المجموعة العسكرية في بورما ستحيل سو تشي إلى المحاكمة بتهم الفساد
أعلن محامي زعيمة ميانمار السابقة أونغ سان سو تشي، اليوم الجمعة، أن المجموعة العسكرية في بورما ستحيلها إلى المحكمة بتهم فساد، في اتهامات جديدة تضاف إلى الدعاوى القضائية المرفوعة بحقها والتي يمكن أن تفضي إلى سجنها عقوداً.
وتقبع سو تشي قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب الذي أطاح حكومة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، الذي تتزعمه، في شباط/فبراير، ما أدى إلى انتفاضة شعبية وقمع للمعارضة.
وسو تشي، البالغة 76 عاما والحائزة جائزة نوبل، تحاكم حاليا بتهمة انتهاك التدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا واستيراد أجهزة لاسلكي بشكل غير قانوني.
وستمثل أمام محاكمة جديدة في أربع تهم بالفساد اعتبارا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر في العاصمة نايبيداو، وفق ما أكد محاميها خين مونغ زاو. وكل تهمة فساد يمكن أن تفضي إلى عقوبة بالسجن مدتها 15 عاما حداً أقصى.
وتأتي المحاكمة الجديدة في إطار خطة للمجموعة العسكرية "لإخراجها (سو تشي) من الصورة"، بحسب ماني مونغ الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش".
وإطالة الإجراءات القضائية فيما سو تشي قيد الإقامة الجبرية في مكان غير معروف "ستؤثر على قدرة الرابطة الوطنية للديمقراطية في العودة" إلى الساحة، وتحرم مؤيديها من قضية يتظاهرون بشأنها، بحسب مونغ.
وتم إرجاء المحاكمات المتواصلة لشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا، فيما استؤنفت هذا الأسبوع. وتغيبت سو تشي عن اليوم الأول من المحاكمة لأسباب صحية. ومنع الصحافيون من حضور المرافعات حتى الآن.
واتهمتها المجموعة العسكرية بقبول دفعات غير قانونية من الذهب، وانتهاك قانون خاص بالسرية يعود لحقبة الاستعمار، علما أن محاكمات هذه القضايا لم تبدأ بعد.
وأطيح حزب شو تشي في انقلاب عسكري بعد اتهامات بالتزوير في انتخابات 2020، التي هُزم فيها حزب سياسي مقرب من الجنرالات.
واندلعت انتفاضة على مستوى البلاد ووقعت أعمال عنف شلت اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، حيث قتل أكثر من 1100 شخص واعتقل أكثر من ثمانية آلاف، بحسب مرصد محلي، فيما يقول الجيش إن الحصيلة أقل بكثير.
وقال زعيم المجموعة العسكرية الانقلابية مين أونغ هلاينغ، الشهر الماضي، إنه يمكن تنظيم انتخابات ورفع حالة الطوارئ بحلول آب/أغسطس 2023، أي بعد سنة على الموعد الذي تم الإعلان عنه عقب الانقلاب.
(فرانس برس)
