المحقق العدلي بانفجار بيروت يقرر ترك قائد الجيش السابق رهن التحقيق

المحقق العدلي بانفجار بيروت يقرر ترك قائد الجيش السابق رهن التحقيق

13 سبتمبر 2021
الأهالي يتمسكون بمعرفة مآل التحقيقات (حسين بيضون)
+ الخط -

قرَّرَ المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، اليوم الاثنين ترك قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي رهن التحقيق، على أن يستكمل استجوابه في 28 سبتمبر/ أيلول المقبل.
واستجوب البيطار قهوجي (تولى مهام قيادة الجيش من 2008 وحتى عام 2017) اليوم لحوالي خمس ساعاتٍ، بعدما حضر شخصياً الجلسة، وذلك على وقع تحركاتٍ استباقية لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بدأت منذ الساعة السادسة صباحاً، للتحذير من تغيّب قائد الجيش السابق والتهديد بخطواتٍ تصعيدية في حال امتناعه عن الحضور.

وأكد الأهالي الذين علّقوا تحركهم بعد حضور قهوجي أن "قائد الجيش ليس مقصوداً بشكل شخصي، بل سترافق كل الذين تم استدعاؤهم والأسماء الجديدة التي ستنضم إلى اللائحة والذين يحجمون عن الحضور"، مشددين على أنهم "يعتمدون في تحركاتهم على عنصر المفاجأة، وهذا المسار سيطاول مرحلة الاستجوابات تبعاً للتطورات".

وشدد مصدرٌ في نقابة المحامين في بيروت مطلعٌ على الجلسات التي يجريها البيطار، في حديث لـ"العربي الجديد"، على أن "عدم إصدار المحقق العدلي اليوم مذكرة توقيف وجاهية بحق قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، لا يعني أنه برّأه أو يمهّد لتبرئته، بل على العكس هو طلب مستندات إضافية، ويريد استكمال جلسات الاستجواب ليكون لديه التصوّر النهائي قبل اتخاذ القرار".
وكان المحقق العدلي قرّر أيضاً الأربعاء الماضي ترك المدير السابق للمخابرات العميد كميل ضاهر المدعى عليه بجريمة "القتل القصدي (العمد)" رهن التحقيق ،على أن يستكمل استجوابه في 27 سبتمبر/ أيلول، في حين أصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق كل من عضو المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة، والمدير السابق للعمليات في مرفأ بيروت سامي حسين.
ويستكمل البيطار جلسات الاستجواب يوم 15 سبتمبر المحددة للعميد السابق غسان غرز الدين، على أن يستجوب في اليوم الموالي وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس المدعى عليه بجرم "الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص"، علماً أنّ النيابة العامة لم تبت بعد بالدفوع الشكلية التي تقدم بها وكيلاه القانونيان، ما يجعل الجلسة معرّضة مرة جديدة للإرجاء.
وبتاريخ 6 سبتمبر الذي كان حدد لاستجواب فنيانوس تقدم وكيلاه بمذكرة دفوع شكلية أدت إلى إرجاء الجلسة حتى 16 منه، وقد انطلقت من أنّ صلاحية ملاحقة وزير الأشغال السابق تعود إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كذلك من استئناف قرار نقابة المحامين في طرابلس التي أعطت الإذن بملاحقة فنيانوس، وهو أيضاً محامٍ، وذلك أمام محكمة الاستئناف في الشمال، ما يستوجب توقف التحقيق حكماً حتى البتّ به.

وتتجه الأنظار خصوصاً بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي إلى موعد جلسة الاستماع لدياب الذي أصبح رئيس حكومة سابقا، وذلك بتاريخ 20 سبتمبر.
وكانت نقابة المحامين تقدمت من جانبها بدعوى "ارتياب مشروع" بحق المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، وبهذه الخطوة ستتحول كل الملفات والطلبات إلى المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان إلى حين البتّ بالدعوى. ولا يخفي محامون في النقابة ومتابعون لمسار جلسات الاستجواب الانزعاج من طريقة تعاطي النيابة العامة مع الطلبات التي تقدمّ وتحال إليها، ويطغى على أسلوبها المماطلة في ملف لم يعد يحتمل أي تأجيل.

المساهمون