استمع إلى الملخص
- تشمل الجلسات موظفين في المرفأ وأمنيين وشخصيات بارزة، ومن المتوقع استمرارها حتى أبريل لإصدار القرار الاتهامي، رغم التحديات.
- يواجه البيطار ضغوطاً سياسية كبيرة، لكنه يصر على متابعة الملف، مع وجود شخصيات سياسية وأمنية بارزة ضمن المدعى عليهم، مما يعكس تعقيد القضية.
حدّد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أولى جلسات الاستجواب في السابع من فبراير/شباط المقبل، في خطوة تعيد الحياة إلى القضية بعد سنوات من الجمود والعراقيل والضغوط السياسية والقضائية، بعد أن دخل الملف في موت سريري ومعه الحقيقة التي ينتظرها أهالي الضحايا منذ 4 أغسطس/آب 2020.
ويعود البيطار اليوم على وقع كتابة لبنان فصلاً جديداً من الحياة السياسية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس وزراء مكلف تشكيل الحكومة يمثلان تطلعات الشعب اللبناني، برفعهما شعارات الإصلاح، ضمنها القضائي، وتأكيد حرصهما على إنصاف ضحايا الانفجار وتحقيق العدالة لهم ولذويهم.
وعلى غرار ما فعله في 23 يناير/كانون الثاني 2023، يوم قرّر استئناف التحقيقات وإخلاء سبيل خمسة موقوفين والادعاء على ثمانية أشخاص جدد، وتعيين مواعيد لاستجواب مدعى عليهم آخرين، ما دفع حينها النائب العام التمييزي غسان عويدات إلى الادعاء عليه بتهمة اغتصاب السلطة، ومنعه من السفر، ومنع جميع الأجهزة الأمنية من تنفيذ قراراته، كما إطلاق سراح الموقوفين جميعهم في القضية، يعمد المحقق العدلي اليوم إلى سلك المسار نفسه منفرداً، غير آبهٍ بكل الضغوطات أو التداعيات التي قد تنعكس عليه، متمسّكاً بمتابعة الملف حتى إصدار القرار الظني.
في الإطار، يقول مصدر قانوني مطلع لـ"العربي الجديد" إنّ "جلسات الاستجواب المنتظرة ستضم موظفين في مرفأ بيروت وأمنيين سبق أن جرى التداول بأسمائهم وآخرين لم يخضعوا لأي جلسة استجواب، مع الإشارة إلى أن هؤلاء كانوا اساساً على لائحة البيطار، وأسماؤهم واردة في ملفه، لكن لم يعطَ فرصة لتكملة عمله واستجوابهم في الفترة الماضية".
ويشير المصدر إلى أنّ "من بين الأسماء التي ستُستجوَب رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، العميد في الجمارك عادل فرنسيس، العميد في الأمن العام نجم الأحمدية، مدير المخابرات السابق في الجيش اللبناني العميد إدمون فاضل، مسؤول أمن المرفأ السابق العميد المتقاعد مروان عيد، العميد المتقاعد في الأمن العام محمد حسن مقلد، العضو السابق في المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي، مدير عام الجمارك ريمون خوري، موظفون سابقون في المرفأ منهم ربيع سرور، محمد أحمد قصابية ومروان شفيق كعكة".
ويلفت المصدر إلى أن "جلسات الاستجواب ستستمرّ حتى شهر إبريل/نيسان المقبل، وستشمل تبعاً للمراحل المدعى عليهم، بدءاً بالموظفين والإداريين في مرفأ بيروت والأمنيين، مروراً بكبار القادة الأمنيين، والقضاة والمسؤولين السياسيين، تمهيداً لإصدار القرار الاتهامي في القضية".
ويضيف المصدر أنّ "المشكلة التي قد تواجه البيطار هي عدم قدرته على إصدار مذكرات توقيف أو القاء قبض علماً أنه قد يعمد إلى ذلك بموجب القرار الاتهامي، أما الجلسات فلن يكون بمقدوره تنفيذها عبر القوى الأمنية في ظل إصرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار على تنفيذ التعميم الصادر عن عويدات بمنع جميع الأجهزة الأمنية من تنفيذ قراراته، ليصار بالتالي إلى تبليغ المدعى عليهم موعد الجلسات عبر دائرة المباشرين".
ويلفت المصدر نفسه إلى أنّ "التخوف يبقى من أن يعمد الحجار إلى الادعاء على البيطار بتهمة اغتصاب السلطة على غرار ما فعل عويدات عندما قرّر المحقق العدلي استئناف التحقيقات، علماً أن كل الإجراءات التي يقوم بها البيطار قانونية، حتى إنه يحق له إصدار قرار اتهامي إذا كنا نسير على اجتهاد الضرورة".
ويردف المصدر بالقول إنّ "القاضي البيطار تمسّك بالملف رغم كل الضغوطات السياسية والتدخلات التي حصلت لكفّ يده نهائياً عن القضية، وذلك في ظل عهد الثنائي حركة أمل وحزب الله، فكيف بالأحرى اليوم، مع التغيرات السياسية الكبرى التي يشهدها لبنان، وبالتالي، المحقق العدلي باقٍ ولن يتراجع حتى إصدار القرار الاتهامي وتحويل الملف إلى المجلس العدلي"، مؤكداً في المقابل أن "عودة البيطار غير مرتبطة بالتطورات السياسية، فهو بقي متابعاً الملف، ولكن أحداث البلاد حالت دون استئنافه التحقيقات، خصوصاً العدوان الإسرائيلي الموسّع على لبنان في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن طبعاً التفاؤل الشعبي زاد بالوصول إلى الحقيقة والمساءلة في ظلّ التبدّلات وتراجع نفوذ الطبقة السياسية التقليدية".
تجدر الإشارة إلى أن من أبرز المدعى عليهم في القضية رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، وزير الأشغال العامة الأسبق النائب غازي زعيتر، وزير المال الأسبق النائب علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، المدير العام للأمن العام السابق عباس إبراهيم، مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وغيرهم من كبار الموظفين في الدولة، إلى جانب قضاة على رأسهم النائب العام التمييزي غسان عويدات.