المجلس المركزي الفلسطيني يجتمع الشهر القادم لاستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني إن المجلس المركزي الفلسطيني سيعقد الشهر القادم جلسة اعتيادية، "ستركز على عدة نقاط هامة". وأضاف مجدلاني لـ"العربي الجديد": "ستركز أجندة الاجتماع على حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، واليوم التالي للحرب، وعلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام".

وأكد مجدلاني أن "من ضمن أجندة عمل المجلس المركزي بنداً يتعلق باستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حيث سيتم طرح تعديل النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما يكفل انتخاب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير". وبحسب مجدلاني، "من المتوقع أن يكون اجتماع المجلس المركزي ما بين 21 إلى 25 من الشهر القادم". وأشار مجدلاني إلى أن "حوارات وطنية ستعقد مع مختلف المكونات السياسية والمجتمعية، تمهيداً لعقد المجلس المركزي لتحصين المنظمة وتطوير دورها وأدائها وقرارها الوطني المستقل". 

وتنص المادة (13) في النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، على النقاط الثلاث التالية: "يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني، ويتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة، وتنتخب اللجنة من داخل المجلس الوطني". وبحسب ما يجري تداوله في كواليس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووصل"العربي الجديد"، فإن التعديل الذي سيُضاف إلى المادة (13) يقضي بأن "اللجنة التنفيذية تنتخب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير" وليس المجلس الوطني أو المجلس المركزي من يقوم بذلك بموجب صلاحياته التي خولها له المجلس الوطني.

وعلق مجدلاني: "التعديل سابق لأوانه ولم يتم نقاشه، والمجلس المركزي سيّد نفسه في ما سيخرج عنه من تعديل للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

ما وراء قرارات عباس الأخيرة: إصلاحات شكلية أم استجابة للضغوط؟

وفي حال نجح المجلس المركزي في الانعقاد لاستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فإنه من غير المعلوم حتى الآن كيف سيصار لاستحداث منصب نائب رئيس دولة فلسطين الذي أعلنه الرئيس محمود عباس في القمة العربية الطارئة الأخيرة في القاهرة، حيث يخضع هذا الأمر لتفسيرات قانونية من خبراء القانون، وتبريرات سياسية من السياسيين.

وفي لقاء سابق مع الخبير القانوني والدستور الدكتور رشاد توام مع "العربي الجديد" حول انتخاب رئيس دولة فلسطين، قال: "لا توجد آلية، لأنه لا يوجد أي شيء يتحدث عن انتخاب رئيس دولة، لكن هنا يجب الانتباه عن أي دولة نقصد، قبل اعتراف الأمم المتحدة 2012 أم بعد 2012؟ إذا كان بعد 2012، فالدولة المقصود بها هنا السلطة، إذاً رئيس الدولة هو رئيس السلطة الذي يتم انتخابه وفقاً للقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، أما قبل 2012 فإن مفهوم الدولة كان أساسه إعلان الاستقلال لعام 1988، وانتخاب المجلس المركزي ياسر عرفات رئيساً لها عام 1989، ثم انتخاب المجلس المركزي الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بالصفة ذاتها عام 2008، قياساً على سابقة انتخاب عرفات عام 1989". 

وأشار توام إلى أنه "سيقوم الرئيس أبو مازن غالباً بإعلان دستوري جديد، ينص على استحداث منصب نائب رئيس دولة فلسطين، وهذا الإعلان إذا صدر في الفترة القادمة، يُعتبر غير دستوري مثل الإعلان الذي سبقه حول تولي روحي فتوح مهام رئيس السلطة، لأنه تعديل غير دستوري للقانون الأساسي".

ويبرر سياسيون وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بأن الأمر لا ينطبق على السلطة، متمسكين بموقف مفاده: "لا يوجد لدينا دستور لدولة فلسطين يحدد كيفية إجراء الانتخابات لرئيس دولة فلسطين. رئيس الدولة يجري انتخابه من المجلس المركزي أو الوطني، باعتباره انتخاباً رمزياً لدولة فلسطين التي تعترف بها دول العالم".