المبعوث الأممي: الوضع في السودان محفوف بالمخاطر في ظل الجمود السياسي

رحّب رئيس بعثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، اليوم الثلاثاء، بإطلاق السلطات السودانية سراح 86 محتجزاً، مؤكداً، في الوقت ذاته، أن هناك أكثر من مئة آخرين ما زالوا رهن الاحتجاز، واصفاً الوضع في السودان بأنه "ما زال محفوفاً بالمخاطر مع وجود الكثير على المحك، بما في ذلك الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي".

وشدد بيرتس على أن "الوقت قصيرٌ أمام السودانيين للتوصل إلى حل سياسي للخروج من هذه الأزمة".

جاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في السودان، والتي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين المجلس العسكري والبعثة توترات مختلفة، جاء أبرزها أخيراً بعد رفض السلطات السودانية تجديد تأشيرة أحد المستشارين الكبار في البعثة.  

وتحدث بيرتس عن إنشاء الآلية الثلاثية المشتركة (تضم الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيفاد)، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)) لتيسير المحادثات بين المكونات السودانية. وأشار في هذا السياق إلى "اتخاذ خطوات إيجابية منذ نهاية مارس/ آذار، من بينها إطلاق سراح الـ86 محتجزا، كما تراجعت وتيرة العنف ضد المحتجين على الرغم من وجود الانتهاكات".

وأشار المسؤول الأممي إلى قتل القوات الأمنية لمحتج الأسبوع الماضي، مبرزاً أنه "إذا ما أرادت السلطات بناء الثقة، فمن المهم إخضاع المسؤولين عن العنف للمساءلة، وحان الوقت أن يتوقف العنف". ودعا "مجلس السيادة والقيادة العسكرية بأن يعلنوا عن أنهم سيطلقون سراح جميع المحتجزين، وأن تتوقف عمليات الاعتقال التعسفية وترفع حالة الطوارئ".

وأوضح بيرتس أن هناك "إدراكا متزايدا حول ضرورة الحوار بين العنصر العسكري والمدني متعلق بطريقة الخروج من هذه الأزمة، كما بدء مناقشة عامة، من هنا فإن الآلية الثلاثية عقدت محادثات أولية مع المكونات الأساسية من المجتمع السوداني خلال الشهر الماضي، وشمل ذلك الأطراف السياسية وممثلين عن المجتمع المدني والشباب ولجان المقاومة والجيش والمجموعات المسلحة والمجموعات النسائية (...) والهدف يتمثل بجمع آراء الجهات المختلفة حول مضمون وشكل عملية بملكية وقيادة سودانية".

وتابع أن هناك تجاوباً من الأغلبية، لكن أيضاً هناك من يرفض المحادثات المباشرة، كاشفاً عن محادثات غير رسمية تشمل مسائل أساسية، بما فيها "مدة ولاية وتشكيل الهيئات الدستورية، والعلاقة بين الجيش والمدنيين، وآلية ومعايير اختيار رئيس الوزراء". 

أخبار

التحديثات الحية

مبعوثون دوليون يشترطون تشكيل حكومة مدنية لدعم السودان

وبين المسؤول الأممي نية الآلية الثلاثية عقد اجتماع يشمل جميع الجهات المعنية حول طاولة المفاوضات عندما تكون الظروف ملائمة، وبالنسبة لـ"بعض المخربين الذين يرفضون انتقالاً سلمياً نحو الديمقراطية أو التوصل لحل من خلال الحوار، يجب ألا تسمح الأحزاب السودانية بذلك، ومن الضروري وضع برنامج عمل لما تبقى من الفترة الانتقالية". 

وحذّر من أن "غياب الاتفاق السياسي وحكومة تنفذ مهامها بشكل كامل، يؤثر سلباً على الوضع الأمني في البلاد عموماً، بما فيها على سبيل المثال تدهور الأوضاع في دارفور وغيرها من المناطق".  

وأكد ضرورة استعادة الأمن بشكل جزئي في تلك المناطق، فخطر اندلاع العنف في السودان ما زال قائماً.

رحب بيرتس بقبول المجموعات المسلحة والقوات النظامية الاستناد إلى لجنة وقف إطلاق النار الدائم كمؤسسة مشتركة لتسوية النزاع، لافتاً إلى أهمية معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، ومن بينها التهميش وعودة النازحين داخلياً واللاجئون. 

وبخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في ظل استمرار الجمود السياسي، قال بيرتس: "إن العوامل الجيوسياسية الدولية تزيد من أسعار السلع الأساسية الغذائية في السودان، حيث زاد سعرها خلال الشهر الأخير بنسبة 15 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه، وبنسبة أكثر من 250 في المائة مقارنة بالعام الماضي. أضف إلى ذلك انعدام الاستقرار السياسي والأزمة الاقتصادية، وصدمات الإمداد الدولي لها تأثير خطير على الوضع، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الذين يعانون من الجوع الحاد بحلول شهر سبتمبر/ أيلول لهذا العالم ليصل إلى قرابة  18 مليون سوداني". 

وكشف المتحدث ذاته عن أن خطة الاستجابة الإنسانية ممولة بنسبة 13 بالمئة فقط، و"بعض الدول المانحة فرضت قيوداً على المساعدات التي تمر عبر نظم الدولة، وتمس العاملين في المجال العام (...) وتقع المسؤولية الرئيسة لتغيير ذلك على السودانيين والجهات المعنية. أشعر بالقلق إزاء التداعيات طويلة الأمد".

وأثار بيرتس في ختام إحاطته "مخاطر تتعلق بالمساعدات المقدمة في إطار الجمعية الإنمائية الدولية، والتي خصصت للسودان في إطار المساعدات التي تقدم للدول المثقلة بالديون"، مبيناً أنه "سيتم تحويل هذا التخصيص إلى دول أخرى إن لم يتم التوصل إلى حل سياسي بنهاية يونيو/ حزيران".