المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحذر من خطر تصعيد فلسطيني في الضفة
قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأربعاء، إنّ مسؤولين رفيعي المستوى في المؤسسة الأمنية، حذروا المستوى السياسي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أخيراً، من خطر تصعيد في الضفة الغربية المحتلة، بفعل تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الفلسطيني، واندلاع "أعمال عنف" واسعة النطاق.
ودعا المسؤولون ذاتهم حكومة الاحتلال إلى البحث عن طريق لاستعاد واستئناف التنسيق الأمني بين قوات الاحتلال وبين السلطة الفلسطينية، بزعم أنّ من شأن ذلك أن "يسهّل على الفلسطينيين مواجهة الصعوبات التي يواجهونها بفعل جائحة كورونا"، ووصفت هذه الصعوبات بأنها "الأكبر التي تواجهها السلطة الفلسطينية في العقد الأخير".
ووفقاً لهذه التقديرات، فإنّ الانتعاش في الاقتصاد الفلسطيني، في السنوات الأخيرة، كان عاملاً في "الامتناع الفلسطيني عن تصعيد أمني والتوجه للعنف، بالرغم من عدة قضايا حساسة، بدءاً من المظاهرات عند السياج الحدودي في قطاع غزة، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، و"صفقة القرن"، وانتهاء بتوقيع اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات".
ولفتت هذه الجهات إلى أن المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها الضفة كانت على خلفية قضايا مدنية، مثل الأجور وصناديق التقاعد وغلاء العيشة.
واعتبر تقرير الصحيفة، نقلاً عن المصادر الأمنية، أنّ تداعيات جائحة كورونا "غيّرت الصورة كلياً".
وتخشى المؤسسة الأمنية من تحقق سيناريو انهيار السلطة الفلسطينية واندلاع المظاهرات وأعمال العنف على أثر ذلك، وأن "مثل هذا السيناريو بات أكثر واقعية بالرغم من أنه لا يتوقع أن يتحقق قريباً".
وكشف تقرير الصحيفة عن أنّ ممثلي المؤسسسة الأمنية (الجيش والمخابرات) "رددوا في جلسات ومداولات مغلقة وسرية، أمام المستوى السياسي، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر الامتناع عن مواجهة مع إسرائيل، وعليه فهو القائد الفلسطيني "المثالي" لها، وبالتالي ينبغي السعي للتوصل إلى تفاهمات معه".
تخشى المؤسسة الأمنية من تحقق سيناريو انهيار السلطة الفلسطينية واندلاع المظاهرات وأعمال العنف على إثر ذلك
وتعتقد المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية أنّ كلاً من إسرائيل والسلطة معنيتان بإعادة التنسيق الأمني بينهما، بعد أن كان أوقف على أثر الإعلان عن "صفقة القرن" في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وترى المؤسسة الأمنية، بحسب الصحيفة، أنه يمكن التوصل إلى تفاهمات ترتّب جملة من القضايا التي أثقلت الاقتصاد الفلسطيني في الفترة الأخيرة، مثل تصاريح العمل، والتبادل التجاري بين الطرفين، وتحويل أموال الضرائب التي تجبيها دولة الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية- وهي أموال المقاصة التي ترفض السلطة الفلسطينية تسلمها بفعل اشتراط الاحتلال حسم واقتطاع المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى.
إلى ذلك، فإنّ القيود الجديدة التي تفرضها دولة الاحتلال على العمال الفلسطينيين منذ جائحة كورونا، وخفض أعداد التصاريح الرسمية للعمل (نحو 140 فلسطينيا يعملون بتصاريح رسمية، وما يقارب 50 ألفا بدون تصاريح قبل تفشي الجائحة) يزيد من درجة الغليان في المجتمع الفلسطيني في الضفة، ويزيد من نسب البطالة، وقد انعكس ذلك على ارتفاع نسبة العنف الداخلي الأسري، وارتفاع في حالات استخدام السلاح في النزاعات المحلية داخل البلدات الفلسطينية في الضفة، مقابل ما وصفته الأجهزة الإسرائيلية بـ"تراخي فرض القانون من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية".
وذكر مصدر تحدثت إليه الصحيفة، أنّ الوحيد الذي يحافظ، بصعوبة كبيرة، على قنوات اتصال مفتوحة مع السلطة الفلسطينية هو رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية العام (الشاباك) نداف أرغمان، ومسؤول "الشاباك" عن منطقة القدس والضفة.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى للصحيفة، إنه تم تقديم مذكرة مفصلة بالسيناريوهات المتوقعة لردود السلطة على تنفيذ مخطط الضم، حددت كافة السيناريوهات، وإنه "لا يمكن تخفيف وطأة هذا الإجراء في حال تنفيذه، وستكون له تداعيات حرجة على الوضع داخل السلطة الفلسطينية، وعلى إسرائيل، انطلاقاً من افتراض تدهور الأوضاع الاقتصادية".
وأكدت التقديرات الأمنية على أنّ إسرائيل "ملزمة، بموازاة كافة العمليات الإقليمية الجارية، توفير أفق للفلسطينيين، لكن لا يوجد في إسرائيل اليوم من يمكن أن يتخذ قرارا حاسما (ويدق على الطاولة)، فهذا الموضوع لا يتصدر عند رئيس أركان الجيش الحالي، أفيف كوخافي، أولوية كبيرة، فهو لم يخدم طيلة مسيرته العسكرية في الحلبة الفلسطينية، ويعتبر أن الخطر الرئيسي الذي يهدد إسرائيل يأتي من الشمال، ولذلك يوجه كل اهتمامه له".
ولفتت الصحيفة إلى جلسة جمعت بين ممثلين عن جيش الاحتلال ونظراء فلسطينيين، بمشاركة وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، الذي تساءل، في ظل رفض طرح أي خرائط حول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن اسم الجندي في مدخل مستوطنة بيت إيل، قائلاً إنه يريد معرفة اسم الجندي الذي سنسلمه السلاح، في إشارة إلى سيناريو كرره الفلسطينيون في الجلسات مع المؤسسة الأمنية والعسكرية يمكن فيه لأبي مازن أن يأمر بجمع السلاح الرسمي للأجهزة الأمنية وتسليمه للطرف الإسرائيلي، وتسليم مفاتيح السلطة، مع القول: "هذه من الآن مشكلتكم".
