المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يحذّر حماس من "أي أعمال تمسُّ بالأمن"

حذّر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان حركةَ حماس من استخدام الأراضي اللبنانية لـ"القيام بأيّ أعمال تمسُّ بالأمن القومي اللبناني". وجاء ذلك خلال اجتماع للمجلس، اليوم الجمعة، تناول فيه ملف "السّلاح غير الشرعي وواقع المخيّمات الفلسطينية والأوضاع على الحدود"، وهذا الاجتماع هو الأول للمجلس الأعلى برئاسة الرئيس جوزاف عون وحضور رئيس الوزراء نواف سلام، وتطرق إلى الأوضاع الأمنية بصورة عامة، مشدداً على "أهمية إرساء الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على أراضيها، لما له من انعكاسات إيجابية على الأصعدة كافة، بالاستناد إلى وثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة".

وقرّر المجلس الأعلى للدفاع رفع توصية إلى مجلس الوزراء تتضمّن "تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأيّ أعمال تمسُّ بالأمن القومي اللبناني، إذ سيجري اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حدٍّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".

وأخذ المجلس علماً بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع القادم بحقّ الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية إطلاق الصواريخ على الأراضي الفلسطينية المحتلة في 22 و28 مارس/آذار الماضي، وبملاحقة كلّ من يثبت تورطه في هذه القضية على ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة. و"جرى خلال الاجتماع عرض الأوضاع العامة من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيّما عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه الأراضي المحتلة، وقد أُوقِفَ المشتبه بهم وأُعطيت التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية".

وشدّد عون على "عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصّة لزعزعة الاستقرار، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية وعدم توريط لبنان بحروب هو في غنى عنها، وعدم تعريضه للخطر"، وفي إطار الأحداث الأمنية التي تجري في سورية، أكد عون على "ضرورة ضبط أي تردّدات قد تنعكس سلباً على مناخ الاستقرار الداخلي في لبنان من جهة، وعلى أزمة النازحين السوريين من جهة أخرى".

ومن جهته، أشار سلام إلى "ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني وللبيان الوزاري للحكومة، وعدم السماح لحماس أو غيرها من الفصائل زعزعة الاستقرار الأمني والقومي، وأن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، والتأكيد على تمسّك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه وفقاً للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية".

وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" إن "الاجتماع بحث أساساً الاستحقاق البلدي والاختياري، والأوضاع الأمنية على الحدود كافة، والسّلاح غير الشرعي، والمخيّمات الفلسطينية، وملف حركة حماس، مع مطالبتها بتسليم أربع أشخاص مطلوبين متهمين بالتورط بإطلاق الصواريخ، وحتى الآن لم يجرِ تسليمهم".

وأشارت مصادر من قصر بعبدا لـ"العربي الجديد" إلى أنّ "لبنان ماضٍ كما قال الرئيس عون بسحب السلاح من الأراضي اللبنانية كاڤة، لكن المسألة تحتاج إلى وقت، وعديد للجيش اللبناني حتى يقوم بمهامه، من هنا الأولوية أعطيت للجنوب، وربطاً بالأحداث على الحدود، كما لا يمكن القبول باستخدام لبنان منصّةً لإطلاق الصواريخ، وقد شهدنا تداعيات ذلك، أو منصّة لزعزعة الاستقرار"، وشددت المصادر على أن "الجيش اللبناني يقوم بدور كبير في إطار عمليات الدهم ومصادرة الأسلحة، وسبق له أن فكك أكثر من مخيّم فلسطيني على الأراضي اللبنانية، بالإمكانات المتوفرة لديه، وهذه كلّها تظهر جدية لبنان بتنفيذ تعهداته".

أخبار

التحديثات الحية

الجيش اللبناني: تحديد المجموعة المنفذة لإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل

انفتاح فلسطيني على الحوار حول السلاح

ومن جهتها، عبّرت حركة حماس عن انفتاحها على الحوار مع السّلطات اللبنانية، وقال مصدر في الحركة لـ"العربي الجديد" إنّ "حماس منفتحة على أيّ حوار مع الدولة اللبنانية حول السّلاح والقضايا المتصلة به، وهي ستتعاون مع الدولة والأجهزة الأمنية لتسليم أي مطلوب، ويهمّها طبعاً أمن واستقرار لبنان"، مشيرة إلى أنّ "بياناً سيصدر عن حركة حماس بشأن مقرّرات المجلس الأعلى للدفاع".

وقال باسل الحسن، الذي كان ترأس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، لـ"العربي الجديد"، إن "ما صدر اليوم عن المجلس مرتبط بنتيجة التحقيقات التي أجراها الجيش اللبناني حول إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه فلسطين المحتلة"، وأشار إلى أنّ "السلاح الفلسطيني خارج المخيمات سبق أن جرت معالجته، لكنّ هناك أنواع أسلحة داخل بعض المخيّمات، أبرزها مخيّم عين الحلوة، وفي حي التعمير الذي يضمُّ مطلوبين أيضاً. هذا موضوع شائك، علماً أنه بالخرائط لا يعد داخل المخيم بل هو ملاصقٌ له".

ولفت الحسن إلى أنّ "هناك تعقيدات متصلة بأربعة مخيّمات، وهي عين الحلوة، والبصّ والرشيدية والبرج الشمالي في جنوب لبنان، لكن في المقابل الجهات الفلسطينية جاهزة لأي بحث، وهناك إيجابية فلسطينية كما فهمت بالتعاون مع الدولة اللبنانية"، كما رأى أنه إذا كان هناك فهم مشترك بين الجانبَين اللبناني والفلسطيني لتعقيدات الملف، و"وُضع ضمن أطر بنّاءة، فلن يكون حلّه صعباً، لكن تبقى بعض المخاطر موجودة، باعتبار أن مسألة البيئة الفلسطينية ليست تحت سيطرة القوى التي نعرفها فحسب، بل هناك أطراف دخيلة على المخيّمات"، مشدداً على أنّ "المسألة الأساسية اليوم هي بلورة اتجاه بنًاء في العلاقات اللبنانية الفلسطينية يكون قائماً على الحقوق والواجبات ضمنها إنفاذ القانون داخل المخيّمات".

ويلفت الحسن أيضاً إلى أنّ "هناك استراتيجية وُضعت في لجنة الحوار، وبدأت عام 2022، أي قبل فتح جبهة الإسناد في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحيث كان هناك اتفاق بموضوع تفكيك القواعد الفلسطينية خارج المخيّمات، ونُفذ أول جزء منه في فبراير/ شباط 2022 في مخيّم البداوي شمالي لبنان، واستمرّ التنفيذ لحين رأينا الخطوات الأخيرة وما بعد اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على صعيد مواقع البقاع الخمسة التي فكّكها الجيش اللبناني والتفكيك الكامل في منطقة الناعمة".

الانتخابات البلدية

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الانتخابات البلدية والاختيارية التي تنطلق بعد غدٍ الأحد من محافظة جبل لبنان، إذ طلب عون من الوزراء المعنيين رفع الجهوزية اللازمة "لحسن إجراء الانتخابات انطلاقاً من النظام الديمقراطي وفي إطار تداول السلطة، مع التشديد على أهمية أن تجري هذه الانتخابات بشفافية، ليتنافس المرشحون بديمقراطية، وينتخب المواطنون حسب ضميرهم وواجبهم الوطني من دون أي تأثيرات مهما كان نوعها، لأنّ العمل البلدي هو إنمائي بامتياز".

وشدّد عون أنه "على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأنّ الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية ما عليها سوى الإشراف وتأمين الجهوزية الأمنية واللوجستية على أكمل وجه، وتقوم النيابات العامة بمهامها بحزم، لا سيّما لجهة ملاحقة المخالفات للقوانين، وبالأخص قانون الانتخابات"، ومن جهته، شدّد سلام على "أهمية إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي بعد تسع سنوات، وقد أكد بدوره على "حيادية الحكومة وأجهزتها"، وأشار إلى أنه "واثق من حرفيّة إدارة الانتخابات، ما سينعكس على مصداقيتها".

نبيه بري يستقبل السفير المصري

وعلى صعيد آخر، استقبل رئيس البرلمان نبيه بري السفير المصري لدى لبنان علاء موسى الذي سلمه دعوة خطية لزيارة مصر. وجرى خلال اللقاء عرض لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على لبنان وخرقها بنود القرار الاممي 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتب بري الإعلامي.

وبعد اللقاء، قال موسى: "تحدثنا عن استمرار الخروقات الاسرائيلية في لبنان، لا سيما الخرق الاخير الأكبر الذي حدث يوم الأحد الماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت وما تم من بعده من خروقات أيضاً في الجنوب، وأكدت له موقف مصر الداعم تطبيقَ وقف إطلاق الأعمال العدائية بشكل كامل ومن دون تمييز، وأنه كما طبق لبنان التزاماته، على الجانب الآخر أيضاً أن يطبق هذه الالتزامات".

وأضاف: "تحدثنا أيضاً عن الآلية الفنية الآلية للمراقبة ودورها، وهو متفائل خيراً في القيادة الجديدة لهذه الالية بأن تقوم بدورها في ضبط الأمر وفي معالجة شواغل الجانب اللبناني وأيضاً التعامل مع الخروقات الإسرائيلية"، وأكد موسى "أن مصر مع جانب الأصدقاء نواصل اتصالاتنا مع كل الشركاء من أجل ضمان تطبيق هذا الاتفاق بكامله ومن دون تفرقة أو تمييز، ووعدته بأننا سوف نستمر في هذا المسار وصولاً إلى حل المسالة بشكل نهائي وإلى عودة الاستقرار إلى لبنان وانسحاب إسرائيل من كافة الاراضي اللبنانية".