المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تطالب كاتس بإنفاذ القانون على المتهربين من التجنيد
استمع إلى الملخص
- الحكومة الإسرائيلية تواجه انتقادات بسبب تحميل غير الحريديم الأعباء العسكرية، مع تمديد "الأمر 8" لتجنيد 400 ألف جندي احتياط، وسط مطالبات بزيادة القوات النظامية بعد الحرب.
- المستشارة تدعو لعقد جلسة طارئة لتطبيق الإجراءات القانونية ضد المتهربين، بما في ذلك قطع المنح وتوسيع العقوبات، لتحقيق أهداف الجيش وتخفيف العبء عن الاحتياط.
في رسالة شديدة اللهجة بعثتها المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، إلى وزير الأمن يسرائيل كاتس، بخصوص تجنيد الحريديم للجيش، لفتت فيها إلى أن الأخير لم يتمكن من الإيفاء بتعهده بتجنيد الأعداد المطلوبة، مطالبةً بإنفاذ القانون وتطبيقه على المتهربين منهم.
رسالة المستشارة تأتي في وقتٍ تواصل فيه حكومة بنيامين نتنياهو تحميل غير الحريديم الأعباء العسكرية، وبعدما قررت في جلستها الأسبوعية الأحد الماضي، تمديد سريان "الأمر 8"، للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب والذي يهدف إلى تجنيد 400 ألف جندي وضابط احتياط، متذرعة بأن عام 2025 الحالي، على غرار سابقه، هو عام حرب.
بهاراف ميارا بعثت برسالتها مساء أمس، وكشف مضمونها فقط صباح اليوم الأربعاء كما أفاد موقع "واينت"؛ وشددت على أنّ "الحكومة مطالبة بالعمل عاجلاً على إنفاذ التجنيد الإلزامي مقابل المتهربين". وأوضحت الرسالة المعنونة بـ"تجنيد أبناء الجمهور الحريدي"، أنه "في غياب تسوية قانونية، يُحظر على الدولة الامتناع عن تجنيد أبناء الجمهور الحريدي. وما سبق، عائد من بين أمور أخرى إلى أنه في ضوء الالتماسات المقدمة بشأن القضية، وقرار المحكمة بتاريخ 26 فبراير/شباط 2025، فإن الرّد المُحيّن الذي قدّمته الدولة بشأن الخطوات المتخذة لم يتوافق مع رأيها".
وفي صياغة مكرورة لموقف المؤسسة العسكرية عادت بهاراف ميارا لتشدد على أنه في أعقاب الحرب مطلوب زيادة فعلية في التشكيلات العسكرية النظامية، مشيرةً إلى أن "المؤسسة الأمنية عادت وأوضحت أنه عقب الحرب مطلوب زيادة كبيرة في حجم القوات، وأن تجنيد أبناء الجمهور الحريدي هو حاجة أمنية مُلحّة.. معطيات التجنيد للسنة الحالية، وفق ما تكشف، لا تزال بعيدة كل البعد عن تحقيق احتياجات الجيش، وعن الأهداف المحددة والتي قدّمت للمحكمة العليا، وكذلك عن تحقيق مبدأ المساواة".
وتابعت المستشارة القضائية منتقدةً "يتفاقم الاحتياج الواسع النطاق في تجنيد الجنود للخدمة النظامية، في الوقت الذي تدفع الحكومة بإجراءات مهمة لزيادة العبء على جمهور الخادمين. وبضمن ذلك، قرار الحكومة يوم الأحد (الماضي) بتجنيد 400 ألف جندي احتياط بموجب الأمر ثمانية وتمديد ذلك لثلاثة أشهر إضافية".
وطالبت المستشارة من كاتس، بتطبيق وإنفاذ الإجراءات القانونية التي تطاول بشكل شخصي المتهربين من التجنيد، وبضمن ذلك قطع المنح المقدمة للمتهربين، وتوسيع سلّة العقوبات الإدارية والاقتصادية على الأفراد، باعتبار ما تقدم "شرط أساسي لتنفيذ أهداف الجيش بخصوص التجنيد".
إلى ذلك، خلصت المستشارة القضائية إلى مطالبة كاتس بعقد جلسة طارئة، مشيرةً إلى أنه "في ظل الوضع القائم، وبصفتك وزيراً كلّفته الحكومة بقيادة الجيش، مطلوب منك عقد جلسة طارئة لاتخاذ قرارات لتلبية التعهدات التي قدمها الجيش للمحكمة العليا. ونحن مستعدون لاستعراض جميع إمكانيات إنفاذ القانون التي يملكها المستوى السياسي من أجل دفعها فوراً".
من جهته، اعتبر رئيس المعارضة الصهيونية، يئير لبيد، في منشور أورده على صفحته بمنصة إكس أن "هذه الحكومة تستطيع تمرير 5 مليارات شيكل في جنح الظلام لصالحها، وإقرار قوانين ضد الديمقراطية، غير أنها تتجاهل آلاف المتهربين الذين عليهم التجند للجيش، لتخفيف العبء عن الاحتياط".
