المستشار الألماني الجديد يدعو إدارة ترامب إلى عدم التدخّل في السياسة الداخلية لبلاده

دعا المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرز أمس الثلاثاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى عدم التدخّل في السياسة الداخلية لبلاده، وذلك بعد الدعم القوي الذي قدّمه مسؤولون أميركيون لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرّف. في معرض إعلانه عن محادثة هاتفية أولى سيجريها مع ترامب الخميس، قال ميرز في تصريح لقناة "زد دي إف" التلفزيونية إنه يعتزم "حضّ الحكومة الأميركية على إبقاء السياسة الداخلية في ألمانيا شأناً داخلياً، والنأي بالنفس إلى حدّ كبير عن هذه الاعتبارات السياسية الفئوية".

وندّد المستشار الألماني الجديد بـ"ملاحظات عبثية" بشأن بلاده مصدرها واشنطن. وأتى موقف ميرز بعدما وجّه مسؤولان كبيران في إدارة ترامب هما نائب الرئيس جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، انتقادات الجمعة لقرار الاستخبارات الداخلية الألمانية تصنيف "البديل من أجل ألمانيا" حزباً "متطرفاً" ويشكّل تهديداً "للنظام الديمقراطي". وقال فانس يومها إنّ "حزب البديل من أجل ألمانيا هو الحزب الأكثر شعبية في ألمانيا، والأكثر تمثيلاً لألمانيا الشرقية بلا منازع. اليوم، يحاول البيروقراطيون تدميره"، متّهما المؤسّسة السياسية الألمانية بـ"إعادة بناء" جدار برلين.

بدوره، ندّد روبيو بـ"استبداد مقنّع" في ألمانيا، ودعا السلطات إلى "التراجع". وتعليقا على هذه التصريحات، قال ميرز الثلاثاء "حتى الآن، كان لديّ دائما انطباع بأنّ الولايات المتّحدة قادرة على التمييز بين الأحزاب المتطرفة وتلك المعتدلة"، مشدّداً على أنّه لم يتدخّل في الحملة الرئاسية الأميركية الأخيرة. وتدأب إدارة ترامب على انتقاد ما تعتبره هجمات على حرية التعبير في أوروبا تستهدف أحزابا قريبة منها أيديولوجيا.

وخلال الحملة الانتخابية الألمانية قدّم الملياردير إيلون ماسك الذي أصبح مسؤولاً رئيسياً في إدارة ترامب دعماً قويا لحزب البديل من أجل ألمانيا. والحزب اليميني المتطرف الذي يتصدّر نوايا التصويت في ألمانيا، طعن الاثنين أمام القضاء بقرار جهاز الاستخبارات الداخلية بحقّه. بموجب هذا القرار أصبحت السلطات الألمانية قادرة على تكثيف مراقبتها الأمنية للحزب، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، التنصت على الاتصالات الخاصة لزعمائه.

أخبار

التحديثات الحية

برلين ترفض بشدة انتقادات واشنطن تصنيف "حزب البديل" منظمة متطرفة

وأثار القرار أيضا احتمال حظر الحزب، وهو أمر لا يمكن إلا للحكومة أو إحدى غرفتي البرلمان أن تطلبه من المحكمة الدستورية. ولم يستبعد ميرتز هذا الاحتمال الثلاثاء، لكنّه أكّد أنّ مثل هكذا إجراء "لن يحلّ" "مشكلة" التصويت لليمين المتطرف.

(فرانس برس)