المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تحمّل روسيا مسؤولية قتل ليتفينينكو

رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن روسيا "مسؤولة" عن قتل العميل السابق ألكسندر ليتفينينكو الذي تعرض لعملية تسميم بمادة البولونيوم 210 في المملكة المتحدة عام 2006، في حكم أكدت روسيا أنها لا تعترف به.

واعتبرت المحكمة أن "ثمة قرينة قوية" بأنّ مرتكبي عملية التسميم الذين حددهم تحقيق بريطاني "تصرفوا بصفة عملاء للدولة الروسية". وأشارت إلى أنّ موسكو لم تقدم أي تفسير بديل "مرضٍ ومقنع"، كما أنها "لم تنقض استنتاجات التحقيق الرسمي البريطاني". ولفت القضاة الأوروبيون أخيراً، إلى أن السلطات الروسية "لم تجرِ تحقيقاً داخلياً فعلياً" ربما كان سيتيح تحديد "المسؤولين عن عملية القتل" ومحاكمتهم.

وبناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة أن روسيا انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن الحق في الحياة، والمادة 38 منها التي تلزم الدول بتقديم كل الأدلة الضرورية للنظر في قضية ما إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وحكم على روسيا بدفع مبلغ مائة ألف يورو كتعويضات عن ضرر معنوي لحق بأرملة ألكسندر ليتفينينكو، وهو مبلغ مرتفع مقارنة بالأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة.

من جانبه، أعرب القاضي الروسي عن "رأي مخالف" في ما يتعلق بانتهاك الحق في الحياة. وذكّرت المحكمة بأنّ ليتفينينكو، العميل السابق في جهاز الاستخبارات السوفياتية (كا جي بي) ثم في جهاز الأمن الفدرالي الروسي (في سي بي)، طُرد من أجهزة الأمن الروسية بعدما كشف عن محاولات لوضع مخطط لقتل رجل أعمال ثري.

تقارير دولية

التحديثات الحية

دروس اغتيال ليتفيننكو وقضية سكريبال: هل انتهى الرد البريطاني؟

ومنحته المملكة المتحدة اللجوء عام 2001، فندد من هناك بالفساد في روسيا، وكشف عن وجود روابط بين أجهزة الاستخبارات الروسية وأوساط الجريمة المنظمة.

وتوفي ليتفينينكو في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، إثر تسميمه بمادة البولونيوم 210، وهي مادة مشعة عالية السمية. وفيما كان ينازع، أشار بالاتهام إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبعد إجراء تحقيق، أصدرت السلطات البريطانية في 2016 تقريراً اتهمت فيه ديمتري كوفتون وأندري لوغوفوي بتنفيذ عملية القتل، غير أن موسكو رفضت تسليمهما.

روسيا لا تعترف بالحكم

وتعليقاً على الحكم، قالت روسيا، اليوم، إنها لا تعترف به، واعتبرت أن "لا أساس له". وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: "حتى الآن لم يأت التحقيق بنتائج، لذا فإن إطلاق مثل هذه المزاعم لا أساس له. لسنا مستعدين للاعتراف بمثل هذا القرار". وأضاف أن "من غير المرجح أن تتمتع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالصلاحيات أو القدرة التقنية" لتسليط الضوء على هذه القضية.

(فرانس برس)