المحققون في كوريا الجنوبية يطلبون توقيف الرئيس المعزول
استمع إلى الملخص
- يُعد هذا الطلب الأول من نوعه لرئيس في المنصب بكوريا الجنوبية، حيث ستبت محكمة سول في إصدار المذكرة، بينما لا يتمتع الرئيس بالحصانة في تهم التمرد.
- المحكمة الدستورية تدرس قضية يون لتحديد مصيره، ولديها 180 يوماً لاتخاذ القرار، بينما يواصل يون الامتناع عن المثول أمام المحققين.
قال مسؤول، اليوم الاثنين، إن هيئة التحقيق المشتركة في كوريا الجنوبية طلبت إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل بسبب محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر. وتجاهل يون الاستدعاءات المتكررة للخضوع للاستجواب التي وجههتها له الشرطة ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، حيث يشاركان في التحقيق في ما إذا كان إعلان يون فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول يرقى إلى مستوى التمرد.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طلب إصدار مذكرة اعتقال لرئيس في المنصب في كوريا الجنوبية. وستبت محكمة في سول في طلب إصدار مذكرة اعتقال. والتمرد هو أحد التهم القليلة التي لا يتمتع فيها أي رئيس في كوريا الجنوبية بالحصانة.
وقال يونكاب كيون، محامي يون، لوكالة يونهاب للأنباء، إن وكالة مكافحة الفساد لا تمتلك سلطة التحقيق في تهم التمرد. ولم يرد المحامي على طلبات للتعليق، وفقاً لـ"رويترز". وتم تعليق صلاحيات يون الرئاسية بعدما وافق البرلمان على مساءلته بهدف عزله في وقت سابق من هذا الشهر بسبب قراره فرض الأحكام العرفية والذي لم يدم طويلا. ولم يستمر المرسوم سوى بضع ساعات حيث صوّت البرلمان ضده وتراجع يون عن قراره.
وتنظر المحكمة الدستورية في قضية يون لتحديد ما إذا كان يتعين إعادته إلى منصبه أو عزله نهائيا. وأمام المحكمة 180 يوما لاتخاذ القرار. وأمس الأحد، امتنع رئيس كوريا الجنوبية، للمرة الثالثة، عن المثول أمام المحققين الساعين لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، بحسب ما أعلن الفريق المولج بالتحقيق.
وقال المكتب في بيان إن "الرئيس يون سوك يول لم يحضر" إلى الموعد المحدد عند العاشرة صباحاً، ملوحاً باتخاذ "إجراءات" لم يحددها، ومن المتوقع أن يقرر المكتب ما اذا كانت سيصدر مذكرة استدعاء رابعة بحق يون أو يطلب من القضاء إصدار مذكرة توقيف لإلزامه بالحضور للاستجواب.
(رويترز، العربي الجديد)
