المحافظون في ألمانيا يطالبون بفرض تلقائي للتجنيد الإجباري

طالب الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرز بفرض تلقائي للتجنيد الإجباري إذا لم تجذب الخدمة العسكرية التطوعية الجديدة المُخطط لها عدداً كافياً من الجنود للجيش الألماني. وقال خبير شؤون الدفاع في الحزب المسيحي الديمقراطي توماس روفكامب، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، إن ألمانيا بحاجة إلى أكثر من 80 ألف جندي عامل ومتطوع، و140 ألف جندي احتياطي للدفاع عن نفسها والوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأضاف: "لديّ شكوك كبيرة في أن هذا يمكن تحقيقه عبر الخدمة التطوعية فقط".

وتأتي تصريحات روفكامب على خلفية مشروع قانون الخدمة العسكرية الجديد، الذي يعتزم وزير الدفاع بوريس بيستوريوس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) عرضه على مجلس الوزراء الألماني قريباً. ويرى روفكامب، الذي يرأس لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، أن القانون يجب أن يُحدد أولاً بشكل مُلزم كيفية زيادة عدد الجنود عاماً بعد عام، وقال: "ثانياً، نحتاج إلى آلية تلقائية في القانون تُؤدي إلى التجنيد الإلزامي إذا فشلنا في تحقيق هذه الأهداف".

ويسعى بيستوريوس لإدخال القانون المُخطط له حيز التنفيذ بحلول عام 2026 إن أمكن ذلك. ويعتمد الوزير في زيادة قوام الجيش على الانضمام الطوعي والحوافز المالية. وقد أوضح بيستوريوس مراراً أن الطبيعة الطوعية المُتفق عليها تظل سارية إذا أمكن تلبية الحاجة إلى الجنود بهذه الطريقة، مشيراً إلى أنه يجري العمل أيضاً على إعداد آلية لإعادة التجنيد الإلزامي.

أخبار

التحديثات الحية

أوروبا تدرس إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية لمواجهة الخطر الروسي

وفي يوليو/تموز الماضي، رحّب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بالنقاش الجاري حول إعادة تطبيق خدمة التجنيد الإجباري في ألمانيا، معتبراً أن الأمر يستدعي تمهيداً طويلاً ولا يمكن تنفيذه بين ليلة وضحاها، وقال: "يجب علينا مواصلة النقاش، لأنه إذا لم يعد عدد المتطوعين كافياً لتلبية الاحتياجات، فلن يبقى أمامنا خيار سوى العودة إلى التجنيد الإجباري، في ظل التغيرات الأمنية في أوروبا"، وأكد أن التحضير لهذه الخطوة يتطلب فترة زمنية طويلة، مشدداً على أهمية الاستعداد الجيد لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)