المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يبحث الترتيبات الانتخابية

طلب المجلس الأعلى للدفاع في لبنان من الإدارات العامة والأجهزة المعنية كافة التحضير للانتخابات النيابية وتنسيق الجهود لإنجاح الاستحقاق الدستوري، وقرّر تشكيل غرفة عمليات في وزارة الداخلية لمواكبة سير العملية الانتخابية.

وترأس الرئيس اللبناني ميشال عون جلسة المجلس الأعلى للدفاع التي عُقدت بعد ظهر اليوم الجمعة في قصر بعبدا، وخُصصت للبحث في الترتيبات المتعلقة بالانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو/ أيار المقبل، على أن تبدأ في دول الانتشار يومي 6 و8 مايو.

ومن أبرز المقررات التي خرج بها المجلس الأعلى للدفاع تكثيف الاجتماعات بين الأجهزة الأمنية لاتخاذ القرارات المناسبة في سياق التحضير للانتخابات ومواكبتها، والتأكيد على دور هيئة الإشراف على الانتخابات لتنفيذ مهامها المحددة في قانون الانتخابات والاستمرار في حملات توعية المواطنين لتسهيل عملية الاقتراع.

وشدد الرئيس اللبناني، في مستهل الجلسة، على أهمية التنسيق الأمني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي إشكال.

ولفت عون إلى أن ثمة مؤسسات أجنبية سوف تراقب الانتخابات كما حصل في دورات سابقة، ولا بد من تسهيل مهمتها، مشدداً على دور هيئة الإشراف على الانتخابات لتقوم بواجبها كاملاً وفق المهام المحددة لها في قانون الانتخاب لتأمين انتخابات نزيهة وحرة وشفافة.

من جهته، لفت رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى وجود قاعدة أساسية لا بد من المحافظة عليها وهي هيبة الدولة وكرامة مؤسساتها، لا سيما منها المؤسسات العسكرية والأمنية لتأمين حماية المواطن ومواجهة الاستحقاقات المنتظرة والبلاد مستقرة وآمنة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

لبنان: طرح الثقة بوزير الخارجية يسقط لعدم اكتمال النصاب

وأضاف "لا يمكن تجاهل الخلافات السياسية في البلاد، وكل طرف يتمتع بحرية الرأي، ولكن لا بد من التنبه إلى أن حرية كل فرد تقف عند حرية الآخرين. من هنا، أي عمل يمكن أن يسيء إلى الاستقرار مثل التعرض للقوى الامنية لن يكون لمصلحة لبنان وأهله".

وأردف "إن لم نؤسس منذ اليوم لمناخات إيجابية، فإن البلاد قد تكون مقبلة على مزيد من الإشكالات، لذلك يجب أن نكون محصنين ونحمي وطننا من الذهاب في اتجاه الهاوية".

وارتفعت وتيرة الأحداث الأمنية المتفرقة في البلد في الأيام القليلة الماضية، والتي سرعان ما تربط بـ"مخطط تطيير الانتخابات"، وهو سيناريو يبقى محتملاً، إذ إن الشارع اللبناني بنسبة كبيرة منه يشكك حتى اللحظة في حصول الاستحقاق بموعده، ويعتبر أن المنظومة السياسية قادرة على استخدام أدوات التعطيل ساعة تشاء، خصوصاً متى ما شعرت بأن حساباتها الانتخابية لن تصبّ في صالحها وقد تهدد وجودها وهيمنتها.

وأعادت فاجعة غرق زورق الهجرة في طرابلس، السبت الماضي، وما تبعها من تحركات غاضبة في عاصمة الشمال، إلى الواجهة احتمالات تأجيل الانتخابات، خصوصاً أن أصواتاً كثيرة علت من قبل طرابلسيين يعبّرون عن غضبهم الشديد من ساسة المدينة وزعمائها وأن مواجهات جديدة قد تحصل في أي وقتٍ بين أهالي الضحايا والناجين والجيش اللبناني المتهم من قبلهم بإغراق الزورق، ولا سيما مع استمرار وجود مفقودين وجثث في البحر والزورق ما زال قابعاً في العمق، ولم ينتشل بعد، ما يترك حال الهدوء الحاصلة في دائرة "الحذر".

وفي الجلسة، عرض وزير الداخلية بسام مولوي للإجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة الانتخابات النيابية أمنياً ولوجستياً وإدارياً، وتلاه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب في عرض الترتيبات الخاصة باقتراع اللبنانيين المنتشرين.