المحكمة الإدارية في تونس تنصف ناشطاً سياسياً منع من السفر
المحكمة الإدارية في تونس تنصف ناشطاً سياسياً منع من السفر
تمكن الناشط السياسي التونسي، إسكندر الرقيق، من السفر بعد إنصافه من قبل المحكمة الإدارية وإصدارها قراراً يقضي بإيقاف منعه من السفر إلى تركيا.
ووجد الناشط السياسي إسكندر الرقيق نفسه كعشرات السياسيين ورجال الأعمال ممنوعاً من السفر، ولم يتمكّن من إتمام أعماله في تركيا فلجأ إلى القضاء الإداري، ووافق الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس على مطلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به الرقيق.
وقال إسكندر الرقيق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنه منع في 9 أغسطس/آب الماضي من السفر، عندما كان متجهاً نحو العمل بعد تعطل دام فترة طويلة بسبب جائحة كوفيد 19، وكان حينها مرفوقاً بابنته، مؤكداً أنه "منع في المطار من العبور تماماً مثل عديد رجال الأعمال وأصحاب الشركات حينها، لكنني قررت عدم الصمت ودوّنت مباشرة ما حصل على صفحتي في فيسبوك".
وأوضح الرقيق أنه قرر رفع قضية في المحكمة الإدارية وتوجه إثر ذلك إلى محامٍ لإيداع شكوى في الغرض، مبيناً أنه كان من القلائل الذين تظلموا حيث كان عدد الشكاوى بحدود 4 أو 5 ملفات رغم منع العشرات من السفر، مشيراً إلى أن "أغلب الممنوعين من السفر صمتوا خوفاً من الوصم ومن اتهامهم بالفساد، وأن ما حصل كان ضد حرية التنقل وضد حقوق الإنسان".
وبيّن الرقيق أنه طلب إيقاف تنفيذ المنع من السفر، وأنّ القضية شهدت الكثير من البطء حيث صدر الحكم بعد ثلاثة أشهر رغم أنها قضية استعجالية وعادة يتم الحكم في ظرف شهر، مشيراً إلى أن القاضي "كان ربما في حرج حيث إن الملف الوحيد الذي تم البت فيه حينها كان يهم قاضية منعت أيضاً من السفر".
وأفاد الرقيق بأنه بعد تصريح قيس سعيد مؤخراً بأنه "لا يمنع من السفر إلا من حامت حوله شبهات فساد"، فقد رفع الإحراج عن القاضي وتم الحكم لفائدته، مضيفاً أنه تمكن من السفر وهو الآن خارج تونس، و"ضروري على أي إنسان الدفاع عن حقوقه بعيداً عن الشعور بالوصم".
وتابع الرقيق: "كنا نعتقد أننا تجاوزنا موضوع الدفاع عن الحقوق والحريات للالتفات لقضايا أهم ولكن للأسف لم يحصل ذلك".
