المحكمة العليا في بنغلادش تجيز لأكبر حزب إسلامي المشاركة في الانتخابات
استمع إلى الملخص
- القرار يأتي بعد إلغاء حكم الإعدام بحق أحد قادة الجماعة، ازهارول إسلام، الذي كان معتقلاً منذ 2012، مما يعكس تغيرات سياسية بعد سقوط نظام الشيخة حسينة.
- الجماعة الإسلامية، التي دعمت إسلام أباد خلال حرب الاستقلال، تأمل في جذب أصوات متنوعة في الانتخابات المقبلة، رغم تاريخها المثير للجدل.
أجازت المحكمة العليا في بنغلادش، اليوم الأحد، لـ"الجماعة الإسلامية"، أكبر حزب إسلامي في البلاد، المشاركة في الانتخابات، بعد أكثر من عشرة أعوام على حظره إبان حكم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، وفق ما أفاد محاميه. ومُنعت الجماعة الإسلامية من المشاركة في الانتخابات عام 2013 من جانب قضاة في المحكمة العليا، اعتبروا أن نظامها الداخلي يناقض الدستور العلماني في بنغلادش.
وأعلن محامي الحزب شيشير منير، اليوم الأحد، أن هذا القرار سيتيح إرساء "نظام ديمقراطي وجامع ومتعدد الأحزاب" في هذا البلد (170 مليون نسمة) ذي الغالبية المسلمة. وصرّح منير للصحافيين: "نأمل أن يصوت سكان بنغلادش، مهما كان انتماؤهم الاثني أو الديني، للجماعة، وأن يصبح البرلمان مسرحاً لمناقشات بناءة".
وبعد سقوط نظام الشيخة حسينة في صيف 2024، تقدم الحزب باستئناف، طالباً مراجعة قرار المحكمة العليا بحظره. ويأتي هذا القرار القضائي بعد بضعة أيام من إلغاء المحكمة العليا أيضاً حكماً بالإعدام صدر بحق أحد كبار قادة الجماعة الإسلامية، ازهارول إسلام، المعتقل منذ عام 2012. وصدر حكم بإعدامه خلال حكم الشيخة حسينة التي أطاحتها في أغسطس/ آب 2024 انتفاضة طالبية وضعت حداً لحكمها الذي استمر خمسة عشر عاماً. ودين إسلام في 2014 بتهمة الاغتصاب وارتكاب جرائم خلال حرب استقلال بنغلادش ضد باكستان في 1971.
ودعمت الجماعة الإسلامية إسلام أباد خلال الحرب، الأمر الذي لا يزال يثير استياء عدد كبير من مواطني بنغلادش. وكان الشيخ مجيب الرحمن، والد حسينة وأول رئيس لبنغلادش المستقلة في 1971، زعيم رابطة عوامي التي قادت المعركة ضد باكستان. وتعرضت الحركات الإسلامية لقمع الشيخة حسينة، وتجلى ذلك في حظر أنشطتها وإصدار أحكام إعدام بحق العديد من قادتها.
(فرانس برس)
