قالت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، يوم الخميس، إنها تعتزم لقاء نظيرها الروسي لبدء محادثات ستكون شائكة على الأرجح بشأن تسليم المساعدات إلى سورية من تركيا، وشددت على أنها لن تسمح لموسكو باستخدام هذه القضية "ورقة مساومة" بشأن أوكرانيا.
وتحدثت سفيرة الولايات المتحدة، مرات قليلة مع سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خارج اجتماعات مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، منذ غزت موسكو جارتها أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط.
وقالت للصحافيين أثناء عودتها إلى بلادها قادمة من تركيا، حيث زارت الحدود مع سورية، لتقييم عملية مستمرة منذ فترة طويلة لتقديم المساعدات الإنسانية: "منذ حرب أوكرانيا لم نعقد أي اجتماعات منتظمة، لكنني أعتزم، عندما أعود إلى نيويورك، أن ألتقي به لبحث موضوع سورية".
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية تفويض مجلس الأمن الذي يسمح بتسليم المساعدات عبر الحدود في 10 يوليو/تموز. لكن روسيا، حليفة سورية، أشارت إلى معارضتها لتجديد العملية، بحجة أنها تنتهك سيادة سورية وسلامتها الإقليمية وأنه ينبغي تقديم المزيد من المساعدات من داخل البلاد.
وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا في الأشهر القليلة الماضية. وردت واشنطن على حرب روسيا في أوكرانيا بفرض عقوبات صارمة أحادية الجانب على موسكو، وأرسلت أسلحة إلى أوكرانيا وعزلت روسيا دولياً في الأمم المتحدة.
وحذرت توماس غرينفيلد، قبيل مفاوضات مجلس الأمن بشأن عملية إرسال المساعدات لسورية قائلة: "لن نسمح باستخدام الوضع في أوكرانيا أو الوضع في سورية كورقة مساومة مع الروس".
ويحتاج قرار مجلس الأمن الدولي إلى تسعة أصوات بالموافقة، وعدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، لحق النقض (الفيتو). وخلال العقد الماضي، انقسم المجلس بشأن سورية، واستخدمت روسيا حق النقض ضد أكثر من عشرة قرارات تتعلق بسورية وحصلت على دعم الصين في كثير من المرات.
وقال مارك كاتس، نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالأزمة السورية، لتوماس غرينفيلد خلال زيارة لمركز شحن تابع للمنظمة الدولية على الحدود التركية مع سورية، اليوم الخميس: "إنها عملية مستمرة ضخمة وسيكون الوضع مأساوياً للغاية، وكارثياً للغاية، إذا لم يتم تجديد قرار مجلس الأمن هذا".
وكل شهر تقوم نحو 800 شاحنة بنقل المساعدات الإنسانية لأكثر من أربعة ملايين شخص في شمال غربي سورية.
وقال كاتس: "كل شاحنة تخضع لمراقبة الأمم المتحدة. بدون مشاركة الأمم المتحدة، نخشى ألا يكون لدى المانحين الثقة نفسها لدعم هذه العملية، قد نرى مزيداً من عمليات إعادة توجيه المساعدات".
وفي سياق متصل، أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، مجموعة من العقوبات الجديدة التي تهدف إلى معاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا مستهدفة عدة يخوت مرتبطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسماسرة يخوت وعازف تشيلو تقول إنه يعمل وسيطاً للزعيم الروسي.
وفرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات غير مسبوقة على الاقتصاد الروسي منذ الغزو في 24 فبراير/شباط، بما في ذلك البنك المركزي ومؤسسات مالية كبرى.
وحددت وزارة الخزانة الأميركية سفينتين، هما "غريسفول" التي ترفع العلم الروسي و"أوليمبيا" التي ترفع علم جزر كايمان، كممتلكات لبوتين مصلحة فيها.
وقالت وزارة الخزانة إن الرئيس الروسي، الذي تم إدراجه على القائمة السوداء في اليوم التالي لغزو أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، قام بالعديد من الرحلات على متن اليخوت، بما في ذلك رحلة في البحر الأسود مع رئيس بيلاوسيا ألكسندر لوكاشينكو العام الماضي.
كما حددت يختين آخرين قالت إن بوتين يستخدمهما وتملكهما شركة روسية خاضعة للعقوبات.
واستهدفت وزارة الخزانة أيضاً شركة "إمبريال يختس"، وهي شركة وساطة مقرها موناكو، تسمح لمالكي اليخوت الفاخرة، بمن فيهم الأثرياء الروس، بتأجير يخوتهم عندما لا يستخدمونها، إضافة إلى شركة طيران قالت إنها ضالعة في مخطط لنقل الطائرات إلى شركة في الخارج لتجنب العقوبات.
كما أضافت إدارة بايدن، سيرجي رولدوجين، عازف التشيلو، الخاضع بالفعل لعقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب صلاته ببوتين، لقائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات. ويجمد الأمر أصوله في الولايات المتحدة ويمنع الأميركيين من التعامل معها.
(رويترز)
