المحكمة العليا تجمّد قرار الحكومة الإسرائيلية إقالة رئيس "الشاباك"

أقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ليل الخميس الجمعة، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، غير أن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت ظهر الجمعة تجميد القرار. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "وافقت الحكومة بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء إنهاء فترة ولاية رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار". وأضاف: "سينهي رونين بار مهامه في 10 إبريل/ نيسان أو عند تعيين رئيس دائم لجهاز الأمن الداخلي، الأقرب منهما".

من جانبها، أعلنت المعارضة الإسرائيلية ومنظمة غير حكومية صباح الجمعة تقديم استئناف ضدّ قرار الحكومة، ونددت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" في بيان بـ"قرار غير قانوني (...) يشكل خطراً حقيقياً على الأمن القومي"، فيما أعلن حزب "يش عتيد" (يمين وسط) الذي يتزعمه زعيم المعارضة يائير لابيد أنه قدم استئنافاً نيابةً عن مجموعات معارضة عدة، وأعرب عن إدانته "القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بسبب تضارب صارخ في المصالح، بناءً على اعتبارات خارجية"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقُدّمت عقب قرار الحكومة، الليلة الماضية (الخميس - الجمعة)، عزل بار خمسة التماسات إلى المحكمة العليا ضد القرار من قبل أحزاب في المعارضة وجمعيات، من بينها أحزاب "يش عتيد" (هناك مستقبل) و"همحانيه همملختي" (المعسكر الرسمي)، ويسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا) وحزب "هديموكراطيم" (الديمقراطيون)، والحركة لجودة الحكم وغيرها.

وأشارت الالتماسات إلى أن قرار عزل بار لم يكن قانونياً، ويتضمّن تضارب مصالح. وقالت أحزاب المعارضة التي قدّمت الالتماس، صباح اليوم الجمعة، إن "هذا القرار اتُخذ في ظل تضارب مصالح شديد من جانب رئيس الحكومة، استناداً إلى اعتبارات خارجية تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتبه، وموقف الشاباك الذي نشره أخيراً بأن المستوى السياسي يتحمل مسؤولية عن مأساة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)".

واعتبرت أن "هذه الأمور تكتسب أهمية إضافية، إذ يمنع رئيس الوزراء إقامة لجنة تحقيق رسمية، فيما تعرّقل الحكومة الإسرائيلية بأكملها، بشكل علني وبعلم مسبق، العملية التي يمكن أن تفحص مسؤوليتها عن الكارثة". وكتبت القاضية غيلا كنافي-شتاينيتس أن القرار اتُخذ "من دون اتخاذ أي موقف بشأن الالتماسات، ولتجنب الادعاء بوضع لا رجعة فيه"، وأضافت أن "الالتماسات ستُحدد للمناقشة في أقرب وقت ممكن وحتى تاريخ 8 إبريل/نيسان".

وصدر قرار المحكمة تقريباً بموازاة نشر اقتباسات من اجتماع الحكومة الذي وافق فيه الوزراء بالإجماع على إقالة بار الليلة الماضية. وقال نتنياهو للوزراء، وفق وسائل إعلام عبرية: "هل يمكن لأحد أن يتخيّل أن نستمر في العمل من دون ثقة بسبب أمر صادر عن المحكمة؟ هذا أمر غير ممكن ولن يحدث". وفي تحدٍّ واضح لقرار المحكمة، رد وزير الاتصالات شلومو كرعي بمنشور على شبكة إكس قائلاً: "حضرة القاضية كنافي-شتاينيتس، سينهي رونين بار عمله في 10 إبريل أو قبل ذلك بتعيين رئيس دائم للشاباك. ليست لديكِ سلطة قانونية للتدخل في ذلك. هذه سلطة الحكومة وحدها. أمركِ لاغٍ. انتهى الأمر. الشعب هو صاحب السيادة"، في إشارة إلى أن القرار يجب أن يكون للمنتخبين الذين يختارهم الإسرائيليون في صناديق الاقتراع، وليس للقضاة.

أخبار

التحديثات الحية

رئيس الشاباك يتهم نتنياهو بالمماطلة في مفاوضات غزة... و"حماس" تعلق

وتابع رئيس الصهيونية الدينية ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من جانبه، على نفس المنوال، حيث كتب عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي أن "قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب ولن يحددوا قادتها. نقطة على السطر".

في غضون ذلك، أعلن وزير القضاء ياريف ليفين، في وقت سابق اليوم، عن اقتراح للتصويت على سحب الثقة من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا. وقدّم ليفين الاقتراح لوزراء الحكومة في بداية الشهر، ومن المتوقّع أن يصوّتوا عليه يوم الأحد المقبل. وجاء في الاقتراح أنه قُدم "نظراً إلى سلوكها (أي المستشارة) غير الملائم، ووجود خلافات جوهرية ومستمرة بينها وبين الحكومة". ويتزامن كل ذلك مع تصريحات معلقين ومسؤولين إسرائيليين سابقين، من بينهم رئيس المحكمة العليا الأسبق أهارون باراك، الذي حذّر من أن إسرائيل "مقبلة على حرب أهلية وسفك دماء بسبب حالة الاستقطاب والخلافات الداخلية التي تعيشها".

وفي السياق، قال نتنياهو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الجمعة، إنه "لن تكون هناك حرب أهلية! إسرائيل دولة قانون، ووفق القانون، حكومة إسرائيل تقرر من يكون رئيس الشاباك". وجاء ذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا تجميد إقالة بار، ورسالة المستشارة القضائية لنتنياهو بأنه يحظر عليه في الوقت الحالي تعيين رئيس جديد للشاباك، وتحذير عدة أطراف إسرائيلية من أن حكومته تقود إلى حرب أهلية.

وكانت النائبة العامة في إسرائيل جالي بهاراف ميارا قد قالت إن مجلس الوزراء ليس لديه أي أساس قانوني لإقالة بار. وعقدت الحكومة الإسرائيلية، مساء الخميس، جلستها لعزل رئيس جهاز الشاباك رونين بار من دون حضور الأخير شخصياً، لكنه بعث برسالة مكتوبة إلى الحكومة الإسرائيلية خلال الجلسة، وجه فيها اتهامات إلى نتنياهو بأنه يعتزم إقالته من دون أسس قانونية، كاشفاً عن كواليس مماطلة نتنياهو في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وفي رسالته التي بعث بها إلى الوزراء، شرح رئيس الشاباك سبب عدم حضوره الاجتماع قائلاً إن "الردّ الجوهريّ على مثل هذه الادعاءات يتطلب عملية منظمة، تتضمّن تقديم الوثائق ذات الصلة، وليس عملية تبدو مُدبّرة ونتائجها محددة مسبقاً (...) هذه ادعاءات لا أساس لها، تُبنى على مصالح شخصّية، وتمنع كشف الحقيقة، سواء في ما يتعلق بالأحداث التي أدت إلى (هجوم السابع من أكتوبر) أو بالحوادث الخطيرة التي يحقق فيها الشاباك حالياً".

وفي وقت سابق، حذّر مسؤول كبير في محيط المستشارة القانونية للحكومة، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية، منها صحيفة معاريف، من أن إقالة رئيس الشاباك دون إجراء منظّم كما هو محدد في رأي المستشارة القانونية للحكومة، ستكون خاطئة في جوهرها، وستُلغى في المحكمة العليا. كما أرسل نائب المستشارة القضائية للحكومة، غيل ليمون، الأربعاء، رسالة شديدة اللهجة إلى سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، بشأن النقاش الذي جرى يوم الثلاثاء في جلسة الحكومة، حول إقالة رئيس الشاباك، رونين بار.