المحقق في انفجار بيروت يحدد جلسات الاستجواب
المحقق في انفجار بيروت يحدد جلسات الاستجواب ومداهمة جديدة لـ"نيترات أمونيوم"
جولة جديدة من المواجهة ستبدأ مع عودة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لمتابعة التحقيق بانفجار مرفأ بيروت الذي عُلِّق لمدة أسبوعٍ، وذلك بعد قرارٍ سريعٍ لمحكمة الاستئناف أربك المدعى عليهم الذين يشهرون جميع أسلحتهم لإطاحة القاضي وأبطل مناورة المدعى عليهم لتوقيف القضية مرحلياً لحين استعادة حصانتهم النيابية في مخطّطٍ قد يتكرّر حتى تاريخ بدء العقد الثاني لمجلس النواب في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وردّت محكمة الاستئناف في بيروت، برئاسة القاضي نسيب إيليا، الذي نال حصته من "هجوم مناصري المدعى عليهم إلكترونياً"، أمس الاثنين، طلبات الردّ المقدَّمة من الوزراء اللبنانيين السّابقين والنواب الحاليين نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، بوجه البيطار، وذلك لعدم الاختصاص النوعي، كما قرّرت إلزام المستدعين طالبي الردّ بدفع غرامة مالية وتدريكهم الرسوم والنفقات القضائية كافة.
وفي وقتٍ حدد فيه القاضي البيطار مواعيد جديدة لجلسات استجواب خليل في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، وزعيتر والمشنوق في 13 منه، أي قبل 15 أكتوبر، ورئيس الوزراء الأسبق حسان دياب الذي لا يزال في الولايات المتحدة يوم 28 الجاري، وسيحدد جلسات استجواب جديدة للمسؤولين الأمنيين والعسكريين؛ يحضّر المدعى عليهم في المقابل لخطوات ودعاوى قضائية جديدة تُضاف إلى دعوى الارتياب المشروع التي تقدَّم بها وزير الأشغال السابق المدعى عليه يوسف فنيانوس أمام محكمة التمييز الجزائية والتي لم تؤدِّ إلى وقف التحقيقات، منها محاولة أخرى من المشنوق وهذه المرة بطلب نقل الدعوى من البيطار إلى قاضٍ آخر للارتياب المشروع وأخرى من زعيتر وحسن خليل للردّ، علماً أنهما دائماً ما يتقدمان معاً بالطلبات.
الخطوة الأسرع أتت مرّة ثانية من فنيانوس الذي تقدّم أمس عبر وكيلَيْه القانونيَيْن بإخبار ضد القاضي طارق البيطار أمام النيابة العامة التمييزية بتهمة التزوير.
ويقول الوكيل القانوني لفنيانوس المحامي طوني فرنجية، لـ"العربي الجديد"، إن "معلومات صحافية وردت بارتكاب المحقق العدلي جرم التزوير بتواريخ المذكرات الموجهة، سواء لأمين عام مجلس الوزراء التي طلب فيها رفع الحصانة عن مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، والمذكرة التي وجهها إلى وزير الداخلية طالباً فيها رفع الحصانة عن مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والكتاب الذي يطلب فيه الادعاء على المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري.
ويشدد على أن "المحقق العدلي اعتدى علينا بطريقة تعاطيه مع الملف وإصدار مذكرة توقيف غيابية بحق فنيانوس، وبدورنا أتينا إلى النيابة العامة وتقدّمنا بالإخبار حول التزوير، وعليها الآن أن تقوم بدورها وتحقق في الواقعة، فإما تثبت براءته أو يُدان ويلاحَق".
ويؤكد فرنجية أن "دعوى الارتياب المشروع سارية ولا نزال في مرحلة التبليغات إلى حين البت بها من جانب المحكمة، ونحن سنسلك كل السبل القانونية والحقوق التي منحنا إياها القانون للدفاع عن موكلنا"، مشيراً في المقابل إلى أنه "لا جلسات تُحدد للوزير السابق فنيانوس طالما أن هناك مذكرة توقيف غيابية صدرت بحقه، إلا إذا توقف أو صدر القرار الظني وعندها يحوَّل الملف إلى المجلس العدلي".
وفي التطورات أيضاً، أصدر المحامي العام التمييزي، القاضي عماد قبلان، اليوم، قراراً بالكتاب الذي أحاله المحقق العدلي على النيابة العامة التمييزية في حال ارتأت نَسْب الإخلال الوظيفي للقاضي غسان الخوري، إذ اعتبر قبلان أن الكتاب فارغ من أي شبهة وليس هناك من دلالة على وجود إخلال في العمل الوظيفي.
من جهة ثانية علّق وكيل النائب نهاد المشنوق المحامي نعوم فرح، في بيان اليوم الثلاثاء، على قرار محكمة الاستئناف في بيروت، معتبراً أنه "شكل تجاوزاً فاضحاً للأصول والإجراءات المفروضة بموجب المادة 126 من قانون أصول المحاكمات المدنية، قبل البت بطلب الرد، وشكل اعتداء على حق الموكل في الدفاع وفي الحصول على محاكمة عادلة، وأكد أيضاً صوابية الخشية من وجود توجه واضح ليس فقط لتجاوز نص الدستور وصلاحية البرلمان بملاحقة النواب والتحقيق معهم وإنما للنيل من سمعة المشنوق وكرامته واتهامه زوراً في قضية لا علاقة له بها".
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال استقباله اليوم وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية نيلز أنن، أن "التحقيق سوف يتواصل في جريمة انفجار مرفأ بيروت لمعرفة كل الملابسات المحيطة به، لا سيما كيفية وصول نيترات الأمونيوم إلى بيروت وإفراغها في المرفأ، علماً أنها كانت مرسلة إلى دولة أخرى"، على حد قوله، مرحّباً في الوقت نفسه بأي مساعدة تقنية يمكن أن تقدمها ألمانيا في هذا الإطار.
وعلى ضفةٍ أخرى، وفي وقتٍ يستكمل فيه التحقيق بقضية نيترات الأمونيوم التي ضُبطت في بعلبك، سجلت مداهمة جديدة في البقاع ضبطت خلالها مواد نيترات أمونيوم، إذ أعلن الجيش اللبناني في بيان اليوم أنه "على أثر توافر معلومات حول وجود نيترات الأمونيوم في بلدة عرسال، دهمت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات بتاريخ 4/ 10/ 2021 محطّة محروقات في البلدة المذكورة، وضبطت داخلها 28275 كلغ من نيترات الأمونيوم، مُدَوَّن على أكياسها أن نسبة النيتروجين 26%، وأوقفت المواطن (ح.ع) والسوريين (خ.م) و(ع.أ) و(ك.غ). بوشر التحقيق مع الموقوفين، وأُرسِلت عينة من النيترات للتحقق من نسبة النيتروجين".
ضبط كميات من نيترات الأمونيوم في بلدة عرسال#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/iCWEqgrM0Z
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 5, 2021
