم (خليفة) حفتر بلّغ كل الجهات الدولية بأنه يرفض الاستفتاء على الدستور"، متسائلاً "هل من المعقول أن نصادر حق الشعب في دستوره لأنّ شخصاً واحداً يرفضه بسبب بعض البنود في الدستور التي تتعلق بمزدوجي الجنسية؛ نحن لم نرَ رئيساً في كل العالم لديه جنسيتان، بمعنى أن له ولاءين". 

ولفت المشري إلى أنّ "المجلس الأعلى أوضح أنه في حال تم رفض مقترح الدستور من قبل الشعب، فيمكن وقتها الذهاب إلى الانتخابات مباشرة وفق القاعدة الدستورية المؤقتة". 

وبرر المشري إصرار المجلس على إجراء الانتخابات وفق الدستور، بأنّ "انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر سيترتب لأن القاعدة الدستورية وسعت صلاحياته، كما أنّ رفض بعض الأطراف لنتائج الانتخابات محتمل، ما قد يسفر عنه صراع عنيف". 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

رواتب المسلحين تعرقل إقرار موازنة ليبيا الجديدة

ودعا المشري السلطات والمؤسسات في البلاد إلى "توفير مناخ مناسب لإجراء الانتخابات، ومنها ضمانات حقيقية للقبول بنتائجها"، مؤكداً على تمسكه بإجرائها في موعدها المقرر في ديسمبر/كانون الأول المقبل. 

من جانب آخر، أعلن المشري فتح المجلس الأعلى الباب للترشح للمناصب السيادية في الدولة، داعياً كل من يرغب في الترشح لتقديم سيرته الذاتية منذ اليوم الثلاثاء وحتى مساء يوم الجمعة المقبل. 

وحول لقائه برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يوم الجمعة الماضي في المغرب، لحسم ملف المناصب السيادية تحت رعاية مغربية، نفى المشري ذلك، وقال: "لم ألتق بعقيلة صالح في المغرب ومستعد للقاء أي مسؤول ليبي شرط أن يكون التشاور فوق الطاولة"، وقال إنّ "المجلس الأعلى يرفض إرساء مبدأ المحاصصة ولكنه قبل بها لتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام"، مضيفاً: "لكننا اليوم نرفض هذا المبدأ، كما أننا نرفض توحيد المؤسسات التنفيذية والرقابية ما لم يتم توحيد المؤسسة العسكرية". 

وتابع: "نحن نرفض عدم قدرة رئيس الحكومة على النزول إلى بنغازي ولذا نرفض العبث بالمؤسسة العسكرية"، بل أكد أنّ المجلس "لن يذهب إلى النهاية في ملف المناصب السيادية، إلا إذا حدث تقدم واضح في ملف توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء انقسامها"، كما أكد أنّ "توحيد المؤسسة العسكرية أرضية مهمة جداً لإنجاح الانتخابات ودون ذلك عبث".