المحكمة العليا الأميركية تنظر في مصير منفذ اعتداء بوسطن

المحكمة العليا الأميركية تنظر في مصير منفذ اعتداء بوسطن

13 أكتوبر 2021
أوقع اعتداء بوسطن ثلاثة قتلى بينهم طفل في الثامنة من العمر و264 جريحاً (Getty)
+ الخط -

تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الأربعاء، في مصير جوهر تسارناييف، منفذ الاعتداء الدموي على ماراتون بوسطن في 2013، وستطرح تساؤلات عما إذا يجب أن يمضي بقية حياته في السجن أو أن يُعدم.

القضية التي تثير تساؤلات جوهرية حول اختيار هيئة المحلفين في الجرائم التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة، تكشف أيضاً عن تناقضات موقف الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن عقوبة الإعدام.

فقد وعد الديمقراطي خلال حملته بالعمل من أجل إلغاء هذه العقوبة على المستوى الفدرالي. لكن حكومته ستدعو الأربعاء أمام القضاة التسعة في المحكمة العليا إلى إعادة العمل بعقوبة الإعدام الصادرة بحق جوهر تسارناييف في محكمة البداية الأولى.

في العام 2013، زرع هذا الطالب من أصل شيشاني مع شقيقه الأكبر تاميرلان، قنبلتين يدويتي الصنع قرب خط الوصول في سباق ماراتون بوسطن، ما أوقع ثلاثة قتلى بينهم طفل في الثامنة من العمر، و264 جريحاً.

تم التعرف عليهما بفضل كاميرات المراقبة، ولاذ الشقيقان بالفرار وقتلا شرطياً أثناء فرارهما. بعد ثلاثة أيام على الاعتداء، قُتل الشقيق الأكبر خلال مواجهة مع قوات الأمن.

عثر على جوهر تسارناييف جريحاً، وهو مختبئ في مركب. كتب على أحد الجدران أنه كان يريد الانتقام للمسلمين الذين قتلوا في العراق وأفغانستان.

خلال محاكمته عام 2015 أمام محكمة فدرالية في بوسطن، أكد محاموه أن الشاب الذي كان يبلغ من العمر 19 عاماً (28 عاماً اليوم) كان تحت تأثير شقيقه الأكبر الذي كان متطرفاً. وبدون نكران فداحة الوقائع، طلبوا عقوبة السجن المؤبد.

لم تقتنع هيئة المحلفين وقررت عقوبة الإعدام. وفي 2020، ألغت محكمة فدرالية الحكم، مشيرة إلى مخالفتين فيه.

وانتقد دونالد ترامب بشدة، حين كان رئيساً، محكمة الاستئناف، معتبراً أن "عقوبة الإعدام نادراً ما كانت مستحقة كما هي في حالة" جوهر تسارناييف. وقد قدمت حكومته طعناً أمام المحكمة العليا لإلغاء قرارها.

حين وصل بايدن إلى البيت الأبيض كان بإمكان حكومته سحب هذا الطلب، لا سيما وأن محكمة الاستئناف أوضحت أن جوهر تسارناييف يستحق البقاء في السجن مدى الحياة. لكنها تركته يأخذ مجراه وستدافع ممثلة عن وزارة العدل عن الطلب الأربعاء أمام المحكمة العليا باسم الولايات المتحدة. ويفترض أن تصدر المحكمة العليا قرارها قبل نهاية يونيو/حزيران 2022.

(فرانس برس)

المساهمون