المجلس المركزي الفلسطيني يُعقد الأربعاء وسط مقاطعة فصائلية
نائلة خليل
استمع إلى الملخص
- انتقد أحمد غنيم انعقاد المجلس تحت شعارات مواجهة الاحتلال، معتبرًا أن الهدف الحقيقي هو استحداث المنصب الجديد، وهو مخالف لنظام المنظمة.
- شدد غنيم على أن الأزمة السياسية لا تُحلّ باستحداث مناصب، بل بتنفيذ الاتفاقيات السابقة لتحقيق الوحدة الوطنية.
يعقد المجلس المركزي الفلسطيني جلسة رسمية يوم غد الأربعاء، الهدف منها استحداث منصب نائب رئيس الدائرة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسط مقاطعة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية، وعدد من أعضاء المجلس المركزي.
وعلم "العربي الجديد" أن اجتماعاً تشاورياً عقد يوم أمس الاثنين، للجنة المركزية لحركة "فتح" برئاسة محمود العالول، نائب رئيس حركة "فتح"، أكد أهمية إنجاح اجتماع المجلس المركزي، وناقش رغبة الرئيس محمود عباس بأن يكون منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هو أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو مركزية "فتح" حسين الشيخ.
وأكدت المصادر المطلعة لـ"العربي الجديد"، أن منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يجب أن يكون لقيادي فتحاوي يشغل عضوية اللجنة المركزية للحركة، وعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وهذان الشرطان ينطبقان على حسين الشيخ وعزام الأحمد فقط من بين جميع أعضاء مركزية "فتح"، لكن الأحمد ليس مرشحاً لهذا المنصب.
ويستعد المجلس المركزي الفلسطيني للانعقاد يوم غد الأربعاء، في مقر الرئاسة الفلسطينية "المقاطعة" في مدينة رام الله، بعد أيام من قيام لجنة حوار شكلها الرئيس محمود عباس للحديث مع الفصائل الفلسطينية. وتضم لجنة الحوار كلا من روحي فتوح رئيس المجلس الوطني، وأحمد مجدلاني، وواصل أبو يوسف، وزياد أبو عمرو، وعزام الأحمد، أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعضو مركزية "فتح" محمد اشتية.
وأعلنت كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية" عن رفضها المشاركة في اجتماع المجلس المركزي ومقاطعته. وقال عمر مراد أبو المجد، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، لـ"العربي الجديد"، إن "قرار الجبهة الشعبية واضح بعدم المشاركة في المجلس المركزي الذي يعقد يوم غد الأربعاء في رام الله".
وأوضح أبو المجد أن "قرار المكتب السياسي للجبهة الشعبية بعدم المشاركة لا يعني اعتراضًا من الجبهة الشعبية على منظمة التحرير، لأن الجبهة أحد مؤسسي المنظمة الأوائل". وقال أبو المجد: "اعتراض الجبهة لأن هذه الخطوة مجتزأة وناقصة، وكان يجب أن يسبقها حوار ونقاش لتحديد طبيعة هذه الجلسة، حتى تكون مدخلًا لجملة اتفاقيات تم التوافق عليها من الفصائل الفلسطينية، كان آخرها اتفاق بكين في يوليو/تموز 2024". ويفرض الرئيس عباس عقوبات على الجبهة الشعبية ويحرمها من موازنتها المالية من منظمة التحرير منذ أن قاطعت اجتماع المجلس الوطني عام 2018.
وفي السياق ذاته، أعلنت المبادرة الوطنية الفلسطينية أنها لن تشارك في اجتماع المجلس المركزي يوم غد. وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "دعوة لحضور اجتماع المجلس المركزي لم تُوجَّه إليه شخصيًا، إنما تم توجيهها لعدد من أعضاء المبادرة الوطنية".
وأوضح البرغوثي أن حركة المبادرة الوطنية لن تشارك في اجتماع المجلس المركزي، سواء تم إرسال دعوة له شخصيًا أم لم تُرسل، مشددًا على أن "المبادرة غير موجودة بتعيين من أحد". وقال البرغوثي: "أنا عضو مجلس مركزي بصفتي رئيس كتلة في المجلس التشريعي، وبذلك فأنا عضو طبيعي في المجلس المركزي، وهم لا يقررون من أعضاء حركة المبادرة الذين سيشاركون في اجتماع المجلس المركزي".
وأكدت المبادرة في بيان لها وصل "العربي الجديد" أن المجلس المركزي يعقد أساسًا لتنفيذ مطالب محددة بضغوط خارجية، محذرة "من إجراء تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي دون إقرارها من المجلس الوطني ودون أي معايير ومرجعيات قانونية، أو إقرار تغييرات هيكلية دون العودة للمجلس الوطني".
وأكد مصدر في منظمة التحرير لـ"العربي الجديد" أنه "سيُمنع على من شارك في المؤتمر الوطني في الدوحة في فبراير/ شباط الماضي، المشاركة في المجلس المركزي". وأوضح: "ربما هناك من وصلته دعوة، لكنها وصلت عن طريق الخطأ، ولن يحضر أي شخص شارك في مؤتمر الدوحة جلسات المجلس المركزي الفلسطيني".
من جانبه، انتقد عضو المجلس الوطني الفلسطيني والقيادي في حركة "فتح"، أحمد غنيم، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، انعقاد المجلس المركزي بعد 15 شهرًا من حرب الإبادة، تحت يافطة شعارات تتعلق بمواجهة هذه الحرب والتهجير وإجراءات الاحتلال في القدس والضفة الغربية، مؤكدًا أنه بات مفهومًا لدى الناس في الشارع أن هذه الدعوة تتعلق فقط ببند واحد موجود على أجندة المجلس، وهو "استحداث موقع نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".
وأكد غنيم أن هذا البند "مخالف لنظام منظمة التحرير الفلسطينية"، موضحًا أن المادة 29 من نظام منظمة التحرير تنص على أن تعديل أي بند في النظام هو حصري للمجلس الوطني الفلسطيني، وليس للمجلس المركزي. وشدد غنيم على أن الاستناد إلى نقل صلاحيات المجلس الوطني إلى المجلس المركزي فيه خلل كبير في النظام، ولا يجوز نقل صلاحيات التعديل حسب المادة 29. وقال غنيم: "لو كان المجلس الوطني يهدف إلى نقل صلاحيات تعديل المواد إلى المجلس المركزي، لكان نصّ على ذلك مباشرة".
وأشار غنيم إلى أن انعقاد المجلس المركزي جاء في سياق ضغوط ومطالب لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني، مؤكدًا أن "أزمة النظام السياسي العميقة لا تُحلّ باستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير". وتساءل غنيم بالقول: "ما الذي كان يمنع الوحدة الوطنية؟ وما الذي يمنع تنفيذ اتفاقيات بكين وقبلها مكة وما سبقها من اتفاقيات؟"، معتبرًا أن "كل هذه الشعارات ما هي إلا ديكور سياسي لاستحداث هذه المناصب، وهذا سيعمّق الأزمة في النظام السياسي الفلسطيني".
وفي ما يخص المشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، وإن كان سيتم استثناء من شارك في المؤتمر الوطني في الدوحة، قال غنيم إن "المعلومات التي لدينا تشير إلى أنه تم توجيه الدعوة لعدد من أعضاء المجلس المركزي الذين شاركوا في المؤتمر، في حين لم تصل الدعوة لآخرين، مثل الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الذي أكد لي شخصيًا أنه لم يتلق أي دعوة".
وأكد غنيم أن "عضوية المجلس المركزي ليست منّة من أحد، وتم إقرارها في المجلس الوطني الفلسطيني، ولا يجوز سحبها بالطريقة التي يتم الحديث عنها". وقال غنيم: "هذه عضوية تمثيلية تم تحديدها في المجلس الوطني، ولذلك نستهجن عدم توجيه الدعوة لأعضاء في المجلس المركزي، بسبب مشاركتهم في المؤتمر الوطني في الدوحة"، معتبرًا أن ذلك "لا يتناقض مع موقفنا المعلن بأن دورة المجلس المركزي الحالية تهدف إلى استحداث موقع لنائب رئيس اللجنة التنفيذية، وهو أمر لا ضرورة موضوعية له".
وحول عدد أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني، قال غنيم: "ما فهمناه هو أن هناك إضافة لأكثر من 30 عضوًا للمجلس المركزي، وهذا ليس من صلاحيات المجلس المركزي، بل من صلاحيات المجلس الوطني فقط".
