المحكمة العليا الإسرائيلية تمتنع عن النظر في التماس ضد بؤرة "أفيتار"
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، قرارا يقضي بشطب التماس قدمه مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية نيابة عن المجالس المحلية لبلدات بيتا وقبلان ويتما، وعدد من أصحاب الإراضي الواقعة ضمن نطاق البؤرة الاستيطانية "أفيتار" ومحيطها، للمطالبة بإزالة المباني الاستيطانية التي أبقيت على أراضي المواطنين بعد إخلاء المستوطنين منها بناء على اتفاق حكومة نفتالي بينت وشركائه مع المستوطنين.
ووفق بيان لمركز القدس للمساعدة القانونية، فقد طعن الملتمسون في قانونية "اتفاق أفيتار" مستندين إلى القانون الدولي الإنساني، ومطالبين بإخلاء البؤرة وهدم المباني التي أقيمت على الأراضي لعدم شرعيتها، حتى وفق القانون الإسرائيلي ذاته.
وضمن قرارها؛ اعتبرت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلية الالتماس "مبكرا"، وأرجأت فحص قانونية البؤرة والاتفاق الذي أبرمته حكومة بينت مع المستوطنين إلى ما بعد مسح الأراضي الواقعة ضمن البؤرة، وصدور قرار الإدارة المدنية الإسرائيلية النهائي بخصوص إمكانية الإعلان عنها أو جزء منها أراضي دولة، ويعني هذا أن المحكمة أجلت النظر بموضوع قانونية البؤرة، بحجة أنه في حال صدور قرار بإعلانها أراضي دولة يستطيع أصحاب الحقوق الاعتراض على القرار فور صدوره.
ووفق بيان مركز القدس للمساعدة القانونية، فإنه في مجمل قرارها تجاهلت المحكمة تماما طعونات الملتمسين بعدم قانونية الاتفاق برمته وفقا للقانون الدولي، بغض النظر عن نتيجة فحص الإدارة القانونية لوضعية الأراضي القانونية، كما تجاهلت الاعتداء السافر الذي قام به المستوطنون على أراض ليس لهم أي حق فيها، وبذلك تكون المحكمة قد أشارت إلى أنها لا ترى إشكالية قانونية في تطويع القانون حرفيا لمصلحة هؤلاء المستوطنين المعتدين.
ورأى مركز القدس أن المحكمة العليا الاسرائيلية "وهي العراب القانوني لمشروع الاستيطان منذ بداياته؛ تتواطأ مرة أخرى في قرارها هذا مع حكومة بينت الإسرائيلية، وتعطي الضوء الأخضر للاحتلال للاستمرار في فحص إمكانية مصادرة الأراضي وشرعنة البؤرة".
من جانبه، أوضح الطاقم القانوني المترافع في القضية، وفق البيان، أنه كان حريا بمحكمة تدعي النزاهة أن تأمر بإخلاء البؤرة وهدم مباني المستوطنين، "الذين لا خلاف - حتى من قبل سلطات الاحتلال - على أنهم اقتحموا الأرض عنوة وبالقوة". وأكد الطاقم القانوني أن قرار المحكمة الإسرائيلية هو قرار بالغ الخطورة، ويشكل ضوءا أخضر لقطعان المستوطنين لتكرار فعلتهم في مواقع استراتيجية أخرى في الضفة.
