المجلس الثوري لحركة فتح: نرفض أي شكل من الوصاية أو التشكيك بمنظمة التحرير
استمع إلى الملخص
- دعا المجلس إلى إعادة النظر في العلاقات مع الاحتلال بسبب الانتهاكات، وتفعيل لجان الحماية والمقاومة الشعبية، ودعم الأسرى وعائلات الشهداء، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.
- شدد البيان على الوحدة الوطنية ودور السلطة الفلسطينية، ودعا لدعم "أونروا" وحماية القدس، وتعزيز العلاقات العربية، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتكثيف المقاطعة، مع التأكيد على حق العودة.
أكّد المجلس الثوري لحركة فتح اليوم السبت أن الحلقة المركزية للنضال اليوم تتركز على مواجهة العدوان، والصمود والثبات على الأرض، وحشد الإقليم والعالم لوقف العدوان الإسرائيلي، وتدفق المساعدات وإعادة الإعمار، ورفض التهجير والضم الزاحف، والوطن البديل، ورفض أي شكل من أشكال الوصاية أو التشكيك بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك، في البيان الختامي لانعقاد دورة المجلس الثانية عشرة في مدينة رام الله التي انطلقت أمس الأول الخميس تحت عنوان "دورة الشهيد القائد الوطني عبد الإله الأتيرة". وقال المجلس الثوري لحركة فتح إنّ "منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا تُمثّل الإنجاز السياسي الأكبر لشعبنا منذ النكبة، وهي الوطن المعنوي لشعبنا في أماكنه كافة، ولا حقوق دون التمثيل الرسمي المعترف به".
واعتبر أن "تطوير أداء المنظمة حقٌ وواجب نعمل عليه باستمرار، أما الالتفاف أو التشكيك أو الانتقاص من وحدانية التمثيل فهي جريمة تصبّ في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفاً أن "حركة فتح تهيب بكوادرها في كل المواقع الثبات والصمود، وخدمة المواطن، وتعزيز بقائه على أرضه، ونحن سنبقى في طليعة شعبنا في الميادين، وفي السياسة، حتى تتحقق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".
ويأتي بيان المجلس الثوري لحركة فتح بعد هجوم شنته الحركة والسلطة الفلسطينية وأذرعها الإعلامية والنقابات والفصائل المنسجمة مع مواقفها على المؤتمر الوطني الفلسطيني الذي عقد الأسبوع الماضي، في العاصمة القطرية الدوحة. وأكد المؤتمر الوطني الفلسطيني، في بيان أصدره في ختام أعماله الأربعاء، سعيه لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير لكونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكنه، باعتبارها البيت الجامع لقوى الشعب الفلسطيني ومؤسساته ومكوناته، وإعادة بناء المنظمة على أسس ديمقراطية شاملة، وكذا استعادة دورها الوطني التحرّري بما يضمن إنهاء الانقسام الفلسطيني وضمان وحدة التمثيل، من أجل إنجاز الحقوق الطبيعية والتاريخية والسياسية والقانونية للشعب الفلسطيني.
تلويح بإعادة النظر في العلاقات مع الاحتلال
من جانب آخر، قال "ثوري فتح": "أمام ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تدمير ممنهج لمخيماتنا في شمال الضفة الغربية، واستمراره باستهداف المخيمات كافة، وتشديد حصاره واقتحاماته لمدننا وقرانا، فإننا أمام إعادة النظر في مجمل العلاقات مع هذا الاحتلال الذي ألغى كل الاتفاقيات المعقودة، وخرق باستمرار القانون الدولي وقراراته ذات الصلة، فإنّ حركة فتح تدعو كادرها لليقظة والاستنفار للتصدي لقطعان المستوطنين وتفعيل لجان الحماية والحراسة في قرانا، والانخراط في مقاومة شعبية شاملة للحفاظ على وجودنا وأرضنا".
في الأثناء، ذكر البيان الختامي أن "حركة فتح تُرحب بالأسرى البواسل المحررين مؤخراً، وتستعد لانخراطهم في الأطر الحركية والوطنية، وسنضاعف الجهود لنصرة ودعم الأسرى في سجون الاحتلال لوقف إجراءات التنكيل والتعذيب التي يمارسها الاحتلال ضدهم بكل وحشية، وتجدد حركة فتح التزامها الثابت برعاية عائلات الشهداء والأسرى والجرحى باعتبارهم أبطال الحرية، ولهم الأولوية القصوى بالحماية والرعاية كما كانت فتح منذ انطلاقتها، ونؤكد حق شعبنا في مقاومة الاحتلال كما كفلته القوانين والشرائع الدولية في مواجهة إرهاب الاحتلال الإسرائيلي".
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين الماضي، مرسوماً رئاسياً تُنقَل بموجبه مخصصات الأسرى الفلسطينيين التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وجاء المرسوم بعد ضغوط مارستها الحكومة الإسرائيلية خلال الأعوام الأخيرة لوقف دفع مخصصات مالية للأسرى وأسر الشهداء والجرحى، وعلى إثرها دخلت السلطة الفلسطينية في أزمة مالية، بسبب احتجاز الاحتلال عائدات ضرائب فلسطينية تجبيها إسرائيل.
فتح: السلطة الوطنية هي صاحبة الولاية
وأكدت حركة فتح أن الوحدة الوطنية تبقى الشرط الأساسي للصمود والانتصار وإنهاء الاحتلال، وقال مجلسها الثوري: "سنُكثّف جهودنا وحوارنا مع شركائنا في منظمة التحرير الفلسطينية، وتهيئة الظروف لعقد دورة رسمية للمجلس المركزي في أقرب الآجال، وتبقى الدعوة مفتوحة لمن هم خارج المنظمة ليلتزموا بها ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا، والالتزام ببرامجها والتزاماتها وعلى أساس الوحدة السياسية والجغرافية لفلسطين، وفي هذا الصدد فإنّ السلطة الوطنية هي صاحبة الولاية السياسية والقانونية والإدارية والأمنية على الأرض الفلسطينية في غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية".
وأكدت حركة فتح على الدور المحوري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وضرورة استمرارها بتقديم خدماتها ومواجهة الإجراءات الاحتلالية بمنعها واجتياح مقراتها، داعية الأمة العربية والمجتمع الدولي لتحمُل مسؤولياتهما لحماية الوكالة وتقديم الدعم المالي اللازم لها.
وشدد الثوري على مركزية القدس وأهميتها الحيوية للمشروع الوطني الفلسطيني، وقال: "هي درّة التاج وعاصمة دولتنا ومسرى النبيّ عليه الصلاة والسلام، ومعراجه حيث المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وبالتالي فإنّ دعم أهلها في مواجهة الإغلاق والحصار وأسرلة التعليم، وندعو أمتنا العربية والإسلامية لتحمُل مسؤولياتها في الحفاظ على المدينة المقدسة، وتقديم الزيت لإضاءة قناديلها".
من جانب آخر، قال البيان الختامي إنّ "حركة فتح تُولي علاقاتها مع الأشقاء العرب كافة أولوية كبيرة، خاصة مع الأشقاء في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، ونقدّر عالياً مواقفهما بدعم صمودنا ورفض التهجير، كما نُثمن عالياً موقف المملكة العربية السعودية الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون الدولي والشرعية الدولية، والتقدير والشكر موصولان للدول العربية الشقيقة كافة، كما ندعو لتفعيل شبكة الأمان السياسية والمالية العربية للسلطة الوطنية الفلسطينية، كما ندعو لتقديم الدعم العربي المباشر لبعض الدول الشقيقة لحمايتها من ابتزاز المساعدات الأميركية".
وأكد البيان أن حركة فتح تتطلع للقمة العربية الطارئة القادمة لتتخذ إجراءات عملية لدعم فلسطين في مواجهة التحدي الذي تواجهه، والمخاطر المُحدقة بالأمن العربي. ودعا المجلس الثوري لحركة فتح ومن خلال القنوات الرسمية لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، وإن تعذّر لاستئناف أعمال الدورة العاشرة المكررة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند: "الاتحاد من أجل السلام، من أجل وقف العدوان ورفض جريمة التطهير العرقي والتهجير".
ودعا لحشد الدعم الواسع لتحالف الحفاظ على حل الدولتين الذي تقوده السعودية وفرنسا، ولدعم المؤتمر الذي ينظمه هذا التحالف في نيويورك في يونيو/حزيران القادم، وكذلك دعم المؤتمر القادم للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف والعمل بمقتضى نتائجه.
وقال المجلس الثوري إن "حركة فتح تؤكد على أهمية محاسبة مجرمي الحرب في ظل ما صدر عن محكمة الجنايات الدولية من أوامر اعتقال، وندعو لتوسيع هذا الملف لملاحقة آخرين، كما ندعو لمتابعة الدعوة المرفوعة في محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة الإبادة الجماعية، ومتابعة الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال سنة واحدة، كما ندعو لتكثيف المقاطعة للاحتلال على الصُعد كافة، السياسية والاقتصادية والدبلوماسية".
وشدد الثوري على أنه أمام مخططات التهجير، فإنّ حق العودة المنصوص عليه بقرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، واجب التنفيذ وأن أي عودة أو تحرك سكاني يجب أن يكون للمدن والقرى التي هُجّر منها آباؤنا وأجدادنا عام 1948.
