المجلس المركزي الفلسطيني يطالب "حماس" بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة

طالب المجلس المركزي الفلسطيني حركة حماس، بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، وإعادته لدولة فلسطين وسلطتها الوطنية، على أساس الالتزام بقانون واحد، ونظام حكم واحد، وسلاح واحد، ولتوفير فرصة البدء بإعادة الإعمار فور توقف العدوان والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة.

وأكد المجلس المركزي في البيان الختامي الذي صدر عنه، اليوم الجمعة، عقب انتهاء أعمال دورته الـ32 في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، أن قرار السلم والحرب والمفاوضات ليست شأن فصيل أو حزب، بل شأن وطني عام، يجب أن تتولاه دوماً منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها صاحبة الولاية السياسية والقانونية، ولعدم إعطاء الاحتلال ذرائع إضافية، وهو لا يحتاجها لعدوانه وقتله وتدميره.

من جانب آخر، أكد المجلس المركزي الفلسطيني قراره في دورته الحالية استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين، وتكليف اللجنة التنفيذية بتنفيذ ذلك حسب اللوائح الداخلية، فيما قرر المجلس كذلك تفعيل لجنة دستور دولة فلسطين، وكذلك الأمر للجان المجلس الوطني. إلى ذلك، قرر المجلس المركزي توجيه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لإطلاق حوار وطني جامع للوصول لوفاق وطني، يستند إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والبيت المعنوي لكل فلسطيني، وضرورة الالتزام ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

كواليس جلسات المجلس المركزي الفلسطيني: توتر واتهامات بالقمع والإقصاء

ودعا المجلس المركزي الفلسطيني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى متابعة كل جهد إقليمي ودولي بهذا الخصوص، داعياً دول العالم كلها إلى المشاركة الفاعلة والانخراط في المؤتمر الدولي المزمع عقده بمقر الأمم المتحدة في السابع عشر من يونيو/حزيران المقبل، برئاسة مشتركة للمملكة العربية السعودية وفرنسا، من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية بتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

في غضون ذلك، أكد المجلس المركزي الفلسطيني ضرورة الاتفاق على أن الحلّ السياسي يجب أن يجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشريف الشرقية، مشدداً على أن المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة المثلى لتحقيق أهدافنا الوطنية. وقال المجلس المركزي: "إن الدولة الفلسطينية المستقلة، هي دولة ديمقراطية تؤمن بالتعددية السياسية والنقابية، وحرية الرأي والمعتقد، في ظل سيادة قانون واحد، وسلاح واحد، ونظام حكم واحد".

وأكد المجلس مواصلة العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أرض دولة فلسطين كاملة، بما فيها القدس الشرقية، عند توفر الظروف المناسبة لذلك، كما جرى في الانتخابات السابقة.