المشري: ضغوطات أممية للسماح بترشح عسكريين للانتخابات الليبية
أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، السبت، رفضه ترشح أي شخصية عسكرية للانتخابات النيابية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
جاء ذلك في ندوة صحافية عقدها المشري حضرها عدد من الصحافيين والناشطين في العاصمة طرابلس.
وقال المشري: "لا نقبل بأي شخصية عسكرية في الانتخابات، ولا نقبل لا بحفتر (اللواء المتقاعد خليفة حفتر)، ولا أسامة الجويلي (آمر المنطقة العسكرية الغربية في الحكومة الحالية)، ولا محمد الحداد (رئيس الأركان العامة في الحكومة)".
وأضاف: "انزع بزتك (بذلتك) العسكرية ومن ثم شارك في الانتخابات".
وتابع المشري، "تعرضنا لضغوطات أممية للسماح بترشح عسكريين للانتخابات القادمة" من دون تفاصيل أخرى.
وحول قانون الانتخابات طالب المشري بأن "يكون مشروع الدستور هو القاعدة الدستورية للانتخابات".
وأردف: "نحن مع انتخابات 24 ديسمبر وسنعمل لإزالة العوائق أمامها"، مشدداً على ضرورة "الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يستغرق شهراً ونصف".
وتابع المشري أن "ليبيا لن تستقر دون وجود دستور ينظمها".
وحول منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، قال المشري: "ما زال عقيلة صالح يصدر كتابات وترقيات وتعليمات للجيش إلى يومنا هذا، متجاهلاً المجلس الرئاسي".
واعتبر أنّ صالح "لم يلتزم بالاتفاق السياسي كاملاً"، من دون تفاصيل أخرى.
ويشغل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، لكن صالح يواصل إصدار تعليمات وترقيات وهي ليست من صلاحياته.
والخميس، أعلنت الأمم المتحدة، على لسان رئيس بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيتش، في تصريحات أدلى بها لـ"الأناضول"، أنها "ستتوصل من لجنة التوافقات الليبية إلى خلاصات عملها حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، نهاية الأسبوع الجاري".
وقبل أسبوع، اختار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف "لجنة التوافقات" مكونة من 13 عضواً.
وتختصّ اللجنة في مناقشة المقترحات المقدمة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات النيابية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ومنذ أشهر، شهدت ليبيا انفراجاً سياسياً، ففي 16 مارس/ آذار الماضي تسلّمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
(الأناضول)
