المحكمة العليا الإسرائيلية تدعو لـ"تسوية" في قضية إقالة رئيس الشاباك

دعت المحكمة العليا في إسرائيل، مساء الثلاثاء، الحكومة والمدعية العامة للدولة للتوصل إلى "تسوية" بشأن إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، بعد جلسة استماع طويلة حول هذه القضية. وقال رئيس المحكمة القاضي يتسحاق عَميت خلال إعلان تأجيل الجلسة: "نمنحكم مهلة حتى بعد عيد الفصح اليهودي (ينتهي في 19 إبريل/نيسان) للتوصل إلى تسوية".

ولدى افتتاح الجلسة قال رئيس المحكمة العليا: "نطلب إجراء الجلسة كما ينبغي، وعلى المحامين ألا يقاطعوا النقاش. ينبغي للمداولات أن تُعقد بحضور جمهور ونأمل أن يتاح لنا ذلك، ونطلب عدم مقاطعة أقوال آخرين، وبالطبع للمحكمة صلاحية إبعاد من يعرقل المداولات".

وطبقاً لقانون "الشاباك"، يحق لرئيس الحكومة والحكومة إقالة رئيس "الشاباك" خلال ولايته، ولأن القانون لا يحدد الظروف والأسباب الموجبة التي يمكن فيها إقالة رئيس "الشاباك"، فإنه يمنح الحكومة نطاقاً واسعاً من الظروف التي تُتاح فيها الإقالة. ويأتي ذلك في ظل تحقيقات يجريها "الشاباك" والشرطة ضد ثلاثة مستشارين لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وهم إيلي فيلدشتاين ويونتان أوريخ وشروليك آينهورن المشتبه بهم في التورط بقضية جنائية.

وقبل الجسلة، قال وزير القضاء ياريف ليفين، في مقابلة مع القناة 14 اليمينية يوم السبت، إنه إذا قررت المحكمة إلغاء قرار الإقالة فإن نتنياهو، ليس ملزماً بالانصياع للمحكمة. أقوال ليفين، تعني عملياً نشوء أزمة دستورية. وحالة كهذه، اعتبرها رئيس اتحاد النقابات العمالية الإسرائيلية (الهستدروت)، أرنون بار ديفيد، "خطاً أحمر لن تكون بعده ديمقراطية"، مهدداً وسط مؤتمر عقدته صحيفة يديعوت أحرونوت وموقعها الإلكتروني "واينت"، بلجوء منظمته إلى الإضراب العام وشل الاقتصاد.

رصد

التحديثات الحية

إسرائيل تترقب مصير رئيس الشاباك وسط جلسة مشحونة في المحكمة العليا

وعبّر ليفين عن دعمه الجمهور اليميني الذي اعترض على صلاحية المحكمة النظر بالقضية، قائلاً في بيان أصدره إنّ "الصرخات التي سُمعت في قاعة المحكمة العليا هي صرخة الملايين، الذين داس على حقوقهم وسلب منهم حسمهم الديمقراطي في صناديق الاقتراع، مجموعة من القضاة المتعجرفين المنفصلين عن الواقع".

وهاجم ليفين المحكمة العليا معتبراً أن "الأحداث تدور بصمت منذ عقود، وبشكل محترم للوهلة الأولى، وسط إسكات الأصوات المنتقدة". وأوضح أنه "في السنتين الأخيرتين، منذ أن وضعت الإصلاح القضائي على الطاولة، خرجت الحقيقة إلى النور. لم يعد بالإمكان إسكات الشعب، المطالب بحرية حقيقية عشية عيد الفصح اليهودي"، وذلك في إشارة إلى خطة "الانقلاب القضائي" التي تدفع بها حكومة نتنياهو، وتهدف لإضعاف سلطة القضاء.

على الجانب الآخر، قال رئيس المعارضة، يئير لبيد، إن "أعمال الشغب المنسقة في المحكمة العليا والاستغلال المخزي لألم عائلات ثكلى من نتنياهو والمقربين منه هو خطة بائسة لحكومة السابع من أكتوبر المجرمة، التي تحاول استهداف حكم القانون والحياة المشتركة في إسرائيل".

(فرانس برس، العربي الجديد)