المحاكمة الغيابية لمتهمي قضية ريجيني في الربيع المقبل
قرر الادعاء الإيطالي، اليوم الأربعاء، تحريك دعوى جنائية غيابية ضد أربعة من ضباط الشرطة المصريين المشتبه بضلوعهم في خطف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، مطلع عام 2016، بعد انقضاء المهلة التي حددها ليردّوا بأنفسهم على الاتهامات الموجهة لهم.
وأعلنت نيابة الجمهورية في روما، ظهر الأربعاء، أن محاكمة الضباط الأربعة ستبدأ في الربيع المقبل.
ونظرا لعدم امتلاك روما أي معلومات شخصية عن الضباط الخمسة المشتبه فيهم، عدا أسماء غير كاملة ووظائف بعضها قديمة، سيتم توجيه طلبات المثول ومذكرة الادعاء إلى النيابة العامة المصرية، وكذلك السفارة المصرية في روما، باعتبارها القائمة على المصالح المصرية في إيطاليا، وفقا للاتفاقات الدبلوماسية بين البلدين والقانون الدولي الجنائي، في ظل عدم وجود اتفاقية تعاون قضائي تنظم مثل هذه الحالة بين البلدين.
وتتعدد الاتهامات الموجهة للمشتبه فيهم لتشمل تشكيل مجموعة لخطف الأشخاص، والمشاركة في التعذيب، والمشاركة في إيقاع إصابات خطيرة بجسد ريجيني، بواسطة السوائل الساخنة والأسلحة الحادة والضرب متعدد الصور، والتواطؤ على قتله.
وسبق أن تراجع الادعاء عن تحريك الدعوى ضد مشتبه به خامس هو أمين الشرطة محمود نجم، بسبب نقص في الأدلة، حسبما قدر قضاة الاتهام.
والضباط الأربعة هم اللواء طارق صابر، والعقيد آسر كمال، والعقيد هشام حلمي، والمقدم مجدي عبدالعال شريف.
تتعدد الاتهامات الموجهة للمشتبه فيهم لتشمل تشكيل مجموعة لخطف الأشخاص، والمشاركة في التعذيب، والمشاركة في إيقاع إصابات خطيرة بجسد ريجيني بواسطة السوائل الساخنة والأسلحة الحادة والضرب متعدد الصور، والتواطؤ على قتله
وبحسب القانون الإيطالي، يمكنهم جميعا مخاطبة الادعاء العام لنفي الوقائع، كما يمكنهم المطالبة بالمثول أمام الادعاء للإدلاء بأقوالهم.
واللواء طارق صابر أصبح حاليا مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، وكان خلال الواقعة يعمل مدير قطاع في جهاز الأمن الوطني، وهو الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني بناء على تقرير رفع إليه من أحد مساعديه عن أنشطته البحثية وتواصله مع نقيب الباعة الجائلين، بمناسبة بحثه عن النقابات المستقلة في مصر.
أمّا الضابط الثاني، وهو العقيد آسر كمال، والذي كان يعمل رئيساً لمباحث المرافق في العاصمة، وتوجد دلائل على أنه هو الذي أشرف على رسم خطة تعقّب ريجيني، في إطار التنسيق بين الأمن الوطني والأمن العام، فقد تمّ نقله بعد الحادث بأشهر عدة للعمل في محافظة أخرى.
أما المقدم مجدي شريف، فقد سبق ونشر ادعاء روما اسما رباعيا تقريبيا له هو "مجدي إبراهيم عبدالعال شريف"، وهو الضابط الذي أبلغ عنه ضابط أفريقي بأنه سمع منه حديثا عفويا أثناء تدريب للضباط الأفارقة في كينيا عام 2017، اعترف فيه بتورطه في قتل ريجيني، أو "الشاب الإيطالي" كما وصفه، إلى حد القول إنه "لكمه عدة مرات" بسبب "الاشتباه في كونه جاسوسا بريطانيا".
وتتجه التحقيقات الإيطالية إلى أن الضابط مجدي شريف شارك ثلاثة ضباط آخرين، غير الخمسة المشتبه فيهم، أو خلفهم في إدارة ملف ريجيني، وأنهم جميعا قاموا بتكوين شبكة من المخبرين حول ريجيني، والتي تضم- حسب السيناريو الإيطالي- كلا من زميلة ريجيني المقربة الباحثة نورا وهبي، وشريكه في السكن محمد السيد الصياد، ونقيب الباعة الجائلين.
وفي نهاية الشهر الماضي، فجرت النيابة العامة المصرية مفاجأة في ختام تحقيقاتها في قضية مقتل ريجيني، بحديثها للمرة الأولى عن احتمال مزعوم باستغلال مجهولين للتحركات المريبة المنسوبة لريجيني لخطفه وإيذائه وتعذيبه وقتله لإلصاق التهمة بالأمن المصري، والإساءة للعلاقات بين القاهرة وروما، بالتزامن مع ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني وزيارة وفد اقتصادي كبير لمصر.
وقالت النيابة العامة، في بيان مطول، إن "سلوك المجني عليه وتحركاته غير المألوفة لم تكن خافية على أحد من عوام الناس، بل باتت معلومة للكافة، وذاع نبأ البلاغ المقدم ضده، مما يكون قد استغله مجهول وعزم على ارتكاب جُرمه قبل المجني عليه، متخيرًا يوم الخامس والعشرين من يناير 2016 لارتكاب جرمه فيه لعلمه بانشغال الأمن المصري يومئذ بتأمين المنشآت الحيوية، فخطف المجني عليه واحتجزه وعذبه بدنيًّا ليُلصق التهمة بعناصر من الأمن المصري. وبالتزامن مع مجيء وفد اقتصادي لزيارة البلاد، قتل المجني عليه، وألقى جثمانه بموقع حيوي بالقرب من منشآت هامة يتبع بعضها جهات شرطية، كأنما أراد إعلام الكافة بقتله ولفت الانتباه إليه، مما أكد "للنيابة العامة" وجود أطراف معادية لمصر وإيطاليا تسعى إلى استغلال الحادث للوقيعة بينهما في ضوء التطور الإيجابي في علاقاتهما خلال الفترة الأخيرة، ويسايرها في ذلك بعض من وسائل الإعلام المعروفة بإثارة الفتن لإحداث تلك الوقيعة، مما انتهت معه "النيابة العامة" إلى أن ظروف وملابسات الواقعة على هذا النحو لها صورة أخرى لم تكشف التحقيقات بعدُ عنها، أو عن هوية مرتكبها".
ووصفت النيابة سلوك ريجيني بأنه "كان مريبا"، فقالت: "وفقا لتحريات أكثر من جهة أمنية، والتي كان من بين ما أسفرت عنه اتصال المجني عليه في إطار إجراء بحثه العلمي بعدد من أعضاء النقابات المستقلة من ذوي المهن الحرة، وبعض الباعة الجائلين والمنتمين إلى تيارات سياسية مختلفة، وتواجده في أماكن تجمعاتهم، وتطرّقه في أحاديثه معهم إلى انتقاد سلوك بعض التيارات السياسية في البلاد، وأسلوب تعاملها مع الحراك السياسي، وتصريحه بخشيته من خطورة بعضها على استقرار الأوضاع في مصر، وكانت التحقيقات قد أثبتت تحدث المجني عليه إلى الباعة الجائلين عن نظام الحكم في مصر، مؤكدًا لهم أن بيدهم تغيير الأوضاع فيها أسوة بما حدث في دول أخرى".
