المجلس الرئاسي الليبي: مقابر ترهونة الجماعية جرائم ضد الإنسانية
أكد المجلس الرئاسي الليبي، الإثنين، أن جريمة المقابر الجماعية في ترهونة "غير مسبوقة وترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية"، فيما قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تمديد عمل بعثة تقصي الحقائق في ليبيا لتسعة أشهر إضافية.
وبحث عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني، وعبد الله اللافي، مع ممثلي رابطة ضحايا ترهونة ملف المقابر الجماعية في مدينتهم، خلال لقاء بهم مساء الاثنين في طرابلس، وفقاً للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
وفيما أكد الكوني واللافي لممثلي رابطة ضحايا ترهونة أن الجرائم التي اُرتكبت في ترهونة هي جرائم "غير مسبوقة وترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية"، أشارا إلى عزم المجلس الرئاسي متابعة القضية مع مختلف الجهات المعنية والعمل على حل كل الإشكاليات التي صاحبتها في الماضي.
وأكد الكوني واللافي عزمهم أيضا على متابعة نتائج وتوصيات أعمال اللجنة المشكلة من الحكومة من خلال العمل معها لمساعدة فرق البحث عن الجثث والتعرف عليها، وكذلك التواصل مع النائب العام والمدعي العسكري العام بالخصوص، للإسراع في الكشف عن مصير المفقودين واتخاذ الإجراءات القانونية في حق الجناة.
من جانبها، نقلت الرابطة مطالبة ممثليها بضرورة البدء في إجراءات ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم القتل، والعمل على إصدار مذكرات قبض محلية ودولية بحقهم.
وفي السياق، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين الحكومية عن عثورها، اليوم الاثنين، على خمس مقابر جماعية جديدة في محيط مدينة ترهونة، مشيرة إلى أن عمليات انتشال الرفات من المقابر ستبدأ غداً الثلاثاء.
تمديد عمل بعثة تقصي الحقائق الأممية
في سياق منفصل، قرر مجلس حقوق الإنسان الأممي تمديد عمل بعثة تقصي الحقائق، التي تنتهي خلال الشهر الجاري، إلى تسعة أشهر إضافية، لتعقب أدلة انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وضمان المحاسبة عليها.
وطالب المجلس السلطة الليبية بضرورة مساعدة أعضاء بعثة التقصي لمواصلة عملها من دون عوائق إلى جميع الأراضي الليبية بلا تأخير، والسماح لهم بزيارة المواقع، والاجتماع والتحدث بحرية وفي إطار الخصوصية، عندما يطلبون ذلك، مع من يرغبون في الاجتماع به أو التحدث إليه.
وكان رئيس بعثة تقصي الحقائق الأممية في ليبيا، محمد أوجار، قد عقد مؤتمراً صحفياً الاثنين الماضي، إثر انتهاء أعمال البعثة في ليبيا، أكد خلاله وقوع مجازر جماعية بحق المدنيين في مدينة ترهونة.
وقال أوجار أن بعثة تقصي الحقائق تمكنت من "جمع أدلة عن وقوع مجازر جماعية بحق المدنيين في ترهونة بين عام 2016 وحتى 2020"، مؤكداً أن لجنته لا تستطيع إعلان أسماء المتورطين في تلك المجازر "حتى الآن".
وقال "ركزنا في أعمال على طرابلس وضواحيها في الزيارة الحالية وفي الزيارة المقبلة سنزور بنغازي والمناطق المجاورة لها لاستكمال أعمالنا"، مشيراً إلى أن لجنته لم تتمكن من الوصول إلى مناطق جنوب ليبيا بسبب "صعوبات جمة" لم يوضحها.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة تقصي الحقائق في ليبيا في 22 يونيو/حزيران العام الماضي، لـ"توثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا، منذ بداية عام 2016"، وبدأت البعثة أعمالها في ليبيا مطلع أغسطس/آب من ذات العام.
