اجتماع لمجلس الأمن بعد إلغاء المجلس العسكري بمالي اتفاقيات مع فرنسا
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مغلقا غير رسمي بطلب من روسيا حول مالي غداة إعلان هذا البلد فسخ اتفاقاته الدفاعية مع فرنسا، بحسب دبلوماسيين.
وقبل الاجتماع، قالت مساعدة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستينييفا: "أعربت مالي مؤخرًا عن قلقها (...) من انتهاكات المجال الجوي من قبل قوات أجنبية" و"نعتقد أنه من المهم مناقشة هذا الأمر في مجلس الأمن".
من جانبه، صرح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، قبل الجلسة أيضًا، أن هذا الاجتماع "فرصة جيدة لمناقشة الوضع هناك. أبرمت مالي عقوداً مع مرتزقة خاصين، وهم ينتهكون حقوق الإنسان. نأمل في درجة معينة من المساءلة في هذا الموضوع".
وأضاف أن القوات الفرنسية "ستواصل انسحابها من مالي"، مؤكداً أن هذه العملية "ستكتمل خلال الأشهر الستة المقبلة".
ولدى سؤاله عما إذا كان من الممكن تسريع هذا الانسحاب، أجاب: "لا أعتقد ذلك، فنحن نقوم به بطريقة منظمة للغاية وبتنسيق تام مع القوات المسلحة المالية".
واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، في وقت سابق الثلاثاء، أن قرار المجلس العسكري المالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية مع باريس "غير مبرر"، مؤكدة أن فرنسا ستواصل انسحابها العسكري "بشكل منظم" كما هو مخطط بحلول أغسطس/ آب.
وكانت مالي نددت في رسالة بعثتها إلى الأمم المتحدة في نهاية إبريل/ نيسان وحصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منها بـ "الانتهاكات المتكررة والمتعمدة للمجال الجوي الوطني من قبل طائرات أجنبية ولا سيما القوات الفرنسية بهدف التجسس والترهيب والتخريب".
وذكرت الرسالة أيضًا أن حكومة مالي تطالب منذ 18 فبراير/ شباط بالرحيل الفوري للقوات الفرنسية من أراضي مالي.
ومساء الإثنين، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، شاجباً "الانتهاكات الصارخة" للقوات الفرنسية المتواجدة في البلاد للسيادة الوطنية و"خروقاتها الكثيرة" للمجال الجوي المالي.
ومنذ أسابيع يلوّح المجلس بإلغاء هذه الاتفاقيات، وشكّل القرار الصادر الإثنين دليلاً إضافياً على تدهور العلاقات بين السلطات التي يهيمن عليها العسكر الذين وصلوا إلى السلطة بانقلاب في أغسطس/آب 2020 وحلفاء مالي القدامى في مكافحة المتطرفين.
وقال المتحدث باسم الحكومة المالية، الكولونيل عبد الله مايغا، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن الحكومة ألغت كلّ الاتفاقيات التي تحدّد إطاراً قانونياً لوجود قوّتي "برخان" الفرنسية و"تاكوبا" الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين مالي وفرنسا.
وأوضح الكولونيل مايغا أنّ حكومة مالي "تلمس منذ فترة تدهوراً كبيراً في التعاون العسكري مع فرنسا".
وأشار خصوصاً إلى "سلوك أحادي" لفرنسا، عندما علّقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في يونيو/حزيران 2021، وإعلانها في فبراير/شباط 2022 "من دون أي تشاور مع الجانب المالي" انسحاب قوتي "برخان" و"تاكوبا" من هذا البلد، و"الخروق الكثيرة" للطائرات الفرنسية للمجال الجوي المالي، على الرغم من إغلاق السلطات المالية المجال الجوي فوق قسم كبير من أراضي البلاد.
وتطرح الخطوة تساؤلات حول تداعياتها المحتملة على الانسحاب الجاري لقوة "برخان"، الذي أعلن عنه في فبراير/شباط بعد توترات استمرت أشهراً.
وعملية الانسحاب التي تضع حداً لتسع سنوات من انخراط فرنسي في مالي بدأ في العام 2013 والمحفوفة بالمخاطر؛ يفترض أن تمتدّ بين أربعة وستة أشهر.
(فرانس برس، العربي الجديد)
