المحكمة العليا ترفض طلب نتنياهو تعجيل إجراءات إقالة رئيس "الشاباك"

رفض قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلغاء الأمر الاحترازي، الذي جمّد مؤقتاً إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، وهو ما يعني رفض طلب السماح بتعجيل الإجراءات لإطاحة بار من منصبه. وكتب القضاة أنه "لا يوجد أساس للادعاء بأن صلاحيات الحكومة في مجال الأمن قد سُلبت"، وحثّوا الأطراف على التوصل إلى تفاهمات.

وزعم نتنياهو في الطلب الذي قدّمه إلى المحكمة، أمس الأربعاء، أنّ بار في حالة تضارب مصالح، وأنه يتضح من مناقشات تمديد اعتقال موظف "الشاباك" المشتبه بتسريب معلومات سرية إلى صحافيين والوزير عميحاي شيكلي، أنّ "الشاباك" يستخدم "وسائل قمعية لأغراض شخصية".

واعتبر القضاة أن طلب إلغاء الأمر الاحترازي، يستند إلى تقارير إعلامية، وقالوا إن على الحكومة تقديم إفادات من طرفها. ومرة أخرى، دعا القضاة الحكومة، ورونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف - ميارا، للتوصل إلى تسوية، على غرار نهاية الجلسة السابقة. وكتبوا: "كما أشرنا في قرارنا السابق، فإن باب المحكمة مفتوح لأي طلب مشترك يقدّمه الأطراف".

وفي نهاية الجلسة السابقة، قرر القضاة أن بار سيبقى في منصبه، وسيُمنع نتنياهو من إعلان قائم بأعمال لرئيس جهاز "الشاباك"، لكنه يمكنه إجراء مقابلات مع مرشحين لمنصب رئيس الجهاز. ويتحتّم على الأطراف التوصّل إلى حلّ بحلول الخميس المقبل، الموافق 24 إبريل/ نيسان الجاري.

أخبار

التحديثات الحية

المحكمة العليا الإسرائيلية تدعو لـ"تسوية" في قضية إقالة رئيس الشاباك

ما سبب طلب نتنياهو تسريع إقالة رئيس "الشاباك"؟

واعتبر خبراء في القانون الإداري، في حديث لموقع واينت العبري، أمس الأربعاء، أن أحد أسباب توجه نتنياهو بشكل عاجل إلى المحكمة العليا لتسريع إقالة بار قبل انعقاد جلسة أخرى في المحكمة، هو رغبته في منع قضاة المحكمة العليا من الاطلاع على الإفادة التي طلبوها من بار، والتي سيقدّمها الأسبوع المقبل. وسيسرد بار في إفادته، وفق أقوال الخبراء، الضغوط التي دفعت رئيس الحكومة إلى إقالته، بما في ذلك الضغط عليه لتقديم رأي أمني يؤجل استمرار محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد، ورفض بار لطلب نتنياهو بتقييد الاحتجاجات ضد الانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة، فضلاً عن شروع "الشاباك" في تحقيقات مع موظفين في ديوان نتنياهو.

ومن المتوقّع، أن يوقّع نتنياهو بنفسه، في مرحلة لاحقة، على إفادة مضادة تحت القسم، ولن يتمكّن بعد الآن من الاكتفاء بتصريحات عامة حول عدم الثقة في علاقته مع بار. وحتى الآن، طلب نتنياهو إقالة رئيس "الشاباك" بناءً على ادعاءات ذاتية، بما في ذلك عدم الثقة. وبناءً على إفادة بار، المتوقع تقديمها في غضون أيام قليلة، سيتعين عليه توضيح ما يكمن وراء هذا الادعاء. وفي طلب الحكومة إلى المحكمة العليا، كُتب أنّ "قرارات المحكمة العليا التي تسلب صلاحيات الحكومة في قضايا الأمن وهوية رؤساء الأجهزة الأمنية، تخلق وضعاً خطيراً وضاراً".

ومن ادعاءات الحكومة الإسرائيلية أن "فرض (المحكمة) استمرار ولاية رئيس الشاباك بأمر قضائي مؤقت، بينما أعربت الحكومة عن عدم ثقة كامل في استمراره في منصبه، يثير مخاوف كبيرة من الإضرار بالعلاقات الخارجية والتعاون الاستخباراتي مع إسرائيل". وتعتبر جهات مشاركة في تقديم الالتماسات للمحكمة ضد قرار إقالة بار، أن "الحكومة تحاول، في رفضها الالتزام بالقانون، الاستمرار في تفكيك مؤسسات الدولة، وزعزعة الشرعية، ونشر الفوضى... نحن نرحب بالقرار وندعو المحكمة العليا إلى الاستمرار في الوقوف كجدار قوي لحماية القانون والديمقراطية".